طبقوا روح القانون.. طلب برلماني بإنهاء البيروقراطية في تنفيذ التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مهم جدًّا واستثنائي، ويتطلب منا إزالة كل العوائق التي واجهت تنفيذ القانون السابق.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وشدد أبو العلا على ضرورة القضاء على البيروقراطية في تنفيذ القانون السابق والتي ساعد فيها عدم الوضوح في النصوص والتباطؤ في التنفيذ على أرض الواقع.
وأكد النائب أهمية الشرح الوافي لنصوص وأحكام القانون، وتعريف الأحوزة العمرانية جيدًا؛ لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرًا إلى أهمية توضيح معنى التصالح في الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية.
وتابع النائب: لا بد من إعادة النظر في التصالحات الخاصة بالبناء على أراضي الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعي اليد؛ مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها.
وشدد أبو العلا على أنه لا يجب أن أعاقب مَن التزم بالقانون ولم يرتكب مخالفات بناء، ولا بد من تطبيق روح القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة النائب أيمن أبو العلا إنهاء البيروقراطية التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد التصالح فی
إقرأ أيضاً:
حتى بعد الوفاة.. المعاش يصل لمن يستحق دون عناء | بأمر القانون
أرسى قانون التأمينات والمعاشات الجديد قواعد متكاملة لحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة اجتماعية عادلة تضمن الكرامة الاقتصادية والاستقرار الأسري للعاملين بعد التقاعد، ولأسرهم حال الوفاة.
ويتبنى القانون فلسفة المزايا المحددة، حيث يتم تحديد ما يستحقه المؤمن عليه أو أسرته من معاشات بناءً على اشتراكات تمويلية مسبقة، مع توحيد قواعد التأمين الاجتماعي في قانون واحد، بدلاً من التشريعات المتعددة التي كانت تخلق تعقيدًا في التطبيق، وذلك بما يتوافق مع مواد الدستور التي تضمن الحماية الاجتماعية الشاملة.
ينص القانون على أن للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش -في حال وفاته- الحق في تقاضي معاش شهري، وفق جدول مُرفق بالقانون، يشمل فئات محددة هي: الأرمل أو الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدين، الإخوة والأخوات، بشرط استيفائهم لشروط الاستحقاق وقت الوفاة.
وتشمل الشروط العامة:
توثيق الزواج بالنسبة للأرمل أو الأرملة.
عدم زواج الإبنة.
ألا يتجاوز عمر الإبن 21 عامًا، مع استثناء الطلاب والعاجزين عن الكسب.
إعالة الأخ أو الأخت من قبل صاحب المعاش شرط أساسي للاستحقاق.
تحديد أولويات الاستحقاق حال وجود أكثر من معاش
وحرصًا على تحقيق العدالة، حدّد القانون أولويات صرف المعاش حال استحقاق أكثر من معاش، بحيث يُصرف المعاش الأعلى فقط، وفق ترتيب: المعاش عن النفس، ثم عن الزوج/الزوجة، ثم الوالدين، فالأولاد، وأخيرًا الإخوة والأخوات.
ويضمن القانون عدم الإضرار بالمستحق، حيث يُصرف الفرق بين المعاشين حال كان أحدهما أعلى، مع إعادة تقييم دوري للحالات حسب التغيرات في القيم أو الحالة الاجتماعية.