البديوي: دول الخليج لاعب أساسي وشريك موثوق به دولياً في مجال ضمان أمن الطاقة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن دول مجلس التعاون لاعب أساسي وشريك موثوق به دولياً في مجال ضمان أمن الطاقة، مؤكداً أن موضوع السياسة الجديدة لأمن الطاقة يحتل مكانة بارزة في سياسات دول مجلس التعاون، والتي تلعب دوراً محورياً في قطاع النفط والغاز على المستوى العالمي، ما يضمن أمن الطاقة في أنحاء العالم كافة.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة السياسات الجديدة لأمن الطاقة، ضمن جلسات الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر حوار المنامة "قمة الأمن الإقليمي"، بتنظيم وزارة الخارجية في مملكة البحرين، وبالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، خلال الفترة 17-19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م، في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور وزراء الخارجية والدفاع والأمن القومي ورؤساء الأجهزة الأمنية والخبراء والسياسيين وأبرز المفكرين في العديد من الدول.
وأضاف البديوي، خلال كلمته، أنه من المهم أن تتم دراسة حالة أمن الطاقة في عصرنا هذا، والتي من الممكن أن تُعزى إلى عدد من العوامل، الصراع التقليدي، عدم وجود خطط بديلة، السرد المضلل القائل بأن مصادر الطاقة البديلة يمكن أن تحل محل الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى مرور سنوات من قلة الاستثمار.
وأشار البديوي، إلى أن دول مجلس التعاون أثبتت على مدى عقود من الزمن باستمرار أنها شريكة موثوقة في مجال الطاقة، مما يدل على التزامها الثابت بتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، مستذكراً الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، حيث إن بعض هذه الدول اتخذت تدابير استثنائية، مثل تغيير أعلام ناقلات النفط الخاصة بها، لحماية تدفق النفط على الرغم من الخطر الذي تتعرض له سفنها.
ولفت إلى أن أزمة الحرب الأوكرانية في الآونة الأخيرة سلطت الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه دول مجلس التعاون في الحفاظ على أمن الطاقة، فعلى الرغم من التحديات الهائلة التي لا تزال تلقي بظلالها على أسواق الطاقة، فقد أظهرت دول مجلس التعاون مرونة وحافظت على استمرارية واستقرار العرض على النفط، وأنه يتعين على الدول والمنظمات الدولية توحيد الجهود لحماية هذه الممرات من التهديدات العسكرية أو القرصنة أو الكوارث البيئية.
وأكد البديوي خلال الكلمة، أهمية المساعي الاستراتيجية التي تبذلها دول الخليج لتعزيز أمن الطاقة، بما في ذلك التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، والاستثمار القوي في البحث والتطوير من أجل حلول الطاقة المستدامة، وتعزيز كفاءة الممارسات في استخدام الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على التعاون في المشاريع المشتركة.
كما ذكر أن دول مجلس التعاون تُدرك أهمية إمدادات الطاقة التقليدية على المدى الطويل لضمان أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، حيث تبنت دول المجلس أيضا مصادر الطاقة المتجددة، كما يتضح من خطط التنمية الوطنية الخاصة بكل منها، مبيناً بعض خطط ومشاريع الطاقة الكبرى في دول مجلس التعاون، والتي تسير جنباً إلى جنب مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف رقم 7 الطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وتتماشى مع اتفاقية باريس.
وأوضح الأمين العام أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تستهدف مزيج الطاقة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة لتلبية المتطلبات الاقتصادية لدولة الإمارات، والأهداف البيئية على النحو التالي 44% طاقة نظيفة، 38% غاز، 12% فحم نظيف، وتهدف البحرين إلى تحويل 20% من طاقتها إلى طاقة متجددة بحلول عام 2035، والوصول إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060، وتتضمن الخطة تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتهدف إلى توليد 5% من كهرباء البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2025، مع الالتزام بالطاقة النظيفة والاستدامة.
وتابع: "وتتصدر الرؤية السعودية 2030 المسؤولية في معالجة تحديات الطاقة والمناخ وينصب التركيز على الحلول المبتكرة مثل اقتصاد الكربون الدائري (CCE) ومزيج الطاقة المتنوع بشكل متزايد، حيث ستأتي 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفي عام 2022 أعلنت سلطنة عمان هدفًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وبدأت في تقليل استخدام الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة المحلي، واستنادًا إلى تحليل المشاريع العالمية الحالية، فإن عمان تسير على الطريق الصحيح لتصبح سادس أكبر مصدر للهيدروجين على مستوى العالم والأكبر في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، أما رؤية قطر الوطنية 2030 فتستهدف توليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أن تهدف الكويت إلى توليد 15% من إجمالي إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2035".
ونوه البديوي بأن صناع السياسات في الاقتصادات المتقدمة قد تجاهلوا لفترة طويلة التحذيرات الصادرة من قطاع النفط والغاز بشأن نقص الاستثمار، ووضع صناع السياسات هؤلاء الكثير من الثقة في مصادر الطاقة المتجددة، كما تراجعت الاستثمارات في مجال النفط والغاز بشكل ملحوظ في الفترة من 2014 إلى 2021، مما أدى إلى الحاجة الملحة لتصحيح ذلك من أجل ضمان أمن الطاقة وسد أي ثغرات، وسيحتاج العالم إلى النفط والغاز في المستقبل المنظور لتلبية الطلب المتزايد.
وشدد على أنه تم التأكيد على ذلك في تقرير "التوقعات العالمية 2023" الذي أصدرته منظمة أوبك مؤخراً، ويتوقع أن يتوسع الطلب على الطاقة بنسبة 23% من الآن وحتى عام 2045، ومن المتوقع أن يلبي النفط والغاز أكثر من 50% من احتياجات الطاقة العالمية بحلول ذلك الوقت، وبالنسبة لصناعة النفط وحدها، ترى أوبك أن متطلبات الاستثمار تبلغ 14 تريليون دولار حتى عام 2045، أو نحو 610 مليارات دولار سنوياً، ومن الأهمية أن يتم تحقيق ذلك لصالح المستهلكين والمنتجين والاقتصاد العالمي، وفي نهاية المطاف لأمن الطاقة العالمي.
وفي ختام كلمته أكد البديوي الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك حماية البنية التحتية للطاقة وطرق النقل، فضلاً عن مواجهة التهديدات المحتملة، سواء كانت عسكرية أو سبرانية، وأن الرؤية طويلة المدى ضرورية لضمان أمن الطاقة، بغض النظر عن الصراعات الحالية مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو غيرها من التحديات قصيرة المدى، وتعزيز التعاون والشفافية بين المنتجين والمستهلكين أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار أسواق النفط.
وأوضح أنه على الرغم من الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها دول مجلس التعاون للتعاون كأعضاء فاعلين في المجتمع العالمي، فإن مواجهة التحديات المستقبلية تتطلب تحالفاً عالمياً واسع النطاق، حيث إن أي انقطاع في إمدادات الطاقة يشكل تهديداً لجميع البلدان، بغض النظر عن وضعهم التنموي، وأهمية أن ندرك أن أمن الطاقة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني والدولي، وأي خلل في أمن الطاقة يمثل نقصاً في الأمن الشامل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجددة دول مجلس التعاون النفط والغاز أمن الطاقة من الطاقة من مصادر فی مجال
إقرأ أيضاً:
«البديوي»: قمة مجلس التعاون و«الآسيان» وفرت فرصاً لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية– الآسيوية
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وفرت فرصاً مؤاتية عديدة لمناقشة لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية – الآسيوية، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات متسارعة وتحولات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يُحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز أواصر التعاون البنّاء، والتنسيق الوثيق بين تكتلاتنا الإقليمية، بما يلبّي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
جاء ذلك خلال انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025م، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة مشتركة بين ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت -حفظه الله ورعاه-، سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي العهد بدولة الكويت -حفظه الله- (دولة الرئاسة للمجلس الأعلى)، وفخامة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- وممثلين عنهم، وقادة وممثلي دول رابطة الآسيان، ومشاركة سعادة الدكتور كو كيم هورن، الأمين العام لرابطة الآسيان.
وقدم الأمين العام خالص الشكر والتقدير لحكومة وشعب ماليزيا الصديقة، على ما لمسناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ولفخامة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، على رعايته الكريمة لأعمال هذه القمة، وعلى الجهود المتميزة في التنظيم والإعداد والتحضير، عكست ما تتمتع به ماليزيا من كفاءة مؤسسية وإرث إسلامي وتقاليد آسيوية أصيلة.
وقال معاليه خلال كلمته بأن القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) تمثل امتدادًا لمسيرة طموحة بدأت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، عندما شهدت مدينة المنامة في مملكة البحرين، في عام 2009م، توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، وقد توالت بعدها اللقاءات والمشاورات المثمرة، إلى أن شهدنا تطورًا نوعيًا في العلاقات خلال قمة الرياض التاريخية في عام 2023م، التي أقرت إطار التعاون الإستراتيجي للفترة 2024-2028م، الذي يشمل مجالات السياسة، والاقتصاد، والطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والرقمنة، والتعليم، والثقافة وغيرها من الأولويات المشتركة.
وفي سياق متصل ذكر "البديوي" بأن قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) قد عكست وحدة المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وشددت على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى ترسيخ قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء بين الدول والتكتلات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق السلام، والتنمية، والازدهار العالمي، وأكدنا فيها على التزامنا المشترك بقواعد النظام الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية، ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتفضيل الحلول السلمية لتسوية النزاعات، بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة لأوطاننا وشعوبنا.
وشدد الأمين العام إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وخطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي صدارتها تأتي مأساة فلسطين، وما يشهده قطاع غزة من عدوان وجرائم حرب وانتهاكات مروّعة ومستمرة، يستدعي منا موقفًا موحّدًا صارمًا، مجددين التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ورفع الحصار الجائر، وفتح المعابر كافة دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، واستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، كما نُعيد التشديد على التزام مجلس التعاون بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وتطرق معاليه إلى التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وخليج عدن والتي أثّرت على سلاسل الإمداد العالمية، حيث زادت مدة الشحن البحري بين آسيا وأوروبا بما يقارب 10–12 يومًا، وارتفعت تكاليف رحلات الشحن البحري إزاء ذلك، ومن منطلق إدراكنا العميق لأهمية المحيطات والبحار كمحرك رئيسي للنمو والتنمية في منطقتينا، نؤكد على أهمية حماية حرية الملاحة الدولية، والحفاظ على أمن الممرات البحرية، ودعم الاستخدامات القانونية للبحار، وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مجددين الإدانة، وبشدة، للاعتداءات على السفن التجارية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول.
كما شدد معاليه بإبراز الحاجة لاتخاذ موقف حازم وموحّد للتصدي لكافة الأنشطة، التي تقوّض أمن واستقرار المنطقة والعالم، وعلى رأسها الاعتداءات على السفن التجارية والتهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية وانسياب حركة التجارة الدولية.
وذكر معالي الأمين العام بأن تجربة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) تمثل نموذجًا بارزًا من التجارب التكاملية الناجحة على مستوى القارة الآسيوية، حيث برزت كإحدى القوى الاقتصادية الصاعدة على المسرح الدولي، ومن خلال شراكتنا الإستراتيجية، نمتلك القدرة على لعب دور محوري وفعّال في الدفع بعجلة الاقتصاد العالمي، خصوصًا في مجالات الطاقة، والاستثمار، والخدمات اللوجستية.
واستعرض معاليه مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تعكس بوضوح حجم الإنجازات المشتركة بيننا، والتي تمثل دلالة على عمق التعاون وتنامي العلاقات الاقتصادية المتبادلة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في السلع بين الجانبين نحو 122 مليار دولار أمريكي في عام 2023م، أي ما يشكل أكثر من 8 % من إجمالي التبادل التجاري في السلع لمجلس التعاون، أما بالنسبة لقيمة الصادرات والواردات السلعية كل على حدة، فقد بلغت قيمة صادرات مجلس التعاون إلى دول الآسيان نحو 75.7 مليار دولار أمريكي، مقابل واردات بنحو 46.4 مليار دولار أمريكي، وبذلك بلغ فائض الميزان التجاري في السلع نحو 29 مليار دولار، مما يجعل مجلس التعاون الشريك السادس لرابطة الآسيان، كما تشكل صادرات الوقود والزيوت المعدنية 77% من إجمالي الصادرات السلعية من المجلس إلى دول رابطة الآسيان، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي التبادل بين الجانبين مرشح لبلوغ 682 مليار دولار بحلول عام 2030، إن استمرت معدلات النمو عند 7.1% سنويًا، كما شهدنا ارتفاعًا غير مسبوق في الاستثمار الآسيوي المباشر في الخليج من 4 مليارات دولار في 2018 إلى 26 مليار دولار في 2023.
وتابع "البديوي" بأن دول مجلس التعاون تأمل، خلال الفترة القليلة القادمة، أن يكثف التعاون الثنائي بين الجانبين، وذلك من خلال عقد العديد من الفعاليات لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وعليه فإن الأمانة العامة لمجلس التعاون تقترح عقد مؤتمر بين الجانبين خلال العام 2026م حول التعاون في الاقتصاد الأزرق بهدف السعي نحو تحقيق الأهداف التالية، أولاً النمو الاقتصادي والتنمية، ثانياً الأمن الغذائي، ثالثاً توفير فرص العمل، رابعاً مكافحة التغير المناخي والتكيف معه، خامساً التنوع البيولوجي والخدمات البيئية، سادساً القيمة الجيوسياسية والإستراتيجية، وأخيراً الابتكار والاقتصاد المعرفي. مؤكداً معاليه على أن اقتصاديات دول مجلس التعاون ودول الآسيان لديها كافة العناصر لنجاح هذا التعاون المشترك والمأمول في الاقتصاد الأزرق، حيث شهدت الفترة الماضية خطوات ملموسة في تنفيذ ما اتُّفق عليه في قمة الرياض، من أبرزها انعقاد المنتدى الاقتصادي والاستثماري المشترك في الرياض في مايو 2024م، بتنظيم من وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والذي شكّل منصة فاعلة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في الجانبين، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، مثل الأمن الغذائي والمائي، الطاقة المتجددة والنووية، البنية التحتية الخضراء، الصناعات التحويلية، الاقتصاد الرقمي، المدن الذكية والخدمات اللوجستية.
وفي ذات السياق ذكر معاليه بأن المنتدى نتج عنه توافق واسع على أهمية إشراك القطاع الخاص بفعالية أكبر، وتعزيز الروابط بين الغرف التجارية، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، بالإضافة إلى العمل المشترك للتصدي لتغير المناخ، وتسريع الخطوات نحو الحياد الكربوني، وتوسيع التمويل الأخضر، وتعزيز جاهزية مجتمعاتنا لمواجهة التحديات البيئية العالمية.
واختتم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كلمته بأهمية ترسيخ شراكة استراتيجية نموذجية، تعزز الاستقرار العالمي، وتخدم أهداف التنمية المستدامة، وترتقي من التفاهم إلى التأثير، ومن التعاون إلى التكامل، ونؤكد على التزام مجلس التعاون الكامل بدعم هذه الشراكة، وتطويرها على كافة المستويات، بما يخدم مصالح شعوبنا، ويُحقق تطلعاتنا في الأمن والرفاه والنمو الاقتصادي.
أخبار السعوديةمجلس التعاونقمة الرياضأهم الأخباردول جنوب شرق آسياقمة مجلس التعاونقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة