أستاذ بجامعة كولورادو في محاضرة أكاديمية: القانون الأمريكي يرى قضية فلسطين مصدرا للإرهاب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
نظم تجمع برامج العلوم السياسية والدراسات الأمنية النقدية وإدارة النزاع والعمل الإنساني بالتعاون مع برنامج حقوق الإنسان بمعهد الدولة للدراسات العليا محاضرة بعنوان: «المفهوم الأمريكي للإرهاب وقضية فلسطين: نظرة قانونية» قدمها الدكتور وديع إدوارد سعيد، أستاذ القانون في جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما أدارها الدكتور معتز الفجيري، أستاذ مساعد ورئيس برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا.
وتحدث الدكتور سعيد بشكل عام عن المفهوم الأمريكي للإرهاب وأبعاده المتعلقة بقضية فلسطين، إضافة إلى حديثه عن الصور النمطية التي بنيت عليها تلك المفاهيم، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية وحسب القانون الأمريكي، موجودة ليست كقضية عدالة إنسانية وتحرر وطني، بل كمصدر «للإرهاب الدولي». ومن خلال هذا الواقع تكون مبادئ التضامن وحرية التعبير غير محمية، وهذا وضع يتناقض مع أسس ومبادئ الدستور الجوهرية.
كما تطرق أستاذ القانون في جامعة كولورادو إلى المناخ الفكري السائد في الدول الغربية وعلاقته بتناول الانتهاكات الجسمية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن هناك ضغوطا ورقابة ذاتية في المؤسسات المختلفة، بما فيها المؤسسات الأكاديمية على كثير من المثقفين والأكاديميين في مسألة إظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
وسلط الدكتور سعيد الضوء على تداعيات مكافحة الإرهاب على ضمانات العدالة الإجرائية والجنائية، والحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية وآثارها الدولية، مشيرا إلى إشكالية تصنيف «المنظمات» باعتبارها منظمات إرهابية، وكيف يتسع هذا التصنيف بطريقة تؤدي إلى الخلط بين مفهوم الإرهاب من جهة والحق في المقاومة من جهة أخرى، مؤكدا على اتساع رقعة تطبيق هذه المفاهيم والتصنيفات لتشمل أشخاص ليست لهم علاقة بالأعمال العنيفة أو «الإرهابية» الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على ممارسة الحقوق الأساسية للإنسان على رأسها حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر إدارة النزاع
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: إيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الخليج.. والقانون الدولي لن يصمت
تتزايد التحذيرات في المنطقة العربية والخليجية خلال الأيام الأخيرة على خلفية التصريحات والتهديدات الإيرانية، التي أعادت فتح ملف الأمن الإقليمي وحدود الالتزام بالقانون الدولي.
وبينما تتصاعد حدة الخطاب السياسي، تتجه الأنظار إلى المواقف القانونية والدبلوماسية القادرة على احتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع، وسط دعوات متزايدة لضرورة احترام السيادة الوطنية والعودة إلى مسارات الحوار وضبط النفس.
محمد مهران: التهديدات الإيرانية للخليج تنتهك القانون الدولي وتستدعي موقفا دوليا حازماقال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي ان التهديدات الإيرانية الأخيرة للدول الخليجية تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتستدعي تهدئة عاجلة لحماية أمن واستقرار المنطقة.
وأكد الدكتور مهران في حديث خاص لـ صدى البلد، أن التهديدات الإيرانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، موضحا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على امتناع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة وأن التهديدات الإيرانية تنتهك هذا المبدأ الجوهري،
ولفت إلى أن سياق التهديدات يعكس توترات إقليمية متصاعدة، مشيرا إلى أن التصريحات الإيرانية جاءت في سياق تطورات إقليمية معقدة تشمل العلاقات الخليجية الدولية والملف النووي الإيراني والتوازنات الإقليمية المتغيرة وأن هذه التهديدات تزيد من حدة التوترات بشكل خطير.
وأشار مهران إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بسيادة كاملة محمية دوليا، مؤكدا أن القانون الدولي يكفل لجميع الدول بغض النظر عن حجمها المساواة في السيادة والحق في الأمن والاستقرار وعدم التعرض للتهديد أو الإكراه من أي دولة أخرى.
ونوه إلى أن التهديدات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، موضحا أن منطقة الخليج ذات أهمية استراتيجية عالمية كونها تضم نسبة كبيرة من احتياطيات النفط والغاز العالمية وممرات ملاحية حيوية وأن أي تهديد لأمنها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأكد الدكتور مهران أنه من منظور القانون الدولي، فان مجلس الأمن يملك صلاحية التدخل، موضحا أن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يمنح المجلس صلاحية التدخل في المنازعات التي قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وأن الموقف الحالي يستدعي تدخلا دبلوماسيا عاجلا.
كما بين أن القانون الدولي يوفر آليات متعددة لحل النزاعات سلميا، مؤكدا أن المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على وسائل متعددة لحل النزاعات تشمل المفاوضة والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء للمنظمات الإقليمية.
ورأى أن الحوار الإقليمي ضرورة استراتيجية، موضحا أن المصالح المشتركة بين إيران ودول الخليج في الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية تستدعي إيجاد آليات حوار دائمة لمعالجة الخلافات بالطرق الدبلوماسية بدلا من التصعيد اللفظي أو العسكري.
وشدد الدكتور مهران علي أن دول الخليج تتمتع بحق الدفاع الشرعي المشروع، مؤكدا أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل لكل دولة الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي في حالة التعرض لعدوان مسلح وأن التهديدات المتكررة تمنح دول الخليج حق اتخاذ تدابير دفاعية مناسبة، لكنه أكد علي أن الأمر يستدعى التهدئة.
كما أشار إلى أن التحالفات الدفاعية الخليجية مشروعة قانونا، موضحا أن القانون الدولي يسمح للدول بعقد اتفاقيات دفاعية مشتركة وأن مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الدفاعية الثنائية والمتعددة الأطراف تشكل إطارا قانونيا سليما للدفاع المشترك.
وتابع مهران: ان المجتمع الدولي مطالب بموقف واضح، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الكبرى يجب أن تتخذ موقفا واضحا يدعو لضبط النفس واحترام السيادة والعودة للحوار ورفض استخدام لغة التهديد في العلاقات الدولية.
ودعا أستاذ القانون الدولي لتفعيل الدبلوماسية الوقائية، موضحا أن تجنب التصعيد يتطلب جهودا دبلوماسية مكثفة من الأمم المتحدة والدول المعنية لفتح قنوات اتصال بين إيران ودول الخليج ومعالجة المخاوف الأمنية المتبادلة بشكل موضوعي.
هذا وأشار أيضا إلى دور مصر المحوري في استقرار المنطقة، مؤكدا أن مصر بثقلها الإقليمي وعلاقاتها المتوازنة مع جميع أطراف المنطقة يمكنها أن تلعب دورا وسيطا فعالا في تهدئة التوترات وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية.
واعتبر أن الحلول الأمنية الشاملة هي السبيل الأمثل، موضحا أن المنطقة تحتاج لإطار أمني إقليمي شامل يعالج المخاوف الأمنية لجميع الأطراف ويضمن الاستقرار طويل المدى بدلا من الاعتماد على التوازنات العسكرية الهشة.
ودعا مهران لتعزيز التعاون الاقتصادي كعامل استقرار، مشيرا إلى أن المصالح الاقتصادية المشتركة والترابط التجاري يمكن أن يشكلا حافزا قويا للاستقرار والحوار ويقللا من احتمالات التصعيد العسكري، مشددا على أن احترام القانون الدولي والحوار البناء هما السبيل الوحيد لأمن المنطقة، ومؤكد أن التهديدات والتصعيد لن يحققا أمنا لأي طرف وأن المصلحة المشتركة لجميع دول المنطقة تكمن في الاستقرار والتعاون والتنمية المشتركة ومحذرا من أن استمرار التوترات سيضر بمصالح الجميع دون استثناء.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل