إزالة أكشاك وفتارين متعدية علي حرم سور محطة الصرف الصحي بالبوهي فى الجيزة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إزالة أكشاك وفتارين متعدية علي حرم سور محطة الصرف الصحي بالبوهي فى الجيزة، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إزالة أكشاك وفتارين متعدية علي حرم سور محطة الصرف الصحي بالبوهي فى الجيزة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.
وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة وبالتعاون مع شرطه المرافق بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام في إمتداد شارع البوهي وذلك في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بذلك القطاع واستجابة لشكاوى المواطنين لوجود عدداً من الأكشاك المخالفة متعدية على أرصفة المشاة.
واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي اسفرت عن إزالة ٢٣ كشك وفاترينة ومحل مقام بالمخالفة ومتعدي علي حرم سور محطة الصرف الصحي بامتداد شارع البوهي بحي إمبابة ويحدثون اشغالا للطريق العام وإعاقه لحركة سير المواطنين والمركبات.
وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة المرور الدورى للمواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس إزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: نص القانون 13-25 شكّل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية
أبرز النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر محمد الكمال بن بوضياف اليوم، ان النيابة العامة تعدّ بحكم مهامها القانونية في صميم الجبهة الأولى لمواجهة الجرائم بشتى أشكالها، ومسؤوليتنا لا تقف عند حدود تحريك الدعوى العمومية بل تمتد الى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناجمة عنها،وضمان احترام القانون ومتابعة كل الأفعال المجرّمة دون تهاون.
وأضاف النائب العام على ضوء اليوم الدراسي الموسوم ب القانون 25.13 المتعلق بالوقاية من المخدرات والموثرات العقلية ومنع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،بمقر مجلس قضاء الجزائر أن هذا النص القانوني يأتي استجابة لمتغيرات اجتماعية وقانونية وأمنية، فرضت نفسها بالنظر إلى السرعة التي تتطور بها شبكات الإجرام بالمخدرات وتوسّع نطاق الانماط الجديده للإدمان، وما تخلّفه هذه الظاهره من آثار خطيرة على المجتمع وعلى الشباب على وجه الخصوص.
كما أكد محمد الكمال بن بوضياف أن القانون 25.13 شكل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية من خلال اعادة ضبط المفاهيم وتطبيق آليات تحريك الدعوى العمومية وتحديد المسؤوليات وتعزيز العقوبات في شبكات الإتجار وهذا يضعنا حسب ذات المتحدث أمام التزام مضاعف بتوحيد التفسير وتعزيز التطبيق السليم للقانون، وفي هذا السياق تم تبني مقاربة تعتمد على محاور أساسية تمثل جوهرا لها اولها الردع القانوني المتوزان وفي هذا الإطار أوضح بن بوضياف ان الدولة اكدت عزمها على التصدي الصارم لكل أشكال نشاطات الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بما يحقق الردع العام والخاص فالردع ضرورة لحماية المجتمع وهنا تبرز مسؤولية النيابة العامة في التحري والتدقيق في الملفات المعروضة، وأيضا تفعيل المتابعات وفق مقتضيات النص الجديد، بالإضافة الى ضمان الانسجام في التكييف القانوني لمختلف الجهات القضائية.
ثانيا يضيف ذات المتحدث تطوير أساليب التنسيق حيث أن طبيعة جرائم المخدرات متشعبة تحدد علينا تنسيقا دقيقا وفعالا مع الأجهزة الأمنية والمصالح الطبيةوالقطاعات التربوية وهيئات المجتمع المدني وهذا التنسيق عنصر هام لفرض نجاعة العمل الميداني في التحقيق و والمتابعة واصدار الأحكام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟