البديوي: دول الخليج لاعب أساسي وشريك موثوق به دولياً في مجال ضمان أمن الطاقة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن دول مجلس التعاون لاعب أساسي وشريك موثوق به دولياً في مجال ضمان أمن الطاقة، مؤكداً أن موضوع السياسة الجديدة لأمن الطاقة يحتل مكانة بارزة في سياسات دول مجلس التعاون، والتي تلعب دوراً محورياً في قطاع النفط والغاز على المستوى العالمي، ما يضمن أمن الطاقة في أنحاء العالم كافة.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة السياسات الجديدة لأمن الطاقة، ضمن جلسات الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر حوار المنامة "قمة الأمن الإقليمي"، بتنظيم وزارة الخارجية في مملكة البحرين، وبالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، خلال الفترة 17-19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م، في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور وزراء الخارجية والدفاع والأمن القومي ورؤساء الأجهزة الأمنية والخبراء والسياسيين وأبرز المفكرين في العديد من الدول.
وأضاف البديوي، خلال كلمته، أنه من المهم أن تتم دراسة حالة أمن الطاقة في عصرنا هذا، والتي من الممكن أن تُعزى إلى عدد من العوامل، الصراع التقليدي، عدم وجود خطط بديلة، السرد المضلل القائل بأن مصادر الطاقة البديلة يمكن أن تحل محل الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى مرور سنوات من قلة الاستثمار.
وأشار البديوي، إلى أن دول مجلس التعاون أثبتت على مدى عقود من الزمن باستمرار أنها شريكة موثوقة في مجال الطاقة، مما يدل على التزامها الثابت بتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، مستذكراً الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، حيث إن بعض هذه الدول اتخذت تدابير استثنائية، مثل تغيير أعلام ناقلات النفط الخاصة بها، لحماية تدفق النفط على الرغم من الخطر الذي تتعرض له سفنها.
ولفت إلى أن أزمة الحرب الأوكرانية في الآونة الأخيرة سلطت الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه دول مجلس التعاون في الحفاظ على أمن الطاقة، فعلى الرغم من التحديات الهائلة التي لا تزال تلقي بظلالها على أسواق الطاقة، فقد أظهرت دول مجلس التعاون مرونة وحافظت على استمرارية واستقرار العرض على النفط، وأنه يتعين على الدول والمنظمات الدولية توحيد الجهود لحماية هذه الممرات من التهديدات العسكرية أو القرصنة أو الكوارث البيئية.
وأكد البديوي خلال الكلمة، أهمية المساعي الاستراتيجية التي تبذلها دول الخليج لتعزيز أمن الطاقة، بما في ذلك التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، والاستثمار القوي في البحث والتطوير من أجل حلول الطاقة المستدامة، وتعزيز كفاءة الممارسات في استخدام الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على التعاون في المشاريع المشتركة.
كما ذكر أن دول مجلس التعاون تُدرك أهمية إمدادات الطاقة التقليدية على المدى الطويل لضمان أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، حيث تبنت دول المجلس أيضا مصادر الطاقة المتجددة، كما يتضح من خطط التنمية الوطنية الخاصة بكل منها، مبيناً بعض خطط ومشاريع الطاقة الكبرى في دول مجلس التعاون، والتي تسير جنباً إلى جنب مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف رقم 7 الطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وتتماشى مع اتفاقية باريس.
وأوضح الأمين العام أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تستهدف مزيج الطاقة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة لتلبية المتطلبات الاقتصادية لدولة الإمارات، والأهداف البيئية على النحو التالي 44% طاقة نظيفة، 38% غاز، 12% فحم نظيف، وتهدف البحرين إلى تحويل 20% من طاقتها إلى طاقة متجددة بحلول عام 2035، والوصول إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060، وتتضمن الخطة تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتهدف إلى توليد 5% من كهرباء البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2025، مع الالتزام بالطاقة النظيفة والاستدامة.
وتابع: "وتتصدر الرؤية السعودية 2030 المسؤولية في معالجة تحديات الطاقة والمناخ وينصب التركيز على الحلول المبتكرة مثل اقتصاد الكربون الدائري (CCE) ومزيج الطاقة المتنوع بشكل متزايد، حيث ستأتي 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفي عام 2022 أعلنت سلطنة عمان هدفًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وبدأت في تقليل استخدام الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة المحلي، واستنادًا إلى تحليل المشاريع العالمية الحالية، فإن عمان تسير على الطريق الصحيح لتصبح سادس أكبر مصدر للهيدروجين على مستوى العالم والأكبر في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، أما رؤية قطر الوطنية 2030 فتستهدف توليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أن تهدف الكويت إلى توليد 15% من إجمالي إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2035".
ونوه البديوي بأن صناع السياسات في الاقتصادات المتقدمة قد تجاهلوا لفترة طويلة التحذيرات الصادرة من قطاع النفط والغاز بشأن نقص الاستثمار، ووضع صناع السياسات هؤلاء الكثير من الثقة في مصادر الطاقة المتجددة، كما تراجعت الاستثمارات في مجال النفط والغاز بشكل ملحوظ في الفترة من 2014 إلى 2021، مما أدى إلى الحاجة الملحة لتصحيح ذلك من أجل ضمان أمن الطاقة وسد أي ثغرات، وسيحتاج العالم إلى النفط والغاز في المستقبل المنظور لتلبية الطلب المتزايد.
وشدد على أنه تم التأكيد على ذلك في تقرير "التوقعات العالمية 2023" الذي أصدرته منظمة أوبك مؤخراً، ويتوقع أن يتوسع الطلب على الطاقة بنسبة 23% من الآن وحتى عام 2045، ومن المتوقع أن يلبي النفط والغاز أكثر من 50% من احتياجات الطاقة العالمية بحلول ذلك الوقت، وبالنسبة لصناعة النفط وحدها، ترى أوبك أن متطلبات الاستثمار تبلغ 14 تريليون دولار حتى عام 2045، أو نحو 610 مليارات دولار سنوياً، ومن الأهمية أن يتم تحقيق ذلك لصالح المستهلكين والمنتجين والاقتصاد العالمي، وفي نهاية المطاف لأمن الطاقة العالمي.
وفي ختام كلمته أكد البديوي الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك حماية البنية التحتية للطاقة وطرق النقل، فضلاً عن مواجهة التهديدات المحتملة، سواء كانت عسكرية أو سبرانية، وأن الرؤية طويلة المدى ضرورية لضمان أمن الطاقة، بغض النظر عن الصراعات الحالية مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو غيرها من التحديات قصيرة المدى، وتعزيز التعاون والشفافية بين المنتجين والمستهلكين أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار أسواق النفط.
وأوضح أنه على الرغم من الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها دول مجلس التعاون للتعاون كأعضاء فاعلين في المجتمع العالمي، فإن مواجهة التحديات المستقبلية تتطلب تحالفاً عالمياً واسع النطاق، حيث إن أي انقطاع في إمدادات الطاقة يشكل تهديداً لجميع البلدان، بغض النظر عن وضعهم التنموي، وأهمية أن ندرك أن أمن الطاقة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني والدولي، وأي خلل في أمن الطاقة يمثل نقصاً في الأمن الشامل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجددة دول مجلس التعاون النفط والغاز أمن الطاقة من الطاقة من مصادر فی مجال
إقرأ أيضاً:
النفط يرتفع وسط مخاوف من اضطراب إمدادات فنزويلا لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي
"العمانية" و"رويترز": ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات الفنزويلية، لكن الأسعار لا تزال في طريقها لتسجيل تراجع أسبوعي في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. في حين بلغ سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر فبراير القادم 61 دولارًا أمريكيًّا و82 سنتًا حيث شهد ارتفاعًا بلغ 11 سنتًا مقارنة بسعر الخميس والبالغ 61 دولارًا أمريكيًّا و71 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر ديسمبر الجاري بلغ 65 دولارًا أمريكيًّا و4 سنتات للبرميل، منخفضًا 5 دولارات أمريكية و4 سنتات مقارنةً بسعر تسليم شهر نوفمبر الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.54 % إلى 61.61 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.61 % إلى 57.95 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان بنحو 1.5 % الخميس.
وقال جانيف شاه المحلل لدى شركة ريستاد إنرجي إن بعض العوامل الداعمة للأسعار لا تزال قائمة، ومنها تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا وهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على منصة نفط روسية في بحر قزوين.
وقالت ستة مصادر مطلعة اليوم إن الولايات المتحدة تستعد لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي بعد احتجاز ناقلة هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات من مصادر في القطاع وحسابات لرويترز أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا انخفضت في نوفمبر 0.8 % فقط مقارنة بأكتوبر، بعدما ساهم استكمال أعمال صيانة عدد من المصافي في تعويض تأثير التراجع الحاد في صادرات الوقود عبر الطرق الجنوبية مثل البحر الأسود وبحر آزوف.
وتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 3 % هذا الأسبوع في ظل حالة الضبابية التي تهيمن على الأسواق.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات من مصادر بقطاع الطاقة وحسابات لرويترز أن صادرات روسيا من منتجات النفط المنقولة بحرا انخفضت 0.8 % في نوفمبر عن أكتوبر إلى 7.494 مليون طن، إذ عوض استكمال الصيانة في عدد من المصافي تأثير هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة إلى حد ما.
ورغم أن الكميات الإجمالية للصادرات لم تتغير إلا بشكل طفيف، فإن التدفقات عبر الموانئ تباينت نتيجة عوامل من بينها هجمات المُسيرات وعودة عدد من المصافي إلى العمل.
وأظهرت بيانات مصادر القطاع أن صادرات الوقود من الموانئ على بحر البلطيق مثل بريمورسك وفيسوتسك وسان بطرسبرج وأوست-لوجا ارتفعت 20.6 % على أساس شهري إلى 4.697 مليون طن.
وعلى النقيض من ذلك، انخفضت صادرات الوقود من الطرق الجنوبية بشكل كبير.
وأظهرت البيانات وحسابات رويترز أن صادرات المنتجات النفطية عبر موانئ البحر الأسود وبحر آزوف انخفضت 30.2 % إلى 2.062 مليون طن بسبب الأضرار الناجمة عن هجمات المسيرات.
وارتفعت صادرات المنتجات النفطية من ميناءي مورمانسك وأرخانجيلسك في القطب الشمالي بنسبة 80 % في نوفمبر إلى 57400 طن من 32900 طن في الشهر السابق.
وأظهرت البيانات الواردة من مصادر القطاع أن حمولات صادرات الوقود في موانئ الشرق الأقصى الروسي ارتفعت 1.2 % عن شهر أكتوبر إلى 677800 طن.
ارتفاع الأسهم الأوروبية
من جهة أخرى ، استهلت الأسهم الأوروبية تعاملاتها على ارتفاع، مقتفية أثر المكاسب التي حققتها مؤشرات وول ستريت اليوم بعد أن أغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند مستوى قياسي مرتفع، إذ رحب المستثمرون على مستوى العالم بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وظلوا متفائلين بشأن المزيد من التخفيضات في 2026.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 582.96 نقطة، بعد يوم من تسجيل أكبر مكسب يومي له منذ أكثر من أسبوعين.
وارتفعت البورصات الرئيسية في المنطقة، إذ زاد المؤشر إيبكس الإسباني 0.6 % وكسب المؤشر داكس الألماني 0.5 %. وتصدرت أسهم البنوك المكاسب، إذ صعد المؤشر الفرعي للقطاع 0.9 %. وقفز سهم بنك بي.إن.بي باريبا 1.5 % بعد أن قال البنك الفرنسي إنه دخل في محادثات حصرية لبيع حصته البالغة 67 % في وحدته المغربية (البنك المغربي للتجارة والصناعة) إلى مجموعة هولماركوم.
واقتفت أسواق أوروبا مكاسب وول ستريت اليوم ، إذ أغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند مستويات قياسية مرتفعة، وذلك بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي التي اعتبرها المستثمرون أقل ميلا لتشديد السياسة النقدية مما كان متوقعا.
وبعد خفض متوقع بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، قال المركزي الأمريكي إنه قد لا يكون هناك انخفاض في تكاليف الاقتراض على المدى القريب حتى يكون هناك المزيد من الوضوح بشأن سوق العمل.
وتخارج المستثمرون من القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية، وهي من بين القطاعات الوحيدة التي تراجعت على المؤشر الأوروبي.
صعود المؤشر الياباني
في حين ارتفع المؤشر الياباني وسجل صعودا للأسبوع الثالث على التوالي، مستفيدا من حالة التفاؤل التي سادت في وول ستريت بين اجتماعين رئيسيين للبنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.
وزاد المؤشر نيكي 225 بواقع 1.4 % ليغلق عند 50836.55 نقطة ومرتفعا 0.7 % هذا الأسبوع. وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2 % إلى 3423.83 وهو أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.
وأغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند مستويين مرتفعين قياسيين في نيويورك الليلة الماضية بعد تحديث السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي جاء أقل ميلا للتشديد النقدي مما كان متوقعا.
وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية إن الأسهم اليابانية ارتفعت بعد تعرضها لبعض الضعف قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، ويتركز الاهتمام الآن على الرسائل التي ستصدر مع قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في 19 ديسمبر.
وأضافت ساوادا "من المرجح أن يسود توخي الحذر إلى حد ما في السوق خلال النصف الأول من الأسبوع".
وارتفع 201 سهم على المؤشر نيكي مقابل تراجع 24 سهما. وكان أكبر الرابحين بالنسبة المئوية سهم سوميتومو ميتال للتعدين الذي قفز 9.1 % يليه سهم باناسونيك الذي صعد 6.9 %.
وبعد الارتفاعات التي شهدتها أسهم التكنولوجيا وسط الإقبال على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تأثرت هذه الأسهم بعد نتائج مخيبة للآمال من شركة أوراكل.
وكان أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي هو سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع الرقائق الإلكترونية الذي تراجع 3.4 %، فيما هبط سهم أدفانتست لأشباه الموصلات 1.2 %.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟