أعلنت اليابان الخميس، ارتفاع صادراتها بنسبة 1.6 بالمئة في أكتوبر، مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع شحنات السيارات والسفن.

وأظهرت البيانات الحكومية انخفاض الصادرات إلى بقية دول آسيا، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وانخفضت واردات اليابان بنسبة 12.5 بالمئة إلى 9.8 تريليونات ين (64 مليار دولار)، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف النفط والغاز والفحم.

كما انخفضت شحنات أجزاء الحواسيب والحبوب، بينما ارتفعت واردات الصلب.

وبصادرات بلغت قيمتها 9.15 تريليونات ين (60.5 مليار دولار)، انخفض العجز التجاري لشهر أكتوبر بنسبة 70 بالمئة عن العام الماضي ليصل إلى 662.5 مليار ين (4.4 مليارات دولار).

وكان شهر أكتوبر هو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد نمو الصادرات، لكن الارتفاع تباطأ من 4.3 بالمئة في سبتمبر. وقد يكون هذا خبرا سيئا لثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات لدفع النمو.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم شركة البيانات فاكتست توقعوا ارتفاع الصادرات بنسبة 1.5 بالمئة.

وقال ستيفان أنجريك، الخبير الاقتصادي بوكالة "موديز أناليتكس"، في تقرير "ساعدت الصادرات على دفع نمو أقوى في النصف الأول من هذا العام، ولكن الآن بعد أن وصل انتعاش الصادرات إلى نهايته، فإن احتمالات حدوث دفعة جديدة للنمو تبدو بعيدة".

وانكمش الاقتصاد الياباني بوتيرة سنوية وصلت إلى 2.1 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مع ضعف الاستهلاك والاستثمار.

وأضاف أنجريك أنه رغم تراجع العجز التجاري لليابان العام الماضي، فإن ارتفاع أسعار بعض السلع يعني أن الانكماش سيتباطأ في الأشهر المقبلة.

وسجلت اليابان عجزا تجاريا، غير معدل موسميا، بقيمة 662 مليار ين (4.4 مليارات دولار)، بانخفاض 70 بالمئة عن العجز البالغ 2.2 تريليون ين في أكتوبر 2022

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصادرات آسيا وأوروبا واردات العجز التجاري الصادرات اليابان اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني العجز التجاري الصادرات نمو الصادرات الصادرات آسيا وأوروبا واردات العجز التجاري الصادرات اليابان اقتصاد عالمي

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستهدف طرح استثمارات بـ 3.91 مليار دولار.. ما القصة؟

أعلنت الحكومة مساء اليوم عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تبلغ  190.42 مليار جنيه بما يعادل 3.91 مليار دولار؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والذي تضمن طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما لتمويل احتياجات الحكومة، حيث تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري علي تدبير تلك الاحتياجات.

وزير المالية: نتطلع لتعاون أكبر مع المؤسسة الدولية للتمويل لتعزيز دور القطاع الخاصوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جداوزير المالية: متفائل بالمستقبل.. ونسعى لخفض الدين وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص

أوضح التقرير أنه تم استهداف طرح أذون خزانة بقيمة اجمالية تبلغ 90 مليار جنيه.

أضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما بلغت 99.328  مليار جنيه بإجمالي 327 طلبا للاستثمار

وصل متوسط سعر الفائدة للأجل تبلغ 27.77% وأقل سعر بنسبة 27.501% وأعلي سعر بنسبة 28%.

وعلي سياق متصل وصل حجم الاستثمارات المقدمة للاكتتاب ففي اجل 364 يوما بقيمة 91.095 مليار جنيه من اصل 50 مليار جنيه تضمنت 273 طلبا للاستثمار

ووصل متوسط سعر الفائدة نسبته 27.588% وأقل سعر بنسبة 25% و أعلي سعر بنسبة 31.001%.

طباعة شارك الحكومة المصرية وزارة المالية أذون خزانة مال واعمال اخبار مصر الفجوة التمويلية البنك المركزي الموازنة العامة

مقالات مشابهة

  • تيم كوك: آبل تنزف مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية في 3 أشهر
  • وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار: تصدير الكهرباء إلى سوريا يتم عبر 8 نقاط مختلفة ومن المنتظر زيادة قدرة التصدير بنسبة 25 بالمئة أولاً وإلى أكثر من الضعف لاحقاً
  • النفط يهبط بسبب مخاوف من توجه أوبك+ نحو زيادة الإنتاج
  • الحكومة تستهدف طرح استثمارات بـ 3.91 مليار دولار.. ما القصة؟
  • زيادة حادة في العجز التجاري الخارجي لتركيا
  • 45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
  • مع زيادة سعر الأوقية عالميا.. ارتفاع سعر الذهب في مصر
  • ارتفاع هامشي لمؤشر بورصة قطر بنسبة 0.05 بالمئة
  • بنسبة نمو 25%.. 1.6 مليار دولار صادرات الملابس بالنصف الأول من 2025
  • فورد: رسوم ترامب سترفع خسائرنا إلى 2 مليار دولار في 2025