لبنان ٢٤:
2025-05-22@07:21:27 GMT

ماذا قال محمد رعد عن التصعيد مع إسرائيل في الجنوب؟

تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT

ماذا قال محمد رعد عن التصعيد مع إسرائيل في الجنوب؟

رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال احتفال تأبيني أقام "حزب الله" في ذكرى مرور ثلاثة ايام على استشهاد "المجاهد على طريق القدس" علي خليل علي، في حسينية بلدة حومين التحتا، أن "عصابة الصهاينة الاجرامية الارهابية تلبست لبوس الجيوش، فمن يمارس الابادة ليس جيشا وانما هي عصابات متفلتة اصابها الجنون، وهي تعبر عن وحشيتها وهمجيتها وعدم اهليتها ليكون لها كيان بين البشر".



وقال: "على المستوى السياسي لا افق سياسيا لغزو غزة، حتى حماة العدو الاسرائيلي لا يوافقونه على بقاء الجنود الاسرائيليين في غزة ولا على اقتطاع جزء من غزة ولا على احتلالها، وانما يريدون تسوية سياسية هو لم يقبل بها في ما مضى ولن يقبل بها الآن ولا في المستقبل، والنظام العربي جالس يتفرج وكأن هذه المواجهة لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد وان كانت نتائجها ستنعكس على كل النظام العربي".

أضاف: "نحن في ما يحصل من حقنا في لبنان كمقاومة وكشعب مقاوم ان نحطاط في الحد الادنى حتى لا يمس جنون العدو ساحتنا ايضا. هذا العدو يجب ان يبقى مردوعا والعصى مرفوعة في وجهه حتى لا يظن فينا ضعفا او تهاونا او تسامحا. نحن نعتبر ان ساحة المقاومة محور يؤثر فيها محور على محور آخر، لذلك نعبر عن عميق تضامننا العملي الميداني مع غزة واهلها ومقاوميها ولن يجرؤ العدو بفعل ما واجهناه به طوال الفترة الماضية ان يشن ما يتوهمه بانه ساحة ستكون مفتوحة امامه هو لا يستطيع ان ينجو مما يعانيه الآن من مأزق تورط فيه نتيجة جنونه في غزة ولن يجرؤ على ان يتحول بحرب مفتوحة ضدنا، فقد اعددنا كل ما يلزم من اجل مواجهته".

واردف: "لا يخيفنكم ايها الناس التصعيد الذي يحصل، هذا التصعيد محسوب حتى يتيقن العدو انه لا مفر له من ان يذعن لارادة  المقاومة في الساحة اللبنانية، نحن نحفظ امننا وندافع عن بلدنا ونتضامن مع ابناء قضيتنا قضية القدس وفلسطين وبحسابات مدروسة تجعل يدنا هي العليا".

وقال: "على الصعيد العام قضية المواجهة مع مشروع العدو اخذت كل الاضواء وكل الاهتمامات حتى تكاد قضايانا ومشاكلنا الداخلية لا محل لها من الاهتمام على الطاولة جديا، الا الاستحقاقات الداهمة المرتبطة بمواعيد زمنية كالفراغ الذي يتهددنا حين تخلو قيادة الجيش من القائد مع انتهاء ولايته، علينا ان نملأ هذا الفراغ لحفظ نظام الوضع القيادي في هذه المؤسسة الوطنية التي تقوم بدورها الوطني في لبنان. هذا الانتظام مطلوب ان نصونه وان نحفظه، ولذلك قدمنا كل الخيارات التي تسهل اختيار الخيار المناسب لتأمين نظم وضع القيادة للجيش اللبناني. لم نتوقف لا عند نقطة ولا فاصلة تسهيلا لهذا الامر لكن بعض الحساسيات والتنافسات الصغيرة التي تحصل بين بعض الاطراف للاسف هي التي تعرقل وتمدد عمر انجاز هذا الاستحقاق، وهذا لا ينسينا على الاطلاق ان امامنا استحقاق اساسي تستند اليه والى معالجاته كل الاستحقاقات الاخرى وهو استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية".

وختم: "الآن نحن نعيش في ظل حكومة تصريف اعمال وظل مصالحات وتسويات من اجل معالجة بعض مشاكلنا وامورنا الداخلية وهذا لا يصح خصوصا اذا كان هذا البلد يتعرض لاحتمال مواجهة وعدوان يستهدفه ويستهدف امنه وترابه وشعبه".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل

دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.

توقيع الاتفاقية

وُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.

تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.

عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.

أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقية

تنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.

الإطار السياسي للاتفاقية

يهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.

وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.

غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.

الإطار التجاري

لا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.

وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.

وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.

حجم التبادل التجاري بين الأطراف

في 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

إعلان

في المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.

بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).

أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).

وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.

مُساءلة حقوقية

في 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.

وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.

وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.

إعلان

بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.

وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.

مقالات مشابهة

  • أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
  • هكذا يبدو ترامب في عين إسرائيل الآن
  • رقم قياسي في الجنوب
  • روبيو يستشهد بسوريا بجلسة طلب ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية 2026.. ماذا قال؟
  • في أجواء الجنوب... هذا ما تفعله إسرائيل مساءً!
  • إذاعة الجيش تنشر تفاصيل خطة إسرائيل لإفراغ شمال قطاع غزة
  • ماذا وراء التزكية في الجنوب؟
  • خبير سياسي: إسرائيل تنفذ مخططها لتقسيم غزة بشكل نهائي ودائم
  • سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ماذا يحدث الآن في العملة الأمريكية؟
  • ماذا يفيد حل الإخوان؟.. وهل نقول وداعا لعروبة مصر؟!