السر عثمان بابو يغفل أهم درس من دروس انتخابات المجلس المركزي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
نشر الأستاذ السر عثمان مقالا بعنوان " في ذكراه ال 65 لماذا شارك الحزب الشيوعي في المجلس المركزي؟ " وهو مقال سبق ان نشره قبل سنوات، ولكن أضاف له خلفية تاريخية عن تطور النضال الوطني. ولكني اعتقد، خاصة ونحن نعيش تميزت بصراع سياسي حاد، ان السر أغفل الحديث عن إصرار الحزب ان يعمل مع بقية الأحزاب التي قاطعت الانتخابات.
الحزب تخطي مقاطعة جبهة الأحزاب في انتخابات المجلس المركزي يا السر بابو
صديق الزيلعي
صديقي تاج السر عثمان بابو كاتب راتب، ومناضل راكز، وعطبراوي اصيل، وماركسي قح لا يقبل تبديلا. هذه الصفات النادرة تحفزني للحوار معه، خاصة وان موقعه الحزبي كمتفرغ للعمل الثقافي، تجعل الاخذ والرد معه، فائدة يتعلم منها كلانا. والتعلم ضرورة حياتية تتم عن طريق الانفتاح على الآخرين واطروحاتهم، والتعرف على كل التيارات الفكرية في العالم، لان الفكر، مثل كل شيء في الحياة، يتغير ويتطور باستمرار، ولا تتوقف حركته ابدا.
كتب الأستاذ السر بابو عدة مقالات في ذكرى أكتوبر، وهذه سمة مميزة له، فهو يحتفظ بأصول مقالات جاهزة لكل المناسبات. أثار اهتمامي في المقالات انه كرس أحدها للحديث عن الانعزال. وقد اسماه: الانعزال يعني الابتعاد عن تطلعات الجماهير. والمقال يأتي في وقت أتهم الكثيرون، ومن ضمنهم أعضاء وأصدقاء للحزب، ان الحزب يمارس منهجا انعزاليا، في الوقت الحاضر. ولان ذلك الاتهام يرن في رأسه كتب ذلك المقال. وقدم فيه عرضا لموقف الحزب من جبهة المعارضة لنظام عبود العسكري. وركز على ان الحزب بعد خروجه من جبهة الأحزاب، شكل قيادة للجماهير. وانقل هنا حرفيا ما كتبه الزميل السر:
" لكن بدلا من مواصلة تصعيد العمل الجماهيري لمحاصرة الديكتاتورية وتحقيق المزيد من الانتصارات حتى اسقاطها، تراجعت جبهة المعارضة، ولم ترتق الي مستوى ذلك الموقف مع الاسف كما في الوقائع الآتية:
- وافقت جبهة الاحزاب على قرار الحكومة القاضي بإلغاء الاحتفال بعيد الاستقلال الذي قررت الأحزاب أقامته في أول يناير في عام 1962 بجامع الخليفة.
- وافقت الاحزاب على قرار الحكومة بإلغاء الاحتفال الذي قررت أقامته بمناسبة الافراج عن زعماء المعارضة وبعد أن وزعت رقاع الدعوة على الجماهير.
- رفضت الاحزاب الدعوة التي تقدم بها الحزب الشيوعي السوداني مرتين لتبني شعار الاضراب السياسي العام بوصفه طريق الخلاص من الحكم العسكري ، ومر النصف الاول من عام 1962 وجبهة الاحزاب لا تحرك ساكنا رغم كل المحاولات التي بذلها الشيوعيون لكي تتجاوب الجبهة مع الاحداث.
وفي هذه الاثناء كانت الحركة الثورية الديمقراطية بقيادة الشيوعيين وتحت تأثير نضالهم تزداد عمقا وأتساعا يوما بعد يوم، واستمرت تحركات العمال والطلاب والمزارعين وبدأ شعار الاضراب السياسي العام الذي وضعه الحزب الشيوعي في صيف عام 1961 يجد فهما وتقبلا من الاوساط الشعبية المتقدمة "
الاحظ ان الزميل السر، أغفل أشياء مهمة، رغم انه نقل حرفيا من كتاب ثورة شعب الذي أصدره الحزب الشيوعي في عام 1965، وحوى توثيقا ممتازا للنضال ضد الحكم العسكري الأول. وكان جهدا متفردا، لكننا افتقدناه في توثيق النضال ضد نظام مايو وضد نظام الاسلامويين. وهذا جزء من منهج السر الانتقائي، الذي سبق ان كتبت عنه.
تحدث كتاب ثورة شعب عن تجربة انتخابات المجلس المركزي، الذي حاول النظام العسكري استغلاله في الخداع، في تكرار غير ذكي لتجربة الجمعية التشريعية وما يسمي بالتطور الدستوري. وكان موقف الحزب الشيوعي المشاركة في الانتخابات، وتحويلها لمعركة لكشف النظام. ولكن الأحزاب كان لها رأي آخر بان تقاطع الانتخابات. ما يهمنا هنا ليس أي الموقفين أصوب: المشاركة أم المقاطعة؟
الأمر الذي يثير الاعجاب ان الحزب رغم خروجه من جبهة أحزاب المعارضة، ورغم خلافه مع تكتيكات الاحزاب الداعية للمقاطعة، طرح هذا الرأي المتميز. جاء في البيان الذي أصدره المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني في 9 مارس 1963 ما يلي:
" في هذه الأيام بالذات يدور الجدل عاليا حول دخول أو مقاطعة الانتخابات للمجالس المحلية، فان الحزب الشيوعي يرى من واجبه ان يؤكد بصورة قاطعة ان الاضراب السياسي العام ما زال السلاح ما زال السلاح القوي الذي يمكن ان يشهره الجماهير لإسقاط النظام الراهن. وانه لا مقاطعة الانتخابات ولا دخولها يمكن ان يكون بديلا لهذا الاضراب...
ان الديمقراطية الحقيقية لا يمكن ان تقوم الا على أنقاض النظام الدكتاتوري، ومن هنا كان رأي الحزب الشيوعي الذي أعلنه في الكتاب الأسود بمناسبة الذكرى الرابعة للانقلاب العسكري، وعلى وجه التحديد في صباح 17 نوفمبر 1962، هو ان المجلس المركزي جاء ابعد ما يكون عن تحقيق الديمقراطية، بل هو نكسة خطيرة إذا ما قورن بالمؤسسات التي حققها الشعب قبل انقلاب 17 نوفمبر 1958.
ان الذين يدعون الى مقاطعة المجالس المحلية رغم حسن نواياهم ومقاصدهم هم في رأينا يتخذون موقفا غير سليم لا يفيد قضية النضال ضد النظام الراهن...
ومع ذلك فان الحزب الشيوعي يحترم بكل اخلاص رأي الذين يدعون لمقاطعة الانتخابات رغم اختلافه معهم من حيث انهم يكشفون عن موقفهم من النظام الراهن وهذا هو الجوهر الذي نلتقي معهم فيه التقاء تاما. وعلى هذا فان الحزب الشيوعي على أتم استعداد أن يعمل عملا مشتركا خارج نطاق الانتخابات. انه على استعداد للتوقيع معهم فورا على وثيقة تطالب بإلغاء المجلس المركزي والمطالبة بتأسيس برلمان منتخب انتخابا مباشرا تكفل معه كل الحقوق والحريات الديمقراطية. وعلى اتم استعداد لوضع كل قواه في عمل إيجابي حقا وجماهيري حقا لتحقيق هذا المطلب الشعبي السليم."
هذا الموقف الثوري والعقلاني حقا يوضح القدرة والفهم العميق لمجريات الواقع السياسي، وأهمية اتخاذ التكتيكات الصائبة. فرغم الاختلاف مع الأحزاب في موقفها من المجلس المركزي، وهو الذي خرج من جبهة المعارضة، الا انه ابدى استعدادا كبيرا للعمل المشترك، ولم ينعزل عن مجرى النضال العام. ان الانعزال الحقيقي هو التقوقع في برج بعيدا عن الجماهير وإصدار التوجيهات لها، بدون النزول لها وسماع وجهة نظرها، والحوار معها بعقل متفتح. كما ان الانعزال الحقيقي هو البعد عن الأحزاب وقوى المجتمع المدني الذي اسستها الجماهير لتعبر عنها. الانعزال هو التمترس في رأي غير قابل للنقاش. وطوال تاريخ الحزب لم يعرف او ينتهج منهج الانعزال. فعندما تم حل الحزب الشيوعي، وقامت حملة ضخمة وبقيادة الحكومة آنذاك ضد الحزب، كما استخدم هذه العنف البدائي، رغم كل ذلك لم ينعزل الحزب ورشح سكرتيره العام في دائرة ام درمان الجنوبية، كمرشح مستقل، ليدخل البرلمان نائبا ليطرح ويساهم بإيجابية في عمل البرلمان.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المجلس المرکزی الحزب الشیوعی ان الحزب من جبهة
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
قررت أحزاب المعارضة الإسرائيلية التصويت بالقراءة التميهدية لصالح مشروع قانون حل الكنيست، عقب تردد ناجم من مخاوف عدم حصول القانون على الأغلبية اللازمة، ما يعني استحاله طرحه مجددا لمدة ستة أشهر.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء الكنيست اليوم الأربعاء، على المشروع الذي قد يؤدي تمريره إلى بدء مسار نحو انتخابات مبكرة، في حال اجتيازه المراحل التشريعية الثلاث.
وقالت القناة 12 العبرية إن قادة المعارضة اتخذوا قرارا بالإجماع لطرح مشروع قانون حل الكنيست، مؤكدين أن القرار "ملزم لجميع الأحزاب" المعارضة.
وبحسب القناة، قررت المعارضة حذف بنود الاستفسارات والتشريعات المعارضة من جدول أعمال الجلسة، بهدف تركيز الجهود على تمرير مشروع القانون وإسقاط الحكومة.
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت المعارضة مترددة في طرح القانون للتصويت خشية رفضه في القراءة التمهيدية، وهو ما سيمنع إعادة طرحه قبل مرور ستة أشهر، وفقا للقانون الإسرائيلي.
كيف يتم تمرير مشروع القانون؟
⬛ يلزم تمرير قانون حل الكنيست التصويت عليه وفق مراحل متتالية ليصبح قانونا نافذا، وتبدأ بالقراءة التمهيدية وهي عبارة عن موافقة مبدئية على مناقشة مشروع القانون، وينبغي تمريرها بأغلبية بسيطة.
⬛ بعد تمرير مقترح القانون يتم إحالته إلى لجنة الكنيست، وهي مختصة بالقانون والدستور، وتجري مناقشة وتعديلات على المقترح.
⬛ القراءة الأولى يتم خلالها طرح مشروع القانون للتصويت وعادة تكون في غضون أيام أو أسبوعين.
⬛ القراءة الثانية والثالثة يتم الوصول إليها بعد المراجعة النهائية لمقترح القانون.
⬛ بحال الإجماع السياسي أو الاستعجال حينما يكون هناك أزمة ائتلافية في الحكومة يمكن إنهاء جميع القراءات في غضون أيام قليلة.
⬛ قد تؤجل المداولات بالاتفاق أو بسبب ضغوط سياسية.
استغلال الخلافات
تسعى المعارضة إلى استغلال الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، لا سيما في ظل التباينات بشأن قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، الذي تصر الأحزاب الدينية (الحريديم) على تمريره.
وتستمد المعارضة بعض الدعم من إعلان حزب "يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) نيته التصويت لصالح مشروع حل الكنيست، بينما لا يزال حزب "شاس" (11 مقعداً) مترددا، وسط اتصالات مكثفة يجريها نتنياهو للحفاظ على تماسك ائتلافه ومنع تمرير المشروع.
وتصر الأحزاب الدينية "الحريديم" على تقديم مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية. ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم تجر انتخابات مبكرة.
هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
انتخابات الكنيست الثامنة عام 1973 تأخرت بسبب حرب أكتوبر 1973، وعادة يتم إجراء الانتخابات المبكرة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وفق أربع نقاط، وهي:
⬛ اتخاذ رئيس الوزراء قرارا بحل الكنيست.
⬛ قيام الكنيست بحل نفسه قبل انتهاء مدته.
⬛ التصويت على اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء.
⬛ الإخفاق في إقرار قانون الموازنة خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية.
من المفترض أن تتم انتخابات الكنيست كل أربع سنوات، لكن يمكن للكنيست أن يقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ومثال ذلك انتخابات الكنيست الثانية (1951) والخامسة (1961) والعاشرة (1981) والحادية عشرة (1984) والثالثة عشرة (1992) والخامسة عشرة (1996) التي عُقدت قبل موعدها المحدد.
كما يمكن للكنيست بأغلبية خاصة تمديد فترته فوق الأربع سنوات، وقد حدث هذا في حالات انتخابات الكنيست الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة والحادية عشرة، حيث كانت مدة كل فترة منها أكثر من أربع سنوات.
قلق نتنياهو من الانتخابات المبكرة
سلطت صحيفة "إسرائيل اليوم" الضوء على ما وصفته "القلق الشديد" الذي ينتاب نتنياهو بشأن فرضية الذهاب للانتخابات، مشيرة إلى أنه يمارس ضغوطا هائلة على الحريديم لعدم التصويت لصالح مشروع قانون "حل الكنيست".
وذكرت الصحيفة أنه "على خلفية تصاعد أزمة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية مع اليهود المتشددين، وتهديهم بالتصويت اليوم لحل الكنيست، أعرب نتنياهو عن قلقه السياسي البالغ بشأن الذهاب إلى الانتخابات"، موضحة أنه "في محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين قال إنه دون الانتصار في غزة، لن يكون لدينا ما نخوض به الانتخابات".
وتخرج عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين في قطاع غزة بشكل دوري بمظاهرات حاشدة، للمطالبة بالتوجه لإجراء انتخابات مبكرة، في ظل تعنت الحكومة الحالية إزاء التوصل لاتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة ويتضمن صفقة شاملة لتبادل الأسرى.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربًا دموية على قطاع غزة وصفتها منظمات حقوقية وأممية بـ"الإبادة الجماعية"، تخللتها عمليات قتل وتجويع وتهجير وتدمير واسع للبنية التحتية، في تحد سافر للمجتمع الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف العدوان.
وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، أسفرت الحرب حتى الآن عن أكثر من 182 ألف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة متصاعدة أودت بحياة العشرات، بينهم أطفال رضع.