طبقوا روح القانون.. طلب برلماني بإنهاء البيروقراطية في تنفيذ التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مهم جدًّا واستثنائي، ويتطلب منا إزالة كل العوائق التي واجهت تنفيذ القانون السابق.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وشدد أبو العلا على ضرورة القضاء على البيروقراطية في تنفيذ القانون السابق والتي ساعد فيها عدم الوضوح في النصوص والتباطؤ في التنفيذ على أرض الواقع.
وأكد النائب أهمية الشرح الوافي لنصوص وأحكام القانون، وتعريف الأحوزة العمرانية جيدًا؛ لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرًا إلى أهمية توضيح معنى التصالح في الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية.
وتابع النائب: لا بد من إعادة النظر في التصالحات الخاصة بالبناء على أراضي الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعي اليد؛ مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها.
وشدد أبو العلا على أنه لا يجب أن أعاقب مَن التزم بالقانون ولم يرتكب مخالفات بناء، ولا بد من تطبيق روح القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة النائب أيمن أبو العلا إنهاء البيروقراطية التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد التصالح فی
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية