شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن تحسين شروط نواب الحاكم، بعض ما جاء في مانشيت الديار رجحت مصادر مواكبة لملف حاكمية مصرف لبنان لـ الديار ان يقتصر بيان نواب الحاكم على تحسين شروطهم من خلال .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحسين شروط نواب الحاكم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
رجحت مصادر مواكبة لملف حاكمية مصرف لبنان لـ «الديار» ان يقتصر بيان نواب الحاكم على تحسين شروطهم من خلال تشريع من مجلس النواب يغطي الصرف من الاحتياطي الالزامي لتثبيت سعر الصرف، لافتة الى ان البحث عاد يتركز حول تعيين سلامة مستشارا قانونيا. ورغم ان الاخير كان يدفع باتجاه ان يصدر هذا التعيين عن الحكومة، بينت الاستشارات الاخيرة ان ذلك لا يمكن ان يتم الا من خلال نوابه انفسهم، وهو ما لا يبدو سلامة متحمسا له كثيرا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حزب بالائتلاف الحاكم في جنوب أفريقيا يتهم وزيرة بالفساد
وجّه حزب رئيسي في حكومة الوحدة الوطنية في جنوب أفريقيا اتهامات جنائية بالفساد لوزيرة التعليم، في تصعيد جديد للتوترات داخل التحالف الحاكم.
ويُعد التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في الحكومة، وقد تشكّل بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته العام الماضي بسبب خيبة أمل الناخبين من الفساد وسوء الإدارة في ظل حكم الحزب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2المحكمة العليا في كوستاريكا تدعو إلى محاكمة الرئيس بتهم فسادlist 2 of 2السجن 13 عاما لنائب وزير الدفاع الروسي بتهم فسادend of listويُنسب إلى هذا الائتلاف -المكون من 10 أحزاب- استعادة بعض الثقة في جنوب أفريقيا بعد سنوات من الفساد وانهيار البنية التحتية. لكنه واجه اعتراضات على سياسات مختلفة، ولا سيما من التحالف الديمقراطي، مما أثار مخاوف من احتمال انهيار الحكومة.
وفي هذا النزاع الجديد، وجّه ممثلو التحالف الديمقراطي اتهامات في مركز شرطة كيب تاون لوزيرة التعليم العالي نوبولي نكاباني.
وزعموا أنها كذبت على البرلمان للتستر على "التعيين الاحتيالي" لأشخاص مرتبطين بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في مجالس إدارة هيئات التعليم. وقال الحزب: "أصبح الفساد في السلطة التنفيذية ممارسة شائعة في عهد الرئيس سيريل رامافوزا". وشدد على أن الكذب على البرلمان جريمة جنائية.
واندلعت هذه الأزمة إثر إقالة رامافوزا الأسبوع الماضي نائبَ وزير من الحزب الديمقراطي، زعم مكتب الرئيس أنه قام برحلة خارجية غير مُصرّح بها.
والسبت الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي انسحابه من "الحوار الوطني" الذي دعا إليه رامافوزا لمعالجة مجموعة من المشاكل التي تواجه البلاد. وتعهد باتخاذ إجراءات ضد وزراء حكومة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذين يتهمهم بالفساد.
وقال عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي باكسولي نودادا، للصحفيين خارج مركز الشرطة: "نتخذ إجراءات لأن رئيس البلاد، رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، يرفض اتخاذ إجراءات ضد الوزراء الفاسدين".
وأضاف نودادا، أن أحد أسباب انضمام الحزب الديمقراطي إلى حكومة الوحدة الوطنية هو "ضمان مكافحة الفساد وتوزيع الكوادر".
إعلانوأشار إلى مزاعم بأن التعيينات الرئيسية تُجرى بناء على الولاء الحزبي وليس الكفاءة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي