خطا شحن جديدان وتمويلات أوروبية منخفضة الفائدة لتعزيز صادرات مصر الزراعية بختام فوود أفريكا
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
تناولت جلسة “برامج الاستثمار والبحث والابتكار الأوروبية في الأغذية والزراعة”، فى ختام فعاليات معرض فوود أفريكا، أحدث اتجاهات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وشهدت الإعلان عن مباحثات لتدشين خطين جديدين للنقل البحري بنظام Ro-Ro بين مصر واليونان لدعم حركة الصادرات الطازجة إلى شرق أوروبا.
. تفاصيل المرحلة الحالية تشهد تركيزًا أوروبيًا على تعزيز الحوار الزراعي
وأكّد نيكولاوس زيميس، رئيس قسم الاستثمار والتجارة ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن المرحلة الحالية تشهد تركيزًا أوروبيًا على تعزيز الحوار الزراعي مع دول الشراكة وفي مقدمتها مصر، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي «لن يسمح بدخول أي منتجات غذائية إذا جرى إنتاجها باستخدام مواد محظورة داخل أوروبا»، مع الإعلان عن «مستوى أعلى من الرقابة على الواردات الغذائية» قبل يومين فقط.
ولفت إلى تزايد التفتيش على المحاصيل المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ووزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية الغذائية ارتفعت من مليار يورو عام 2022 إلى 3 مليارات يورو عام 2025.
وكشف عن مباحثات لإطلاق خطّي شحن جديدين بين الإسكندرية وباتراس، ودمياط وفولوس، إلى جانب الخط القائم مع ترييستا، مؤكدًا منح القمة المصرية-الأوروبية الأخيرة «أولوية للاستثمارات في الزراعة المستدامة».
من جانبه، أوضح جويدو باتيستا، رئيس مكتب القاهرة لمؤسسة CDP الإيطالية، أن المؤسسة تعمل على دعم القطاع الزراعي في مصر من خلال برنامج الضمان الأوروبي الجديد TERRA، الذي «يقلّل المخاطر المرتبطة بتمويل المشروعات الزراعية ويتيح تقديم قروض بفوائد وشروط أفضل».
وقال إن البرنامج يعمل عبر ثلاثة مسارات تشمل التعاون مع البنوك، وتقديم ضمان مباشر، و«تمويل مباشر للشركات الخاصة في مصر بمعدلات فائدة أقل من السوق المحلي».
وأشار إلى تخصيص 30 مليون يورو لشمال إفريقيا ضمن برنامج حجمه 110 ملايين يورو، مؤكدًا جاهزية المكتب في القاهرة لاستقبال الشركات المهتمة.
وقدّم الدكتور كارستن ترانسفيلد، نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة في ماجديبورغ بألمانيا، عرضًا حول الدعم الفني المقدم للشركات المصرية ضمن مشروع Smart Agri، موضحًا أن العمل يرتكز على ثلاثة محاور: «الامتثال للمعايير الأوروبية في سلاسل الإمداد»، و«التدريب المهني لتطوير مهارات العاملين»، و«الاستدامة وتمكين المرأة في الشركات الصغيرة والمتوسطة الزراعية».
وأكد أن المشروع وفر خبرة مهمة لفهم متطلبات السوق الأوروبي، وأن الغرفة مستعدة لتبادل الخبرات مع الشركات المصرية لتعزيز قدراتها التصديرية.
كما استعرضت دورا فياني، رئيسة مؤسسة اقتصاد المعرفة ومنصة “بشاير”، دور المنصة في دعم الشركات والمزارعين للتوافق مع القوانين الأوروبية عبر خدمات سلاسل القيمة، وتسهيل إجراءات التصدير بالتعاون مع الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء، وتوفير دليل المبيدات المسجلة لكل محصول وآفة.
وأشارت إلى أن مصر تعد أكبر مورد من خارج الاتحاد الأوروبي للمنتجات البستانية، مستهدفة الوصول إلى 19 مليار دولار صادرات بحلول 2030.
واختُتمت الجلسة بعرض لبرنامج Horizon Europe قدّمه نيكولاوس زيميس، أشار فيه إلى أن مصر أصبحت عضوًا مشاركًا بما يسمح للباحثين المصريين بالحصول على تمويلات بحثية ضمن برنامج تبلغ قيمته 95 مليار يورو، مع توقع زيادته إلى 150 مليارًا.
وأكد أن مصر تحقق نسبة نجاح «مماثلة لأوروبا» في الحصول على التمويل، موضحًا أن البرنامج يركز خلال ديسمبر الجاري على المشروعات المرتبطة بالغذاء والبيئة والزراعة، في ظل احتفال الجانبين بمرور 20 عامًا على اتفاقية التعاون العلمي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معرض فوود أفريكا برامج الاستثمار
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.
كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،