صحيفة الاتحاد:
2025-08-01@14:36:10 GMT
«الصناعة» تستضيف 38 جهة ضمن جناحها في «كوب 28»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 38 جهة محلية ودولية فاعلة في منظومة الحلول التكنولوجية الداعمة لتحقيق الاستدامة وخفض الكربون والعمل المناخي، بما يشمل مزودي التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وذلك ضمن «منصة قرية الشركات الناشئة»، ومنصة الوزارة في «مركز التكنولوجيا والابتكار» في مؤتمر الأطراف COP28.
وتهدف الوزارة من خلال جناحها إلى توفير منصة متكاملة تتيح عرض أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الاستدامة في القطاع الصناعي وفي مختلف القطاعات، وتعزيز اكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة والتعاون والشراكة بين الجهات المحلية والدولية، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز مسيرة العمل المناخي محلياً وعالمياً، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «مؤتمر الأطراف COP28، سيشكل نقطة فارقة في مسيرة العمل المناخي العالمي كونها الدورة الأكثر شمولاً لمفهوم العمل المناخي القائم على مشاركة كافة القطاعات وفئات المجتمع، وسيمثل الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة أحد أهم المحاور التي سيركز عليها لتعزيز جهود العمل المناخي».
وأضافت: «تسعى الوزارة عبر مشاركتها في المؤتمر إلى تعزيز وتسريع وتيرة الابتكار وتوظيف وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي ومختلف القطاعات بشكل عام، وإتاحة الفرصة للمبتكرين المحليين والدوليين لإبراز مواهبهم وحلولهم، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والمساهمة في الوصول للحياد المناخي».
وتضم قائمة الجهات المشاركة ضمن جناح الوزارة، مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة - أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة دبي للكابلات «دوكاب»، و«مجموعة بيئة»، ومدينة دبي الصناعية، والصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية «مجرى»، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومنظومة التكنولوجيا العالمية- أبوظبي Hub71، ومجموعة هواوي، وشركة إيمرسون، وحاضنة المواد العالمية UMI، و«أوتوموتيف بريسيشن تكنولوجي - APT»، ومجموعة ThreeEightSix الإماراتية المتخصصة في استثمارات الطاقة المتجددة، وشركة باسكال -PASQAL المتخصصة في الحوسبة الكمومية، وشركة Ohmium المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الشركات الناشئة.
ويتماشى جناح الوزارة في «مركز التكنولوجيا والابتكار» مع رؤية مؤتمر الأطراف COP28، عبر التأكيد على الدور المحوري للابتكار الصناعي في الارتقاء بالأهداف المناخية. ومن بين الجهات الـ 38، ستستضيف الوزارة 27 شركة ناشئة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تدعم الاستدامة والعمل المناخي، وستكشف عن عدد من التقنيات والابتكارات وأفضل الممارسات والحلول وفرص الاستثمار، كما ستنظم الوزارة ضمن جناحها في مؤتمر الأطراف مجموعة من جلسات الحوار وتبادل المعارف والرؤى حول أحدث الاتجاهات في مجال التقنيات المناخية.
ويستعرض جناح الوزارة مجموعة واسعة من الحلول التقنية المتطورة القادرة على تعزيز وتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم جهود الوصول للحياد المناخي.
وسيتمكن زوار الجناح من الاطلاع على أبرز الحلول والتقنيات والمشاركة في حوارات وجلسات لتبادل المعرفة لاكتساب نظرة ثاقبة حول أحدث التوجهات في تقنيات المناخ. وستعمل المبادرة أيضاً على تحفيز شركات التكنولوجية والصناعية من جميع أنحاء العالم لتطوير تقنيات جديدة وإطلاقها من الإمارات.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كوب 28
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.