الاقتصاد تحذير ألماني من استمرار رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن تحذير ألماني من استمرار رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، حذر أخيم تروجر العضو في مجلس حكماء الاقتصاد الألماني من أن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو يمر بالفعل بحالة تردٍ ملحوظة، مشيرًا إلى .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحذير ألماني من استمرار رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حذر أخيم تروجر العضو في مجلس "حكماء الاقتصاد" الألماني من أن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو يمر بالفعل بحالة تردٍ ملحوظة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الأوروبي تأخر في رفع أسعار الفائدة وأن تأثير هذه الخطوة لم يظهر بعد، ورأى أن المضي في رفع سعر الفائدة "محفوف بالمخاطر".
وأعرب في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية نُشِرَتْ أمس الأحد عن اعتقاده بأن سياسة الفائدة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للاقتصاد في منطقة اليورو.
وأكد أنه يعد أن من المناسب لهذا السبب أن يوقف البنك رفع سعر الفائدة.
رفع الفائدة 8 مراتتابع تروجر أن البنك "ينبغي عليه الآن ألا يذهب إلى الطرف الأقصى الآخر، وذلك بعد أن تردد وتعامل بتساهل على مدار فترة أطول من اللازم" بعد بدء التضخم في منطقة اليورو.
ويحاول البنك المركزي الأوروبي منذ صيف 2022 السيطرة على معدل التضخم في منطقة اليورو عبر رفع سعر الفائدة 8 مرات متتاليات، إذ يؤدي مثل هذا الإجراء إلى رفع تكلفة القروض ومن ثم إبطاء الطلب والتأثير على معدل التضخم المرتفع.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد صرحت بأن من المنتظر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددًا خلال جلسة مجلس إدارة البنك المقرر عقدها في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية#اقتصاد_اليوم//t.co/0XCm3sAYdv
— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) June 15, 2023 التوقعات الاقتصادية الجديدةقال تروجر إن مجلس "حكماء الاقتصاد" الألماني سيطرح توقعاته الاقتصادية الجديدة في الخريف، ويبدو حاليًا بشكل واضح أن التوقعات تتجه نحو النطاق السلبي".
وأوضح أن الأمر الأسوأ من إعطاء رقم محدد هو أن إجمالي الناتج المحلي الألماني لا يزال أقل من مستوى ما قبل جائحة كورونا في 2019، وأنه يبدو أن التعافي في 2024 سيكون بطيئًا.
ويتوقع البنك المركزي الألماني أن يسجل أكبر اقتصاد في أوروبا في العام الحاليّ انكماشًا بنسبة 0.3%، وكان الاقتصاد الألماني سجل في النصف الشتوي "ركودًا فنيًا" بعد انكماشه لربعين متتاليين.
وأشارت أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سيحقق نموا بمعدل 0.9% في العام الحاليّ.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.