قانون العفو العام يدخل التنفيذ التدريجي.. وتساؤلات حول مصير المحكومين بقضايا الإرهاب
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
11 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تمضي وزارة العدل العراقية في إعلانها عن إطلاق سراح آلاف السجناء كجزء من تنفيذ قانون العفو العام، لتفتح بذلك مجدداً ملفاً شائكاً ظل يؤرق القوى السنية وناشطي حقوق الإنسان على السواء، وهو ملف الاعتقالات التي جرت على مدار سنوات ما بعد 2006، واختلطت فيها الحسابات السياسية والطائفية.
وتمضي الأرقام المعلنة لتكشف عن إفراج أكثر من 27 ألف سجين منذ بدء تطبيق القانون، فيما تم شمول أكثر من 119 ألفاً بين موقوف ومحكوم غيابياً أو صادر بحقه أمر قبض.
ورغم هذا الرقم الضخم، فإن الخطاب الحقوقي والسياسي يزداد حدة، لا سيما مع تواتر الإفادات عن غلبة القضايا الجنائية على من شملهم العفو، مقابل استمرار احتجاز الآلاف ممن أدينوا بقضايا تتعلق بـ”الإرهاب”.
وكان البرلمان العراقي قد أقر في يناير/ كانون الثاني الماضي، قانون العفو العام، في جلسة شهدت جدلاً واسعاً، وعُرفت باسم “جلسة السلة الواحدة”، لكونها شملت التصويت على قانونين آخرين، هما تعديل قانون الأحوال الشخصية وإعادة الأملاك إلى أصحابها، فيما أعلنت إثر ذلك قيادات سياسية عراقية سنية، تشكيل فرق محامين لمتابعة ومساعدة المستفيدين من قانون العفو العام.
المشهد السني السعيد بالقانون يوجه الكثير من النقد تجاهه، ويعتبر أن هناك “التفافاً على روح القانون”، عبر تجاهل ملفات معتقلين أُدينوا استناداً إلى اعترافات قسرية أو وشايات المخبر السري، والتي كثيراً ما افتقرت إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية والعدلية.
وتمضي الذاكرة السياسية لتُعيد فتح مرحلة مضت، حيث حُمّلت تلك الفترات مسؤولية الاعتقالات العشوائية والتعذيب والإعدامات، خصوصاً في المناطق ذات الأغلبية السنية، وهو ما يفسر إصرار القوى السنية على إدراج قانون العفو العام ضمن بنود اتفاق تشكيل الحكومة الحالية، بوصفه مدخلاً لتحقيق توازن عدلي طال انتظاره.
ويُعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السُّنية التي اشترطت إقراره في أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية، والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني. ويتضمن البرنامج الحكومي إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم، وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم، إلا أن قوى متنفذة في الإطار التنسيقي عطلت إقرار القانون.
ورغم ان القوى الشيعية ايدت العفو، فان الجهات السنية لا تزال تثير الشكوك لتُشير إلى أن تطبيق القانون لا يخلو من انتقائية مدروسة، تضبط إيقاع الإفراجات وفق حسابات سياسية وتحالفات آنية، فيما تُترك ملفات الأبرياء الحقيقيين رهينة للتسويف القضائي أو التواطؤ الصامت.
وتمضي آمال العائلات التي فقدت أبناءها في السجون، بين الانتظار والمطالبة، معلقة بقرار قضائي حاسم، وتحقيق عدالة مؤجلة تصطدم كل مرة بجدار المصالح السياسية والمساومات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
انتخابات الشيوخ.. تفاصيل نظام تشكيل المجلس وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون
تزامنًا مع بدء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، يسلط هذا التقرير الضوء على القواعد القانونية المنظمة لتشكيل المجلس وآلية توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقوائم، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ المعمول به في مصر.
تشكيل مجلس الشيوخ وعدد أعضائه
وفقًا للمادة الأولى من القانون، يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو:
200 عضو يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
100 عضو يُعينهم رئيس الجمهورية.
ويشترط القانون أن تُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، تعزيزًا للتمثيل النسائي في المجلس.
توزيع المقاعد بين الفردي والقائمة
بحسب المادة الثانية من القانون:
يتم انتخاب 100 عضو بالنظام الفردي.
ويتم انتخاب 100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
ويُتاح الترشح في كلا النظامين للأحزاب والمستقلين دون تفرقة.
تقسيم الدوائر الانتخابية
نص القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية كالتالي:
27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القوائم:
دائرتان منهما تضم كل واحدة 15 مقعدًا.
والدائرتان الأخريان تضم كل واحدة 35 مقعدًا.
ويُراعى في هذا التقسيم التمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقًا للجدولين المرفقين بالقانون.
ضوابط القوائم وشروط الترشح
تنص المادة الرابعة من القانون على عدة شروط صارمة لضمان تكافؤ الفرص:
يجب أن تتضمن كل قائمة عددًا مساويًا للمقاعد المخصصة لها، إضافة إلى عدد مساوٍ من المرشحين الاحتياطيين.
في القوائم التي تضم 15 مقعدًا، يجب أن تضم على الأقل 3 نساء.
أما القوائم المخصصة لها 35 مقعدًا، فيجب أن تشمل 7 نساء على الأقل.
ولا تُقبل أي قائمة لا تستوفي هذه الشروط.
مرشحون من أحزاب ومستقلون
ويُجيز القانون أن تتشكل القائمة الواحدة من مرشحي أكثر من حزب، أو مرشحين مستقلين، أو خليط منهما، مع إلزام بإظهار انتماء كل مرشح – سواءً لحزب أو كونه مستقلًا – في أوراق الترشح الرسمية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية