محلية النواب تكشف تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال النائب محمد رجب ، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم القوانين التي يتم مناقشتها في مجلس النواب ، مشيرا الى أن قانون التصالح جاء الى البرلمان يوم الاثنين الماضي من وزارة العدل لتحديد جلسة ما بين لجنة الإسكان واللجنة المحلية ولجنة الشئون التشريعية والدستورية للمناقشة وابداء الري النهائي فيه.
وأضاف رجب ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مصطفى، ببرنامج "باب العاصمة " المذاع على قناة TEN ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يتم مناقشتة فى حضور لجنة من وزارة العدل ووزارة الاسكان والتنمية المحلية ، الى جانب ممثل من وزارة الزراعة بالاضاقة الى عدد كبير جدا من النواب لان هذا الموضوع بشكل خاص يهم عدد كبير جدا من المواطنين .
وتابع :" ظلت الجلسة منعقدة فى مجلس النواب للمناقشة من الساعة 2 ظهرا الى الساعة السابعة مساء ولم ننتهى من مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء ولم ننتهى من المناقشة وتم تأجيل المناقشة الى يوم الاربعاء وتم الانتهاء من القانون التصالح ومن مناقشتة بشكل تفصيلي ".
وأوضح رجب ، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، وافقت على المادة الثانية المنظمة التي تجيز التصالح في مخالفات البناء الواقعة قبل العمل بأحكام القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والضوابط المحددة للتصالح حال وجود مخالفات بنائية ، حيث شهدت المادة المقدمة من الحكومة تعديلا بإضافة البند "10" بناء على المقترح المقدم .
وأكمل :" تقضي المادة الثانية حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية بأنه، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون " وتغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.
وأشار رجب ، إلى أن التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، موضحا أن التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق ، حيث أن المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المحلية بمجلس النواب الاسكان والتنمية المحلية الإدارة المحلية التصالح على مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال عيد الأضحى وقرارات فورية لإزالة التعديات
أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، أنه لا تهاون في مواجهة أي محاولات لاستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة استنفار دائم للتصدي لتلك المخالفات وردع المخالفين في المهد.
وأوضح المحافظ -في تصريح اليوم/الأحد/- أنه تم تشكيل لجان ميدانية على مستوى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، لمتابعة أية متغيرات مكانية أو شروع في البناء بدون ترخيص، مع تنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن رئاسة مركز ومدينة أسيوط بقيادة رئيس المركز أحمد عبدالحكيم، واصلت جهودها المكثفة لرصد مخالفات البناء، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية بقرية ريفا، كما تمت إزالة تشوينات لمواد بناء مخالفة بقرية الزاوية وتم تسليم الأرض لمسئول الزراعة لمتابعتها، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف كما رصدت الوحدة المحلية بقرية إسكندرية التحرير تعديًا على أملاك الدولة خلف المجزر على مساحة تقارب 500 متر مربع، تمثل في إقامة سور من الطوب الأبيض والأسمنت بارتفاع 3 أمتار تقريبًا وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، بمشاركة مسئولي الأملاك والتنظيم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي نطاق مركز القوصية، قامت الوحدة المحلية برئاسة رئيس المركز أسامة سحيم بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد على أراضي زراعية، وتم متابعة الإزالات وتنفيذها وفق القانون.
وأكد أبو النصر أن الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية هو أولوية قصوى ولن يتم السماح بأي مخالفات خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الميداني اليومي والمستمر لرصد أية محاولات بناء أو تعديات، مشددًا على أن الردع الفوري هو الوسيلة الوحيدة لحماية أراضي الدولة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس