وزارة التخطيط والمالية تعمم باستكمال تسوية العهد المالية للعام الحالي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
أصدرت وزارة التخطيط والمالية تعميمًا يطالب فيه مراقبي مراقبات ومكاتب الخدمات المالية في البلديات، والمراقبين الماليين للوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، وكذلك المراقبين الماليين بالجامعات والمستشفيات والمعاهد والمراكز والأجهزة المستقلة، بسرعة تسوية جميع العهد المالية والدفعات المقدمة.
وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يأتي استعدادًا لانتهاء السنة المالية الحالية، مشددًا على أهمية عدم ترحيل تلك العهد المالية إلى السنة التالية؛ يأتي هذا التوجيه في إطار الحرص على سلامة الإجراءات المالية وضمان استمرارية العملية التنفيذية بشكل فعّال.
وفي سياق ذي صلة، حثت الوزارة على عدم تأخير القيام بتلك الإجراءات والتسويات، حيث يعتبر ذلك جزءًا من التحضيرات لانتقال السنة المالية، مؤكدة على أهمية تسوية جميع الالتزامات المالية وعدم تأجيلها.
الوسومالعهد المالية تسوية مالية سنة مالية ليبيا مراقبي الماليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: العهد المالية تسوية مالية سنة مالية ليبيا
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.