عضو بمجلس الشيوخ: مصر تعي خطورة تفشي المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، إن موقف الدولة المصرية لن يتغير أبدا الدهر تجاه دعم مسار القضية الفلسطينية والتصدي لكل المحاولات الخبيثة للإعلام الغربي وكل أوجه القوى الناعمة على مستوى العالم الذين يلوحون بالمخطط الإسرائيلي تجاه تهجير الشعب الفلسطيني نحو الجنوب، مشيراً إلى أن مصر على أتم الاستعداد للدفاع عن أمنها القومي والحفاظ على أمنها وحدودها.
وأكد القماطي، في تصريح صحفي له أمس، أن المخطط الإسرائيلي القائم على التهجير وفرض سياسات العقاب الجماعي وحملات الإبادة القاسية التي تؤكد وحشية وهمجية سلطات الاحتلال في حق الإنسانية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لن تدخر جهدا في دعم أشقائها مهما كلفها الأمر، ولن تصمت عن المخططات الشيطانية، وستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وحل الدولتين.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الجهود المصرية الراهنة الهدف منها هو حشد التأييد العربي والإقليمي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وحشد كراهية تجاه الجرائم والمجازر المرتكبة يوميا في قطاع غزة بما تتضمنه من تفجير مدارس وقصف مستشفيات ومنازل ومحال عامة، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
واختتم النائب عمرو القماطي، حديثه قائلا: مجازر إسرائيل بقطاع غزة تعد من أبغض الجرائم التي يجب أن يثور المجتمع الدولي ضدها حفاظا على استقرار المنطقة وعدم تفشي سياسات الهمجية والفوضى وخرق القوانين التي دائما ما تنص على إرساء دعائم السلم والسلام والأمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المخطط الإسرائيلي سلطات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” تدين بشدة تراجع بوليفيا عن مقاطعة الكيان الإسرائيلي
الثورة نت /..
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، بأشد العبارات قرار الحكومة البوليفية استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الكيان الإسرائيلي.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية، في بيان ، ذلك انتكاسة خطيرة عن الموقف الشجاع والمبدئي الذي اتخذته الحكومة السابقة بقطع العلاقات ردًا على الإبادة الجماعية والجرائم المروعة التي ارتكبها الكيان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت أن هذا القرار يمثّل مكافأة مجانية للعدو الإسرائيلي، ويسهم في تبييض جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الكيان بقيادة مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو، في خرقٍ واضح للقانون الدولي وتناقضٍ مع الإرث الأخلاقي والتاريخي لبوليفيا في دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والعدالة والاستقلال.
وطالبت الجبهة الديمقراطية، الحكومة البوليفية بـالتراجع الفوري عن هذا القرار المؤسف، وبالعودة إلى الانسجام مع الإرادة الشعبية البوليفية والموقف الدولي المتصاعد الداعي إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها ومنع إفلاتها من العقاب.
ودعت، جميع الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى مواصلة وتعزيز عزل إسرائيل سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا، وتكثيف الجهود القانونية والدولية لضمان محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟