الصحة: ملف طبي لكل أسرة ضمن مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي، للوحدات الصحية والمراكز الطبية، للبدء في فتح ملف طبي لكل أسرة، يشمل التاريخ المرضي، وتفاصيل الفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم البدء بـ 251 منشأة صحية على مستوى الجمهورية، بواقع منشأة صحية لكل إدارة صحية على مستوى 21 محافظة، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، لافتا إلى أنه جارِ حصر وترقيم الأسر المستفيدة من خدمات تلك المنشآت لإنشاء ملف عائلي لكل أسرة.
وقالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إنه جارِ التوسع بالمبادرة ليصل إجمالي عدد المنشآت لـ1004 منشأة صحية، تخدم 14 مليون أسرة، مضيفة أنه جار ميكنة 500 منشأة صحية، ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تعد استكمالاً للمرحلة الأولى من مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية.
ونوهت في بيان اليوم، إلى أن خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الكشف على المرضى بالعيادات في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى رعاية الأمهات الحوامل، ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة، فضلاً عن التطعيمات الروتينية، إلى جانب خدمات معملية وخدمات أشعة متقدمة لتشخيص الأمراض ومتابعة العلاج، وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج، فضلاً عن الخدمات المقدمة لكبار السن، للمساعدة في الحفاظ على صحتهم وراحتهم، وكذلك خدمات التثقيف الصحي والأسري من خلال برامج تثقيفية ومشورة توعوية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزارة الصحة ملف طبي لكل أسرة تطوير وحدات الرعاية الأولية طوفان الأقصى المزيد منشأة صحیة
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية