"شبيغل": المالية الألمانية تجمد كل مخصصات الميزانية تقريبا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أفادت مجلة شبيغل بأن وزارة المالية الألمانية قررت تجميد جميع مخصصات الميزانية تقريبا، بعد قرار المحكمة بشأن عدم قانونية إعادة توزيع أموال القروض القديمة التي لم تستخدم.
وذكرت المجلة، نقلا عن وثيقة سرية للمالية الألمانية، أن هذه الوزارة أرسلت تعميما بذلك إلى جميع الوزارات في البلاد.
إقرأ المزيد
وكتبت المجلة: "تضغط وزارة المالية على المكابح المالية الطارئة وتجمد الحد الأقصى لالتزامات الميزانية للعام الحالي 2023".
ووفقا للوثيقة المذكورة، سيؤثر ذلك على ميزانيات جميع الوزارات تقريبا. ولن يكون من الممكن دفع مبالغ إضافية في المستقبل إلا في حالات استثنائية وبعد موافقة وزارة المالية الألمانية، وذلك لتجنب عبء الميزانية الذي لا يطاق في المستقبل.
وسيؤثر ذلك، من بين أمور أخرى، على تمويل التدابير الحكومية للحفاظ على أسعار الطاقة والكهرباء. ويشار إلى أن الإجراءات لن تنطبق على الهيئات الدستورية مثل البوندستاغ والبوندسرات والمحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا.
وتم اتخاذ هذه الخطوة نتيجة لقرار سابق للمحكمة الدستورية الألمانية، الذي أعلن عدم قانونية إعادة توجيه 60 مليار من أموال القروض غير المطالب بها من الميزانية الإضافية لعام 2021 لمكافحة وباء فيروس كورونا إلى صندوق حماية المناخ.
وتعتمد المحكمة في قرارها على القاعدة الحالية لما يسمى "كبح الديون"، والتي لا تسمح بزيادة ميزانية ديون الدولة إلى ما هو أبعد من القياس المحدد. وستكون الحكومة قادرة على الوصول مرة أخرى إلى أموال العبء الإضافي للميزانية، إذا أعلنت حالة الطوارئ لعام 2023 بأكمله.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد الميزانية كوفيد 19
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:أكثر من(46)تريليون ديناراً إيرادات الدولة من بيع النفط للاشهر الخمسة الماضية
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن تجاوز حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني لغاية شهر أيار من العام 2025، حاجز 46 تريليون دينار، مؤكدة مساهمة النفط في الموازنة بنسبة 91%. وجاء في البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في حزيران الحالي لحسابات السنة المالية للاشهر الخمسة من العام الحالي، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 91%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.وأشارت جداول المالية، إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت 46 تريليوناً و157 ملياراً و110 ملايين و408 آلاف و761 ديناراً.وبحسب الجداول، فإن إيرادات النفط بلغت 41 ترليون و930 ملياراً 805 ملايين و332 ألف دينار، وهي تشكل 91% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 4 تريليوناً و226 ملياراً و305 ملايين و75 ألف دينار.وبينت أن إجمالي الرواتب الموظفين بلغت 27 تريليوناً و653 ملياراً و233 مليوناً و819 الف دينار، فيما بلغت الرواتب التقاعدية 7 تريليونات و953 ملياراً و199 مليون دينار، وبلغت رواتب الشبكة الاجتماعية تريليونين و329 ملياراً و435 مليوناً و774 ألف دينار.وبحسب الموازنة، فإن مجموع المصروفات للنفقات الجارية بلغت 43 تريليوناً و951 ملياراً و426 مليوناً و654 ألف دينار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة