الغرف التجارية: القطاع الخاص محرك النمو الاقتصادي ويدعم الصناعة والتصدير
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية، حيث يساهم في خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أكد مصطفى المكاوي، في تصريحات صحفية، أن الحكومة المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية يسعيان إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من 15% إلى 65%، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التحفيزية.
وأشار المكاوي، إلى أن أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص تتمثل في المساهمة في النمو الاقتصادي، حيث يساهم القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي زيادة الإنتاجية، مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد، وكذلك في دعم الصناعة حيث يساهم القطاع الخاص في تطوير الصناعة المحلية، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، والتكنولوجيا الحديثة.
وأكد المكاوي، أن القطاع الخاص يساهم في زيادة الصادرات المصرية، مما يساعد على زيادة الإيرادات القومية.
وشدد على أن مصر تستهدف طرح عدد من المشروعات بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير البنية التحتية اللازمة.
أضاف مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة في هذا الاتجاه، ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية مشاركة القطاع الخاص زيادة الانتاجية القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
اجتماع لبحث تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي الأفريقي بالدار البيضاء
نظم البنك الأفريقي للتنمية وهيئة القطب المالي للدار البيضاء (CFCA)، اجتماعا استراتيجيا رفيع المستوى في الدار البيضاء، تحت عنوان "وصل أفريقيا - مسار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".
وقد جمع هذا الحدث قادة القطاع الخاص الأفريقي وممثلين عن مؤسسات إقليمية وأفريقية، بما في ذلك اتحاد المغرب العربي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، وبنك التنمية لغرب أفريقيا، واللجنة الأفريقية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ومجموعة التجاري وفا بنك، ومنصة أفريقيا 50، ومجموعة طنجة المتوسط، وشركة أورانج، وشبكة ازدهار أفريقيا، وكذا خبراء من مجموعة بوسطن الاستشارية.
أتاحت الجلسات المواضيعية فرصة لتقييم التقدم المحرز في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إذ أكد المشاركون على ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتمويل البنية التحتية الداعمة للتجارة، وتفعيل سلاسل القيمة الإقليمية. كما شددوا على ضرورة تعزيز التكامل الإقليمي من خلال اتباع نهج عملي يركز على حركة البضائع والأشخاص، والسلع والأفكار، بالإضافة إلى تحرير فرص الاستثمار والتجارة.
التوجه نحو سوق بقيمة 3.4 تريليون دولارتتمتع أفريقيا، التي يزيد عدد سكانها عن 1.5 مليار نسمة، وناتجها المحلي الإجمالي المجمع عن 3.4 تريليون دولار، بإمكانات اقتصادية هائلة. ووفقًا للتوقعات، سيؤدي التنفيذ الفعال لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، إلى زيادة التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52% بحلول عام 2035.
ويأتي هذا الزخم في سياق أوسع لإعادة تنظيم سلاسل القيمة العالمية، حيث تحتل أفريقيا، التي تُمثل 11 من أسرع 20 اقتصادًا نموًا وفقًا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مكانة استراتيجية.
وضع حجر الأساس في الدار البيضاء
صرحت جوي كاتيجيكوا، مديرة التكامل الإقليمي في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية: "نحن هنا لوضع حجر الأساس لشراكة مع هيئة القطب المالي للدار البيضاء، وهو فاعل رئيسي قادر على جمع كبار الفاعلين في المغرب وأفريقيا لتسخير كامل إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. إن الفاعلين الإقليميين هم من سيبنون شبكات الأعمال القادرة على تحفيز الاستثمار، ودمج سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزيز التجارة".
وأكدت لمياء مرزوقي، نائبة المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، أن "التنفيذ الناجح لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يتطلب بالضرورة تعبئة فعالة للقطاع الخاص. وهذه هي النقطة الأساسية في المناقشة التي نطلقها اليوم مع البنك الأفريقي للتنمية للنظر في أدوات ملموسة لتحفيز التجارة داخل أفريقيا، وتحديد فرص الاستثمار ذات الصلة، وتسهيل دمج الشركات الأفريقية في سلاسل القيمة القارية".
وقال أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب: "هذا النهج الإقليمي فعّال. ونحن ندعمه حاليا في جميع أنحاء القارة باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرئيسية، مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والممرات اللوجستية، بالإضافة إلى خطوط ائتمان مخصصة لتسهيل التجارة الخارجية".
وأشار المشاركون إلى ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الفجوة السنوية في تمويل البنية التحتية في القارة، التي تزيد عن 130 مليار دولار، وذلك للاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
إعلان الدار البيضاءفي ختام الاجتماع، دعا المشاركون إلى إنشاء منصة مخصصة للقطاع الخاص، تُركز على أربع أولويات تشغيلية:
تسريع وصول الشركات إلى السوق الأفريقية من خلال إقامة حوار منظم بين القطاعين العام والخاص، وتوفير أدوات عملية، مثل بيانات السوق، وأدلة عملية لدخول الأسواق الأفريقية، وتوصيات السياسات، ودليل للمشاريع المؤهلة والقابلة للتمويل على المستوى القاري.
تعويض نقص البنية التحتية دعماً لمبادرة "صنع في أفريقيا" من خلال دعم تطوير ممرات اقتصادية متكاملة ومستدامة (طرق، موانئ، سكك حديدية، بنية تحتية رقمية)، وتهيئة بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة لتعبئة رأس المال الخاص، والخبرة الفنية، والمشغلين الإقليميين.
تعزيز التكامل المالي الإقليمي من خلال دعم مواءمة أسواق رأس المال الأفريقية، وتطوير حلول تمويل التجارة، وتعبئة أدوات مبتكرة مثل التمويل المختلط، والصناديق الأفريقية، والضمانات المصممة خصيصاً لتسهيل توسيع نطاق مشاريع مهيكلة.
وضع المراكز المالية ومراكز الأعمال كعوامل لتسريع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تهيئة بيئة مواتية للأعمال، واستقطاب الكفاءات، وإنشاء النظم البيئية المناسبة، وتعزيز الفرص الأفريقية من خلال أنشطة التوعية والتدريب والترويج.
وتهدف المنصة إلى أن تكون أداة استراتيجية وذراعًا تنفيذيا للقطاع الخاص لتعزيز دوره في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟