متى تنقضى الدعوى الجنائية ضد المتهم؟.. حالات أخرى غير الوفاة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أوضح قانون الإجراءات الجنائية، معنى انقضاء الدعوى الجنائية، والحالات التي تسقط بها، بالإضافة إلى المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية ضد المتهم، حيث نصت المادة 14 على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
ونصت المادة 15 على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
ونصت المادة 16 على أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان، كما ذكرت المادة 17 أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
ونصت المادة 18 على أنه إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية القانون المصري قانون العقوبات الدعوى الجنائیة المنصوص علیها على أنه
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى
طالب عدد من المستأجرين الرئيس السيسي باستخدام حقه الدستوري في عدم التصديق على قانون الإيجار القديم والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا أمس ، وذلك اعتراضا على مادة الإخلاء بعد 7 سنوات ، ومن هنا طرح “صدى البلد” تساؤل على الفقيه الدستوري صلاح فوزي بشأن السيناريوهات المقبلة حال استجابة الرئيس السيسي لمطالب الرئيس السيسي وعدم تصديقه على قانون الإيجار القديم.
وقال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يحق لرئيس الجمهورية عدم التصديق على قانون الإيجار القديم والإعتراض على القانون كله أو عدد من مواده وأن يعيده إلى مجلس النواب خلال 30 يوم ، طبقا لنص المادة 123 من الدستور.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وأكد الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أن مجلس النواب أمامه خيارين إما يتبنى الإعتراض الرئاسي على قانون الإيجار القديم ، وإذا تبنى مجلس النواب الإعتراض الرئاسي يتم تعديل قانون الإيجار القديم مرة آخرى على النحو الذي أرتأه رئيس الجمهورية ، وإما ألا يتنبى مجلس النواب إعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم ويتمسك مجلس النواب برأيه.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية له اختصاصات عديدة وأكثر هذه الإختصاصات ذات طبيعة تنفيذية ، وبعض منها يعد من أعمال السيادة التي تخضع لرقابة القضاء ، كما أن رئيس الجمهورية له اختصاصات ذات طبيعة قضائية مثل حقه في العفو الرئاسي وهو بطبيعته اختصاص قضائي ، كما أن رئيس الجمهورية تعرض عليه أحكام الإعدام ومن حقه إما يعتد بها أو يوقف تنفيذها.
كما أوضح أن رئيس الجمهورية له اختصاصات ذات طبيعة تشريعية ، حيث أنه من حق رئيس الجمهورية أن يقدم قانون ويعد مشروع بقانون مفاده يتجه مباشرة للجنة النوعية لمجلس النواب ، دون المرور على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.
وتابع : ومن حق رئيس الجمهورية أن يصدر القانون ويعترض على القانون ، مشيرا إلى إصدار القوانين عمل تشريعي لأنه المحطة الأخيرة من عمل القانون ، وهو الآمر لبقية السطات بتنفيذ القانون.
وتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم انتهاء دور الانعقاد لمجلس النواب الحالي ورفع جلسات المجلس خلال أيام.
وأكد أنه إذا استخدم رئيس الجمهورية حقه في الإعتراض على قانون الإيجار القديم ، وأعاد القانون أمام مجلس النواب ، فإننا سنكون أمام أمرين إما عدم فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب ، والانتظار لحين ما ينظر مجلس النواب في الإعتراض الرئاسي على قانون الإيجار القديم وإما يقوم مجلس النواب بفض دور الإنعقاد الحالي ورفع جلساته.
وأضاف: في هذه الحالة تحدث فترة زمنية بين نهاية دور الإنعقاد لمجلس النواب وتعديل قانون الإيجار القديم ، لأنه في حالة فض دور الانعقاد لمجلس النواب يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ ، وفي هذه الحالة نكون أمام إشكالية تجعلنا ندخل في رفع دعاوى قضائية وندخل في منازعات.
وقال: هناك تساؤل الآن لو مجلس النواب قام بتمرير قانون الإيجار القديم ، رغم اعتراض رئيس الجمهورية عليه ، هل يملك رئيس الجمهورية أن يتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم ، والإجابة نعم من حقه ، وفي هذه الحالة يتم مناقشة مشروع قانون الحكومة ومشروع قانون الرئيس بشأن الإيجار القديم ، حتى يتم التوصل إلى أفضل صيغة ترضي المالك والمستأجر.
واقترح فوزي حل مناسب بشأن هذه الإشكالية تتمثل الشق الأول في أن يسرع مجلس النواب في أن يرفع قانون الإيجار القديم إلى مقام رئيس الجمهورية للتصديق عليه أو أن يتريث مجلس النواب في عقد جلساته انتظارا لما يقرر رئيس الجمهورية بشأن إعتراضه على قانون الإيجار القديم.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف