التحقيق مع عاطل يدير ورشة غير مرخصة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة قيام عاطل بإدارة ورشة غير مرخصة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية داخل شقة مستأجرة.
وكانت قد أكدت المعلومات والتحريات التي أجرها ضباط مديرية أمن أسيوط من قيام عاطل يمتلك معلومات جنائية بإدارة ورشة غير مرخصة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية داخل شقة مستأجرة في مركز شرطة أبوتيج.
بعد تنظيم إجراءات الضبط القانونية اللازمة، تم الإمساك به أثناء تواجده في الشقة المستأجرة وتم ضبط بحوزته 4 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش و3 طبنجات و15 فردًا محليًا، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية وقطع أسلحة مختلفة وأدوات تستخدم في عملية تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.
عندما تم مواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بهدف التجارة غير المشروعة في الأسلحة النارية، بالإضافة إلى إدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته للتصدي لهذه الأنشطة الغير قانونية ومحاسبته على أفعاله.
يعد القبض على الأشخاص الذين يشاركون في إنتاج وتجارة الأسلحة النارية غير المرخصة أمرًا بالغ الأهمية لدور الشرطة في الحفاظ على أمن المجتمع ومكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز سلامة الأفراد.
وفي واقعة آخرى جدد قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام، الأحد، حبس تاجر سجاد 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قتل بائع متجول.
وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات عن بلاغ من أحد المستشفيات باستقبال بائع متجول توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.
بالفحص وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ومالك محل لبيع السجاد، بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة ورشة غير مرخصة الاسلحة النارية شقة مديرية أمن أسيوط
إقرأ أيضاً:
مسئولون إسرائيليون: لا دليل على قيام حماس بسرقة مساعدات الأمم المتحدة
صرح مسؤولون عسكريون إسرائيليون كبار لصحيفة "نيويورك تايمز"، صباح اليوم السبت بأنه لا يوجد دليل على أن حماس تسرق المساعدات بشكل منهجي من الأمم المتحدة، التي قدمت معظم المساعدات لغزة خلال أغلب فترات الحرب.
يأتي ذلك رغم تأكيد الاحتلال الإسرائيلي مرارا أن حركة حماس تستغل المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة، خاصة تلك التي تقدم عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لتبرير فرض قيود على دخول الغذاء والمعدات إلى القطاع.
وقال المسؤولون للصحيفة الأمريكية إن آلية توزيع المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة في غزة "موثوقة نسبيًا وأقل عرضة لتدخل حماس"، والسبب الرئيسي لذلك أن الأمم المتحدة تدير بنفسها سلسلة التوريد والتوزيع على الأرض.
ووفقًا لهم، فإن حماس ربما استولت على مساعدات من منظمات أصغر لم تكن لها وجود فعلي على الأرض، لكن "لا يوجد دليل على سرقات منتظمة من الأمم المتحدة".
كما خلص تحليل داخلي أجرته الحكومة الأمريكية إلى النتيجة نفسها.
ووفقا لتقرير أصدرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أمس، لم يتوفر أي دليل على أن حماس قامت بسرقة المساعدات الإنسانية الممولة من الحكومة الأمريكية بشكل ممنهج.
وفي ظل أزمة الجوع المتفاقمة في غزة وتزايد انتقادات المجتمع الدولي، قرر الاحتلال الإسرائيلي في مايو استبدال آلية المساعدات الأممية بصندوق المساعدات الإنسانية العالمي (GHF)، الذي يترأسه ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
ويعمل الصندوق في المناطق التي تسيطر عليها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمساعدة متعاقدين مسلحين، إلا أن عدد نقاط التوزيع أقل بكثير من تلك التي كانت تديرها الأمم المتحدة.
ومنذ بدء عمل الصندوق، تم تسجيل حوادث إطلاق نار شبه يومية قرب مواقع توزيع المساعدات. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، قتل نحو 1100 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية، بعضهم برصاص جنود الاحتلال.
وقد ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إطلاق النار في بعض الحالات جاء بعد اقتراب الحشود بشكل كبير أو تعريضها القوات للخطر.
وفي سياق متصل، قال أنتوني أجيلار، وهو متعاقد أمني أمريكي عمل لدى مؤسسة GHF في مايو ويونيو 2025، لبي بي سي، إنه "شهد، بلا شك، جرائم حرب" ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومتعاقدون من المؤسسة الأمريكية.
وبحسب روايته، أطلقوا الذخيرة الحية، واستخدموا المدفعية وقذائف الهاون ونيران الدبابات ضد المدنيين في مواقع توزيع المساعدات الغذائية.
وأضاف في تصريحاته للشبكة البريطانية: "طوال مسيرتي المهنية، لم أر مثل هذا المستوى من الوحشية والاستخدام العشوائي وغير الضروري للقوة ضد المدنيين، كما رأيته في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمتعاقدين الأمريكيين".