نائب «التنسيقية» عن قانون التصالح: يحقق عددا من التيسيرات للمواطنين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن القانون يعكس إرادة جادة من القيادة السياسية التي تتدخل خاصة في الملفات الشائكة.
قانون التصالح على مخالفات البناءوأوضح النائب عماد خليل، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن القانون يحقق منفعة مشتركة للمواطن والدولة، حيث تحصل الدولة على حقوقها، كما يخلق القانون حالة من الرضا الاجتماعي لدى المواطن الذي يتم تقنين وضع العقار الذي يسكن فيه.
وطالب النائب عماد خليل بضرورة إصدار تخطيط واضح للأحوزة العمرانية خاصة في القرى لتلافي هذه الأزمات في المستقبل، كما طالب الحكومة ألا تضيع العوائق أمام التطبيق على أرض الواقع تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم «17» لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم «1» لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلا عن التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
موافقة النواب نهائيا على مشروع القانونوافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، والذي يحقق عددا من التيسيرات للمواطنين لتحقيق التصالح في مخالفات البناء، وكذلك إيقاف القضايا ومخالفات العقار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء التنسيقية مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين .
في هذا الصدد، نصت المادة 53 على أن ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".
ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس