تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص في مشاجرة بسبب الألعاب النارية بالفيوم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شخص بطعنة نافذة جراء مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الصيفيه بالفيوم بسبب لهو الأطفال بالالعاب الناريه، لجلسة 15 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة هيئة الدفع .
صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدى عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى.
وتعود تفاصيل الواقعه إلى السابع عشر من شهر مارس الماضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الفيوم العام، يفيد مصرع شاب في بداية العشرينيات من عمره أثناء احتجازه بمستشفى الفيوم العام.
وتبينّ أنّ الشاب أُصيب بطعنة نافذة جراء مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الصيفية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بسبب لهو الأطفال بالألعاب النارية، حيث نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.
وانتقلت قوة أمنية إلى مستشفى الفيوم، وتبين مصرع شاب يدعى مصطفى، 23 سنة، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة، حيث جرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذ حياته.
جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وتحديد أسباب الوفاة، وتقديم تقرير بذلك، وتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، فور الانتهاء من التشريح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم الألعاب النارية
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر.. غدا
تنظر غدًا محكمة جنح أكتوبر، محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»