الخارجية الأميركية تبدأ عملية تسريح جماعي لأكثر من 1300 موظف
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
باشرت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، تسريح أكثر من 1300 موظف، وذلك في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل كبير.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي الخدمة الخارجية تم إبلاغهم بتسريحهم.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فقد تبلّغ موظفو وزارة الخارجية بتسريحهم بالبريد الإلكتروني.
وسيخسر عناصر الخدمة الخارجية وظائفهم بعد 120 يوما من تلقي الإشعار وسيتم وضعهم في إجازة إدارية على الفور، بينما سيتم تسريح الموظفين المدنيين بعد 60 يوما، وفق الصحيفة.
وتأتي عمليات التسريح في الوزارة بعد ثلاثة أيام على إصدار المحكمة العليا قرارا يمهّد الطريق لإدارة ترامب لبدء تسريح جماعي لموظفين فدراليين.
وكانت المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون ألغت قرارا لمحكمة أدنى قضى بتعليق خطط ترامب التي قد تؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من موظفي الحكومة.
وندّدت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بعمليات التسريح في الوزارة، واصفة إياها بأنها "ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية".
وجاء في بيان للرابطة "في لحظة عدم استقرار كبير عالميا، مع الحرب المندلعة في أوكرانيا والنزاع بين إسرائيل وإيران، والتحدي الذي تشكله الأنظمة الاستبدادية للنظام الدولي، اختارت الولايات المتحدة تقليص قوتها الدبلوماسية في الخطوط الأمامية".
وتابع البيان "نحن نعارض هذا القرار بأشد العبارات".
وكان عدد موظفي الخارجية الأميركية يتخطى 80 ألف شخص حول العالم العام الماضي، وفقا لوثيقة معلومات، مع تولي نحو 17700 أدوارا محلية.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن عملية إعادة هيكلة كبرى في وزارته في نهاية أبريل، ونشر مقالا على منصة إكس أشار إلى خطط لتقليص عدد الموظفين بنسبة 15 بالمئة.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب تقليص القوة العاملة الفيدرالية إحدى أولوياته الرئيسية، وقد باشر تخفيضا كبيرا في الوظائف والإنفاق عبر "هيئة الكفاءة الحكومية" التي كان يرأسها الملياردير إيلون ماسك.
ودان نيد برايس الذي شغل منصب المتحدث باسم الخارجية في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، عمليات التسريح التي وصفها بأنها عشوائية.
وقال برايس في منشور على إكس "على الرغم من كل ما حكي عن (معيار الجدارة) يطردون عناصر بناء على المكان الذي تم تعيينهم فيه في هذا اليوم العشوائي".
وأضاف: "إنها الطريقة الأكثر كسلا والأقل كفاءة والأكثر ضررا لإعادة هيكلة القوة العاملة".
من جانبها، قالت السفيرة السابقة باربرا ليف التي كانت تتولى منصبا بارزا على صلة بالشرق الأوسط في عهد بايدن إن هذه الخطوة "ستكون لها عواقب رهيبة في ما يتّصل بقدرتنا على حماية المواطنين الأميركيين في الخارج، ومواصلة الدفاع عن المصلحة الوطنية وأمننا القومي".
وأضافت في منشور على "لينكد إن": "هذه ليست إعادة هيكلة. إنه تطهير"، حسبما نقلت "فرانس برس".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إجازة ترامب إسرائيل الخارجية الأميركية إيلون ماسك لينكد إن ترامب إجازة ترامب إسرائيل الخارجية الأميركية إيلون ماسك لينكد إن أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
خبير تكنولوجيا: شلل رقمي بسبب حريق سنترال رمسيس.. ولازم إعادة هيكلة عاجلة للبنية التحتية
شهدت منطقة وسط البلد الإثنين 7 يوليو، حريقًا ضخمًا اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس، أحد أهم مراكز التشغيل الرقمي والاتصالات في البلاد، ما أدى إلى توقف جزئي وكامل لخدمات الإنترنت والهاتف المحمول والأرضي في عدد من المحافظات، وتسبب في ارتباك واسع بعدد من القطاعات الحيوية، على رأسها البنوك وخدمات الطوارئ والدفع الإلكتروني.
وقد أثار الحريق تساؤلات حادة حول مدى قدرة البنية التحتية للاتصالات في مصر على مواجهة الأزمات، خاصة مع انكشاف الاعتماد الكبير على نقطة تشغيل واحدة، ما دفع عددًا من الخبراء للمطالبة بإعادة هيكلة شاملة لنظام التشغيل الرقمي، وبتدخل الدولة لضمان عدم تكرار ما وصفوه بـ”الشلل الرقمي”.
قال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن ما حدث من تعطل شبه كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت بعد حريق سنترال رمسيس، يكشف عن خلل كبير في البنية التحتية الرقمية لمصر، مشددًا على أن “من غير المنطقي أن تعتمد دولة بحجم مصر على نقطة واحدة في التشغيل”.
وأوضح أن سنترال رمسيس يعتبر نقطة تحكم رئيسية لخدمات الاتصالات والبيانات، قائلاً: “النهاردة وصلنا لـ24 ساعة من التوقف، لحد دلوقتي ناس كتير مش قادرة تكلم شبكة أورنج مثلًا، ومحدش عارف يوصل لحد.. ده بيأكد إن في حاجة غلط في التصميم”.
وأضاف: “مش منطقي أبدًا إن شبكة البنوك كلها تبقى مربوطة بنقطة اتصال واحدة، ولا إن المؤسسات الخدمية تعتمد على سنترال واحد، ده تصميم قديم جدًا وكان المفروض يتراجع من سنين”.
وأشار إلى أن هناك محاولات تمت بالفعل لتحجيم الأزمة، قائلًا ماحدث إنهم نقلوا التراسل من سنترال رمسيس لسنترال الروضة، لكن الواضح إن الروضة غير مؤهلة تقنيًا لاحتواء الشبكة بالكامل، فعملت الخدمة جزئيًا وظلت الأزمة مستمرة.
وتابع الموضوع محتاج تحقيق شامل، وليس فقط أن نحل المشكلة ونعود كما كنا، يجب أن يكون هناك خطة جديدة تمنع تكرار ماحدث، خاصة إننا مررنا بنفس الأزمة في أوائل الألفينات، في وقت الإنترنت المجاني 0777، ووقتها كان ايضا سنترال رمسيس سبب التعطل.
وقال إنه ليس من المنطقي أن نكون قد صرفنا مليارات على تطوير البنية التحتية الرقمية، ومازالت لدينا نقطة تشغيل واحدة تتحكم في كل شئ.. يجب مراجعة شاملة وتوزيع الأحمال وتعدد مراكز التحكم.
طالب المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، بتشكيل لجنة فنية من خارج الشركة المصرية للاتصالات، تكون من خبراء محايدين وتعمل تحت إشراف الدولة، لوضع حلول جذرية ومنهجية للأزمة، قائلًا “الموضوع أكبر من كونه قرار شركة، دي مصلحة دولة واقتصاد كامل، ومينفعش نسيب إدارة البنية التحتية الرقمية بالكامل في إيد جهة واحدة بس”.
وأكد أن الأمر يستدعي تدخلًا مباشرًا من أجهزة الدولة، قائلًا: “زي ما البنك المركزي بيعمل رقابة وخطط طوارئ للبنوك، لازم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبقى عنده نفس الدور، لازم تكون في سيناريوهات بديلة ومجربة، إزاي نوقع سنترال كامل حتى من غير حريق ونشوف هل البلد هتشتغل ولا لأ؟”.
واختتم تصريحاته قائلًا الموضوع يحتاج إشراف دولة، وليس مجرد تأمين حريق ولا تقنياً فقط ، يجب أن نعمل على خطة استجابة وطنية مدروسة ومجربة لكي نضمن إن اقتصادنا لا يشل مرة اخرى بسبب نقطة واحدة ضعف في الشبكة.
وكان قد توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى "سنترال رمسيس" بوسط القاهرة؛ وذلك لمتابعة تداعيات الحريق الذي نشب في المبنى، والاطلاع على الجهود المبذولة لاستعادة خدمات الاتصالات التي تأثرت جراء الحريق الذي اندلع داخل السنترال التابع للشركة المصرية للاتصالات.
ورافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس/ رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والمهندس/ محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقيادات الشركة المصرية للاتصالات.
وفور وصوله لمقر سنترال رمسيس، اطلع رئيس مجلس الوزراء على الموقف الحالي لمبنى السنترال من ناحية السلامة الإنشائية، وموقف الخدمات المقدمة بعد اندلاع الحريق، حيث استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرا مفصلا في هذا الشأن، أشار خلاله إلى اندلاع حريق بالدور السابع بسنترال رمسيس في حوالي الساعة الخامسة عصراً بتاريخ 7 يوليو 2025، وتم إبلاغ الحماية المدنية ورغم وجود آليات الإطفاء الذاتي والمحاولات اليدوية للمساعدة، إلا أن سرعة انتقال الحريق من خلال الكابلات أدى إلى انتقاله إلى الغرف المجاورة واشتداده، مما تسبب في عدم السيطرة عليه من أجهزة الإطفاء الذاتي.
كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الحماية المدنية حضرت في حدود الساعة الخامسة والنصف عصراً، لكن الحريق امتد إلى معظم أدوار المبنى وصالات تقديم الخدمة، مما أثر على الخدمات، بشكل جزئي؛ سواء على المستوى الجغرافي، أو على المستوى القطاعي.
وقال الوزير: على الفور انتقلت الخدمات إلى السنترالات البديلة لأكبر جزء من الشبكة الفقرية للشركة المصرية للاتصالات، كما تم عمل مناورات لاسترداد الخدمات التي لم يتم حلها من خلال السنترالات البديلة.
وفيما يتعلق بموقف الخدمات المقدمة، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه فيما يخص الخدمات الأرضية (بيانات)، فلا يوجد انقطاع في الخدمة خارج محيط سنترال رمسيس، وأصبحت جودة الأداء في المعدلات الطبيعية، بينما في محيط السنترال هناك عطل كامل أثر على العملاء، وتم استعادة الخدمة جزئيا، وسيتم استعادة الخدمة لباقي العملاء خلال ساعات اليوم الأربعاء، لافتا في الوقت نفسه إلى تداعيات الحادث على الخدمات الأرضية (صوت)، موضحا أنه خارج محيط سنترال رمسيس لا يوجد تأثير على الخدمة، وتم استعادة الخدمة في الساعة السادسة صباح أمس الثلاثاء 8/7/2025، بمعدلاتها الطبيعية، بينما في محيط سنترال رمسيس هناك عطل كامل أثر على العملاء، وتم استعادة الخدمة جزئيا بالفعل، وسيتم استعادة الخدمة لباقي العملاء في أثناء ساعات اليوم.
وفيما يخص خدمات المحمول (صوت)، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه في بداية الأزمة، تأثرت الخدمة سلباً للمشغلين الأربعة من ناحية الجودة، خارج محيط السنترال وتم استعادة الجودة بنسبة كبيرة، وتم في صباح اليوم الوصول إلى متوسط 95% من المعدلات الطبيعية للشركات الأربع، بينما في محيط السنترال تأثرت جودة الخدمة في بداية الأزمة بشكل كبير بالنسبة لشركات (أورانج – فودافون – اتصالات – we)، وتم استعادة الخدمة بحلول بديلة قبل نهاية أمس 8/7/2025، وسيتم تحسين الجودة تدريجياً لتصل لمعدلها الطبيعي.
أما فيما يخص الخدمات القطاعية، فأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن الخدمة تأثرت في قطاع البنوك في بداية الأزمة بشكل جزئي ( في عدد قليل من البنوك التي لم يكن عندها بديل للربط احتياطي)، إلا أنه تم عمل مناورات بالشبكات وتم حل المشكلة الجزئية في الساعة التاسعة صباح أمس 8/7/2025، ماعدا بنك واحد، وتم حل مشكلاته بالكامل، وسيعمل بانتظام بنهاية اليوم.
وبالنسبة للبـــورصـــة، تم التأكد من استعادة الخدمات مساءً في نفس يوم الحادث من جانب البورصة، ولكن تحسبت البورصة من وجود مشكلات من أي نوع قد تظهر، وفضلت تعليق جلسة أمس الثلاثاء 8/7/2025، وعند تأكدها من استقرار خدمات السماسرة تم فتح الجلسة بشكل طبيعي اليوم الأربعاء 9/7/2025.
وأكد الوزير أن خدمات التمويـن تعمل منذ اليوم الأول بدون أعطال، وتم استعادة الخدمة في المطار/ مصر للطيران في الجزء الذي تأثر خلال ساعتين مساءً في نفس يوم الحادث، وتعمل النجـدة بدون تأثر على الإطلاق، لكن الإسعـاف في بداية الأزمة، تأثرت خدمة الاتصال بـ 123 من الشركات الثلاث (أورانج – فودافون – اتصالات)، في بعض المحافظات، وتم استعادة الخدمة الساعة الرابعة عصر أمس 8/7/2025 علماً بأنه تم تخصيص أرقام بديلة لكل محافظة لتيسير الوصول لخدمة الإسعاف قبل الانتهاء من استعادة الخدمة.
وخلال تفقده للمبنى، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من السلامة الإنشائية له؛ حيث أوضح المسئولون أن هناك تقريرا فنيا سيصدره "جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء" بعد فحص المبنى في هذا الشأن.
كما طلب الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الإسراع بتقديم خطة عاجلة للتعافي، وعودة المبنى للعمل بكامل كفاءته في أقرب وقت ممكن، حال التأكد من سلامته الإنشائية .
وقبل أن يغادر موقع الحادث، حرص رئيس مجلس الوزراء على توجيه الشكر لرجال الحماية المدنية على جهودهم في التعامل مع الحريق الذي نشب بسنترال رمسيس، حيث التقى عددا منهم وأثنى على المجهود الذي بذلوه في سبيل إخماده.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح