«التطوير العقاري»: قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة طال انتظارها

أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري، بموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار، الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ، على قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.

وأشار المهندس داكر عبد اللاه، إلى أن هذا القانون طال انتظاره خلال الفترة الماضية لتلافي العوائق التي كشف عنها تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

أهمية التسهيلات التي يوفرها القانون الجديد

وأوضح عضو لجنة التطوير العقاري، أن التسهيلات التي يوفرها القانون الجديد سيكون لها دور كبير في حل أزمات مخالفات البناء، والقضاء على العشوائيات ومنها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط مثل خطوط التنظيم ومبان متميزة ومتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني وحقوق ارتفاق، وكذلك السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني.

ويجيز القانون الجديد المقترح لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات والسماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

وأكد أن سعر المتر في التصالح يبدأ من 50 جنيها حتى 2500 جنيه مع إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري وكذلك السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.

أهمية قانون البناء 

وأشار إلى أن خروج هذا القانون للنور سيحدث رواجا كبيرا في قطاع المقاولات وحركة عقارية تشمل ربوع مصر وهذا النشاط العقاري يتطلب توفير مواد البناء بشكل أكبر خاصة الحديد ومستلزمات التشطيبات التي تحتاج الى تدبير لعملة صعبة لتوفير هذه المستلزمات، مقترحًا بضرورة عرض القانون للحوار المجتمعي على أصحاب الخبرات ومجتمعات الأعمال من اتحاد مقاولين وجمعيات رجال الأعمال ونقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية المعتمدة لإبداء ملاحظاتها عليه والأخذ بما يصب في صالح المواطن والدولة معا.

المصدر: الوطن