أوكرانيا تعلن تحقيق تقدم كبير على ضفة نهر دنيبرو
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
"التقديرات الأولية تشير إلى ما بين ثلاثة وثمانية كيلومترات، تبعا لخصوصيات وجغرافيا وتضاريس الضفة اليسرى".
أعلنت أوكرانيا الأحد (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) أنها أبعدت الجيش الروسي "من ثلاثة إلى ثمانية كيلومترات" عن الضفة اليسرى لنهر دنيبرو التي تسيطر عليها روسيا، في أول تقديرات بالأرقام لتقدم قواتها في هذه المنطقة بعد أشهر من هجوم مضاد لم يحقق النتائج المرجوة.
وقالت ناتاليا غومينيوك الناطقة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني للتلفزيون الأوكراني إن "التقديرات الأولية تشير إلى ما بين ثلاثة وثمانية كيلومترات، تبعا لخصوصيات وجغرافيا وتضاريس الضفة اليسرى".
مختارات برلين تعتزم دعم أوكرانيا بثمانية مليارات يورو إضافية بعد هدوء لأسابيع.. قصف مكثف على كييف ومناطق أوكرانية عدة انتقادات أوروبية وأمريكية لانسحاب موسكو من معاهدة حظر التجارب النوويةوفي حال تم تأكيد هذه المعلومات، فسيكون ذلك أكبر تقدم للجيش الأوكراني في مواجهة الروس منذ عدة أشهر.
لكن غومينيوك لم توضح ما إذا كانت القوات الأوكرانية باتت تسيطر بشكل كامل على هذه البقعة من منطقة خيرسون (جنوب) أو ما إذا كان الجيش الروسي قد انسحب أمام هجمات القوات الأوكرانية.
ولم يسمح الهجوم المضاد الذي بدأ في حزيران/يونيو وتعول عليه كييف وحلفاؤها الغربيون، للجيش الأوكراني سوى باستعادة عدد قليل من القرى في الجنوب والشرق. لكن كييف أعلنت الجمعة السيطرة على مواقع في الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، مع الإقرار ب"عنف القتال" وبمواجهة "مقاومة شرسة" من روسيا.
من جهتها، لم تتحدث موسكو عن رؤوس الجسور الأوكرانية هذه.
وهذا أول نجاح يعلنه الأوكرانيون في هجومهم المضاد منذ سيطرتهم في آب/أغسطس على قرية روبوتينه في منطقة زابوريجيا الجنوبية.
ومن شأن السيطرة على مواقع في عمق الضفة اليسرى لنهر دنيبرو السماح للقوات الأوكرانية بتنفيذ هجوم أكبر باتجاه الجنوب. ويتطلب تحقيق ذلك تمكن أوكرانيا من نشر عدد كبير من الجنود والمركبات والمعدات في منطقة يصعب بلوغها بسبب طبيعتها الرملية والمليئة بالمستنقعات.
استهداف كييف وموسكو
في موازاة ذلك، تزايدت في الأيام الأخيرة الهجمات بواسطة مسيّرات متفجرة التي اتسمت بها الحرب في أوكرانيا.
وتعرضت كييف وموسكو ليل السبت الأحد لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة أسقطت الدفاعات الجوية عدداً كبيراً منها بدون تسجيل إصابات، وفقا لسلطات البلدين.
وتعرضت كييف، من جانبها، لليلة الثانية على التوالي لسلسلة هجمات شنتها مسيرات متفجرة من طراز "شاهد" الإيرانية الصنع أطلقها الجيش الروسي، بحسب السلطات المحلية التي تحدثت عن "تكثيف" الهجمات على العاصمة الأوكرانية.
وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان منفصل "تدمير 15 من أصل 20 مسيّرة معادية".
ويأتي ذلك غداة إعلان القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 29 من أصل 38 مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم ليلي هو الأكبر منذ نهاية أيلول/سبتمبر.
وأدى قصف روسي الأحد في خيرسون (جنوب) أيضا إلى إصابة خمسة أشخاص، بينهم طفلة في الثالثة، بحسب ما أعلن وزير الداخلية إيغور كليمينكو.
ومساء السبت، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا ستكثف على الأرجح قصفها الجوي للبنى التحتية الأوكرانية المرتبطة بالطاقة قبل الشتاء. وقال في خطابه اليومي "كلما اقتربنا من فصل الشتاء، حاولالروس تكثيف ضرباتهم" داعيا جيشه إلى أن يكون "فعالا بنسبة 100%، رغم كل الصعوبات والإرهاق".
ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الحرب الروسية الأوكرانية أوكرانيا نهر دنيبرو موسكو وكييف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحرب الروسية الأوكرانية أوكرانيا نهر دنيبرو موسكو وكييف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضفة الیسرى
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.
وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.
وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة