أشرف صبحي: راض عن تعديلات قانون الرياضة.. وهدفنا دعم المؤسسات الرياضية
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رضاه الكامل عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الرياضة الجديد، مشيرا إلى أن التعديلات جاءت لخدمة الصالح العام وتطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير واللوائح الدولية.
وقال صبحي، خلال مداخلة إذاعية عبر «شعبي إف إم»، إن الوزارة حرصت على الاستماع لجميع الاراء والجهات المعنية قبل اعتماد القانون، نافيا وجود نية لتطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، وأوضح أن القرار برفع مدة عضوية مجالس الإدارة إلى 12 عاما (ثلاث دورات انتخابية) جاء لمنح الجمعيات العمومية حرية أكبر في اختيار من يمثلها.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد يتضمن السماح لأعضاء مجالس الإدارات بالمشاركة في شركات الكرة التابعة لأنديتهم، وهو ما كان محل جدل في السابق بسبب غياب النص القانوني الواضح.
كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات التي تم توجيهها لتطوير البنية التحتية الرياضية بلغ 54 مليار جنيه، منها 30 مليارا من الموازنة العامة خلال 7 سنوات، و24 مليارا من القطاع الخاص، مع استمرار تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى.
واختتم صبحي تصريحاته قائلاً: "راض تماما عن القانون الجديد، ونواصل دعم الأندية والمؤسسات الرياضية وفقا للضوابط والقواعد المنظمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قانون الرياضة الجديد المنظومة الرياضية القانون الجديد
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تستعرض مشروع قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية المحلية
مسقط – الرؤية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الأربعاء، عدداً من رؤساء الأندية الرياضية المحلية، في لقاء تشاوري خُصّص لمُناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المُحال من الحكومة، وذلك في إطار جهود اللجنة الرامية إلى التحقق من مدى مُواءمة نصوص وأحكام مشروع القانون مع واقع الأندية الرياضية والتحديات التي تواجهها على أرض الواقع، وترجمة لأدوار المجلس التشريعية التي حددتها المادة (47) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لمناقشتها وإقرارها أو تعديلها، قبل رفعها إلى المقام السامي لجلالة السُّلطان للتصديق عليها وإصدارها.
وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، برؤساء الأندية، مشيدًا بحضورهم وتفاعلهم، ومؤكدًا على أهمية هذا الحوار المُباشر في إثراء النقاشات التشريعية بملاحظات واقعية تُسهم في تطوير مشروع القانون بما يخدم مصالح القطاع الرياضي ويُواكب تطلعات المرحلة المقبلة، وبيَّن سعادته أهمية التواصل مع الكيانات الرياضية والاستماع إلى وجهات نظرها ضمن منهجية تشاركية في صناعة القرار التشريعي في سلطنة عُمان.
كما نوه سعادته خلال اللقاء إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز البنية التشريعية في القطاع الرياضي بما يُواكب ترجمة أهداف رؤية "عمان 2040"؛ من خلال تحديث التشريعات بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الرياضي، والحاجة إلى إطار قانوني مرن وفعَّال ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، ويضمن بيئة رياضية عادلة ومنصفة. كما يعكس المشروع قناعة وطنية بأهمية الرياضة كرافد من روافد التنمية الشاملة، ووسيلة لتعزيز القيم الوطنية، وتكريس ثقافة التنافس الشريف والعمل الجماعي.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أبرز مواد وأحكام مشروع القانون، كما أبدى رؤساء الأندية عدداً من المرئيات والملاحظات التي تمحورت حول عدد من الجوانب التشريعية والإجرائية. في مشروع القانون، ركزت النقاشات على عدد من المواد المتعلقة بالإشهار والإجراءات الجزائية، إضافة إلى آليات تسوية النزاعات الرياضية، بما يعكس حرص اللجنة على التفاعل المباشر مع المعنيين بالقطاع من أجل الوصول إلى مسودة نهائية للقانون تتسم بالشمولية والاتساق، وتتبنى أفضل المُمارسات التشريعية والتنظيمية.
وفي ختام اللقاء أكد المشاركون، على أن مشروع قانون الهيئات الرياضية خطوة تشريعية متقدمة نحو تنظيم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، بما يُرسّخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمؤسسات الرياضية، ويعزز من جودة الأداء المؤسسي، ويرتقي بالعمل الرياضي إلى آفاق أكثر احترافية واستدامة.
يشار إلى أنَّ مشروع القانون الجديد يأتي في سياق تطوير الإطار التشريعي المُنظم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم تسعة فصول تشمل تسعاً وستين مادة. ويمثل هذا المشروع تحديثاً شاملاً للقانون الصادر عام 2007م، بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ويأتي مشروع القانون تأكيداً على أهمية إرساء بنية قانونية متقدمة تُعزز من كفاءة العمل الرياضي، وتدعم أهداف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح