وزارة المالية تستضيف طاولة مستديرة لمناقشة “التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي”
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقدت وزارة المالية بالتعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار” ICSID”، طاولة مستديرة حول “التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي”، تطرقت إلى القضايا التي تواجه الدول والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين في علاقاتهم المتعلقة بالاستثمارات المحلية والدولية، وما ينشأ عنها من نزاعات.
شارك في الفعالية ثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وحسام التلهوني المستشار القانوني لمعالي وزير المالية، وناتالي سيكويرا المستشارة الأولى وقائدة فريق في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وطارق رياض مدير مكتب طارق رياض وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، وسعادة القاضي شملان عبدالرحمن أحمد الصوالحي، قاضي الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وكريم ناصيف، المدير في شركة ناصيف للتحكيم، إضافة إلى مجموعة خبراء من القطاعين الحكومي والخاص في مجال حل منازعات الاستثمار بالتحكيم.
وناقش الخبراء في اجتماعهم المنازعات التي تنشأ بين الدول التي تستضيف الاستثمارات، والمستثمرين ممن يحملون جنسية دولة أجنبية، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وما يتوجب على الدولة والشخصيات الحكومية العامة مراعاته عند توقيع الاتفاقيات الداخلية والثنائية والدولية التي تتضمن أوجه الاستثمار، وبنود حل المنازعات، ومناقشة تحديد إجراءات وكيفية البدء بطلب إجراءات التحكيم، وأنواعه، ومكان انعقاده، وسبل المفاضلة بين خيارات الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
وناقش المشاركون تحديد أنواع الاستثمارات التي تسري عليها الاتفاقيات الدولية الملزمة باللجوء إلى التحكيم من خلال مراكز متخصصة، والحالات التي يتم فيها اللجوء إلى التحكيم وفق قواعد القانون وإشراف القضاء المحلي، ووسائل تنفيذ الأحكام الصادرة، وغير ذلك من التفاصيل الهامة للدول والمستثمرين والخبراء.
وأعقب الجلسات التي تطرقت لتلك المحاور نقاشات معمقة شارك فيها الحضور من جميع الجهات المشاركة.
يذكر أن دولة الإمارات انضمت إلى عضوية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار عام 1993 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 1993، نظراً لمكانة المركز كمؤسسة دولية رائدة خاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بقضايا الاستثمار الدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المركزي” ينظم جلسة حوارية حول دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار
صراحة نيوز ـ نظَّم البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان: “دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار”، جمعت نُخبة من القيادات في القطاع المالي والمصرفي، وممثلين من شركائه من الوزارات، ومؤسّسات القطاعين العام والخاص، والمنظّمات الدّولية واللجنة الوطنية الأردنية للمرأة.
وبحسب بيان صحفي للبنك المركزي اليوم، فإن الجلسة جاءت ضمن جهود البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في القطاع المالي والتكنولوجي، لتعزيز دور المرأة في التحول الرقمي وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وتوازنًا، وفتح آفاق جديدة للابتكار والشمول المالي.
وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهمية هذه الجلسة بمثابة منصة حوارية لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود المبذولة نحو تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن التمكين الحقيقي للمرأة هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
وأشار الشركس إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات تقنية غير مسبوقة، حيث أحدثت التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة ثورة في القطاع المالي والمصرفي وأعادت تشكيل طرق تقديم الخدمات المالية وغيّرت بشكل جذري أساليب التعامل المالي، كما ساهمت أيضًا في إعادة تعريف نماذج العمل التقليدية، وفتح آفاق جديدة للشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة عبر منصات رقمية ذكية توفر تجربة سلسة فورية وأكثر أماناً للمستهلك المالي وتعزز الوصول إلى الأسواق العالمية بأقل وقت وجهد وتكلفة.
كما أكد أن للمرأة دور جوهري في التحول الرقمي، ومساهمتها وصوتها وإبداعها لا غنى عنهم في رسم مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، موضحًا أن المرأة ليست مجرد مستفيدة من هذه الابتكارات، بل هي أيضًا مطورة ومبدعة، قادرة على تقديم رؤى جديدة وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة في الأنظمة المالية.
وأكد التزام البنك المركزي بدعم المرأة في هذا القطاع من خلال تطوير السياسات الداعمة، وتقديم برامج التثقيف المالي المتخصصة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، لضمان أن تكون المرأة شريكاً فاعلًا في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وابتكاراً.
كما أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية؛ فالتحوّلات الرقمية التي يشهدها العالم، تفرض تحديات جديدة، لكنها بذات الوقت تفتح فرصًا غير مسبوقة للنساء؛ للمساهمة في تطوير الأنظمة المالية وقيادة الابتكار وتوظيف وسائل التكنولوجيا في تنمية المشاريع الريادية.
وأشارت الأمينة العامة إلى أن المرأة الأردنية، بما تملكه من مهارات وكفاءة في مختلف المجالات تستطيع أن تكون عنصرًا محوريًا في بناء اقتصاد رقمي وطني أكثر شمولًا واستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير البيئة التشريعية والمؤسسية المُمكّنة والصديقة للمرأة التي توّفر فرصا عادلة ومتكافئة لتطوير قدراتها القيادية ومهاراتها الرقمية والريادية؛ ما من شأنه تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»