هل يجوز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية والأدوار المرتفعة؟.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة بشكل نهائي، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين في التصالح في المخالفات بكل محافظات الجمهورية، كما أشاد العديد من الخبراء والنواب بأن القانون انتصار لمصلحة الوطن والمواطن.
وحول التصالح في مخالفات البناء، أوضح المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، أن القانون الجديد أتاح الفرصة لإعادة فحص الطلبات التي سبق رفضها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 وإعادة السير في إجراءاتها وفقاً للتسهيلات التي جاءت في تعديل قانون التصالح.
وأضاف الحديدي في تصريحات لـ«الوطن»، أن المخالفات التي سمح القانون الجديد بالتصالح عليها عديدة على عكس القانون السابق، ومن بينها التصالح على الأعمال والمباني المخالفة المبنية خارج الحيز العمراني فقد أجاز القانون في المادة الثانية التصالح في شأن هذه الأعمال، قائلا: «القانون الجديد أتاح المصالحة في المباني خارج الحيز العمراني وإن كان في أراضٍ زراعية، شرط ألا يكون ذلك بعد إصدار القانون».
وأوضح الحديدي بأن قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز التصالح عن المباني التي تجاوزت حدود الطيران المدني، ويعني ذلك:« لو حد بنى 15 دور مثلا، فيحق له التصالح عليها وفق القانون الجديد شرط ألا يكون ذلك البناء بعد إصدار القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء البناء على الاراضي الزراعية المباني التصالح فی مخالفات البناء القانون الجدید قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الموجة 26.. حملات إزالة مخالفات البناء تتواصل في حي شمال الغردقة
تواصل رئاسة حي شمال الغردقة تنفيذ حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء رئيس مدينة الغردقة، وذلك في إطار أعمال المرحلة السادسة والعشرين من موجات الإزالة للتعديات والمتغيرات المكانية.
ونجحت الأجهزة التنفيذية بالحي، بالتعاون مع الجهات المختصة، في تنفيذ إزالة كاملة لدور خامس مخالف تم تشييده دون ترخيص، بالقطعة رقم 338 بمنطقة تقسيم الاستاد، في خطوة تؤكد جدية الدولة في مواجهة المخالفات العمرانية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة استمرار الحملات وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس القانون، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة، وذلك ضمن خطة الدولة لفرض الانضباط العمراني واسترداد حقوقها بكل حسم.