مواجهة «أزمة المناخ» بين الطموحات والواقع
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قرر أطراف مؤتمر المناخ عقد اجتماع سنوي كل عام، لمدة أسبوعين «cop» في إحدى الدول لإطلاق المبادرات والخطط وتوقيع الاتفاقيات وتقييم الجهود والتعامل مع مستجدات التغير المناخي.
شهدت قمة الأمم المتحدة للمناخ منذ انطلاقها عام 1995 التأجيل مرة واحدة عام 2020 بسبب جائحة «كورونا»، حيث أرجئ «cop26» إلى عام 2021 بدلاً من 2020.
كما شهدت القمة عملية استئناف واحدة خلال «cop6» التي تم استئنافها في بون الألمانية يوليو عام 2001، بعد أن توقفت هذه القمة في لاهاي بهولندا نوفمبر عام 2000 نتيجة عدم اتفاق المشاركين في الاجتماعات على خطة عمل مشتركة.
يأمل المجتمع الدولي أن تكون القمة الحالية لمؤتمر المناخ «cop28» التي تستضيفها الإمارات في مدينة إكسبو بدبي من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر من العام الجاري محطة فارقة في تاريخ تعامل البشرية مع التحديات المناخية.
12 ألف كارثة
أدت تداعيات التغير المناخي الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة إلى اندثار وتدمير مدن كاملة، وانتشار الحرائق في كثير من الغابات، ونزوح الملايين (الهجرة الداخلية)، وتفاقم أزمات الغذاء، وزيادة رقعة التصحر وحدوث الذوبان الجليدي.
وقال تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الصادر في سبتمبر الماضي الذي حمل عنوان «تغير المناخ يقوض جميع أهداف التنمية المستدامة تقريباً» إنه في المدّة بين عامي 1970 -2021، أبلغ عن 12 ألف كارثة ناجمة عن ظواهر متطرفة مرتبطة بالطقس والمناخ والماء، وهو ما تسبب في أكثر من مليوني وفاة، وخسائر اقتصادية تقدر ب 4.3 تريليون دولار.
10 محطات بارزة
خلال رحلة المجتمع الدولي للتعامل مع المناخ التي تضمنت عقد 27 دورة من مؤتمر الأطراف «cop» شكلت 10 مؤتمرات المراحل الرئيسية لجهود الإنسانية في مواجهة تحديات التغير المناخي التي تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح التغيرات المناخية وما يصاحبها من تهديدات شاملة للإنسان والحياة القضية الأكثر اهتماماً في العالم، بحسب رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات «وام».
وتضمنت قائمة المؤتمرات الأكثر أثراً في تاريخ القمم المناخية: قمة المناخ «cop3» في مدينة كيوتو اليابانية عام 1997، و«cop7» في بون الألمانية عام 2001، و«cop15» عام 2009 في كوبنهاغن بالدنمارك، و«cop17» في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا عام 2011، «وcop18» في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012، و«cop21» في باريس عام 2015، و«cop22» في مدينة مراكش المغربية عام 2016، و«cop23» في بون الألمانية عام 2017، و«cop26» في غلاسكو البريطانية عام 2021، و«cop27» في مدينة شرم الشيخ المصرية.
- قمة الأرض.. 1992
عقدت الأمم المتحدة قمة الأرض التاريخية في ريو دي جانيرو بالبرازيل، لمساعدة الحكومات على إعادة التفكير في التنمية الاقتصادية وإيجاد طرق لوقف تلويث واستنفاد موارد الكوكب الطبيعية. ونتج عنها أول توافق عالمي رسمي في الآراء بشأن التنمية والتعاون البيئي،-اعتماد جدول أعمال القرن ال 21 بالإقرار بأن حماية البيئة تتطلب التعاون الدولي عبر الحدود.
كما تضمنت نتائج القمة إعلان ريو الذي تضمن 27 مبدأ، وبيان مبادئ حماية الغابات، وفتح صكين ملزمين قانوناً للتوقيع في القمة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، كما بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية مكافحة التصحر التي تم التوقيع عليها في عام 1994 ودخلت حيز التنفيذ عام 1996، واعتمدت 172 حكومة (108 ممثلة برؤساء دول أو حكومات) ثلاث اتفاقيات رئيسية لتوجيه النهج المستقبلية للتنمية.
الانتقال الطاقي
تعهدت 50 دولة مشاركة في مؤتمر «cop22» الذي استضافته مدينة مراكش المغربية عام 2016 تحت شعار «قمة من أجل المستقبل»، بالانتقال للطاقة المتجددة والاتفاق على دفع المستحقات لصندوق التكيف العالمي، واعتماد «إعلان مراكش» الذي عدّ مواجهة التغيرات المناخية أولوية عاجلة.
تخفيف العواقب
في نوفمبر 2017، استضافت بون الألمانية قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي «cop23»، بحضور أمريكا على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوليو من العام نفسه انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس. وبحسب البيان الختامي اتفق المشاركون على المساهمة المالية في تأسيس صندوق تابع للأمم المتحدة لتخفيف عواقب التغير المناخي في الدول النامية.
الخسائر والأضرار
في حدث تاريخي، تعهد المشاركون في مؤتمر «cop27» الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر 2022، بتقديم تمويلات مناخية جديدة للمرة الأولى، وإنشاء صندوق «الخسائر والأضرار» لمساعدة البلدان النامية على معالجة آثار التغيرات المناخية وهي خطوة كبيرة جاءت بشكل مفاجئ بعد أسبوعين من مفاوضات مدّدت يوماً إضافياً بسبب الخلافات بين الدول والمجموعات المتفاوضة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المناخ الأمم المتحدة التغیر المناخی الأمم المتحدة فی مدینة
إقرأ أيضاً:
أزمة الترحيل تصل إفريقيا.. نيجيريا ترفض أن تتحول ملجأً للمهاجرين المرحّلين من أمريكا
قال وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار إن بلاده ترفض ضغوطاً تمارسها الولايات المتحدة على عدد من الدول الإفريقية، من بينها نيجيريا، بهدف قبول مهاجرين فنزويليين مرحّلين من الأراضي الأميركية، بعضهم ممن قضوا أحكاماً بالسجن.
وأوضح توغار، في مقابلة مع قناة “تشانيل” التلفزيونية من البرازيل حيث يشارك في قمة “بريكس”، أن نيجيريا “غير قادرة على استيعاب المرحّلين الفنزويليين، في ظل تحدياتها الداخلية المعقدة”، مضيفاً: “لدينا ما يكفينا من مشاكل، ونرفض تحميلنا عبء سجناء من دول أخرى”.
وكشف وزير الخارجية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرحت هذا الملف خلال استضافتها قادة خمس دول إفريقية هذا الأسبوع في البيت الأبيض، بينهم رؤساء ليبيريا والسنغال وغينيا بيساو وموريتانيا والغابون.
ووفق تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد أرسلت وزارة الخارجية الأميركية وثيقة داخلية إلى حكومات الدول الإفريقية المعنية قبل اللقاء، دعتهم فيها إلى الموافقة على “نقل كريم وآمن وفي الوقت المناسب من الولايات المتحدة” لمهاجرين من دول ثالثة، في إشارة إلى الفنزويليين وغيرهم.
وأكد مسؤولان مطلعان لـ”رويترز” أن المقترح الأميركي يشمل استقبال دول إفريقية مهاجرين ليسوا من مواطنيها، تمهيداً لترحيلهم لاحقاً أو توطينهم بشكل مؤقت، في إطار تسريع إجراءات الترحيل التي تسعى إدارة ترامب إلى فرضها منذ عودته إلى الرئاسة في يناير الماضي.
ورفض توغار المقترح قائلاً: “نيجيريا، الدولة الإفريقية الأكبر سكاناً بـ230 مليون نسمة، ليست في موقع يؤهلها لقبول مزيد من اللاجئين أو المرحّلين، خصوصاً من خارج القارة”، مشدداً على أن “الضغوط الأميركية غير مقبولة، وتتنافى مع السيادة الوطنية ومصالح البلاد”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تصعيد ملحوظ في سياسة ترحيل المهاجرين التي تتبعها إدارة ترامب، والتي تسعى إلى تجاوز العراقيل القانونية والدبلوماسية التي تعيق ترحيل بعض الجنسيات، عبر ترتيبات ثنائية مع دول ثالثة.
وكانت واشنطن قد أبرمت في وقت سابق اتفاقات مشابهة مع دول في أميركا الوسطى مثل غواتيمالا وهندوراس، لكنها المرة الأولى التي تحاول فيها نقل النموذج إلى إفريقيا.
يُذكر أن فنزويلا تعاني من أزمة سياسية واقتصادية حادة دفعت بملايين من مواطنيها إلى الهجرة، وقد رفضت حكومتها في كثير من الأحيان استقبال المرحّلين من الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراكم ملفات ترحيل عالقة لدى إدارة الهجرة الأميركية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات