إنشاء 517 فصلا جديدا في مدارس المنوفية لخفض كثافة الطلاب
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه جار إنشاء 32 مدرسة، بإجمالي 517 فصلا دراسيا، بنطاق الإدارات التعليمية بأرجاء المحافظة، تنوعت ما بين إنشاء جديد وتوسع وإحلال كلي وصيانة شاملة ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية بهيئة الأبنية التعليمية لعام 2023/ 2024.
وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير بالمدارس ستسهم وبشكل ملحوظ في خفض الكثافات داخل الفصول، والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس لتحسين مناخ التعليم وتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب.
يأتي هذا في ضوء إهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية كونها أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، وانطلاقا من الخطة الشاملة لمحافظة المنوفية لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء عديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية.
وكلف محافظ المنوفية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بالمتابعة الميدانية للموقف التنفيذي للمدارس والإلتزام بالجداول الزمنية لخطة التنفيذ تمهيدا لدخولها الخدمة التعليمية ، مع عرض تقرير دوري بالموقف أول بأول ومعوقات الأعمال لإتخاذ اللازم في هذا الشأن، مؤكداً على الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمنظومة التعليمية.
الخطة الاستثمارية لإنشاء المدراس في المنوفيةوأشار محافظ المنوفية، إلى أن جملة الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع بالمحافظة بلغ 2مليار و198مليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2023 ، تنوعت ما بين خطة هيئة الأبنية التعليمية ، ومديرية التربية والتعليم ومنحة بنك الاستثمار الأوروبي، لافتاً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم بكافة عناصره ، فضلاً عن المساهمة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.
وأوضح، أن جملة الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع بالمحافظة بلغ 3 مليارات و667 مليون جنيه، خلال الفترة من 2014 حتى 2023، وتنوعت ما بين خطة هيئة الأبنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم ومنحة بنك الاستثمار الأوروبي ، لافتاً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم بكافة عناصره، فضلاً عن المساهمة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية الأبنیة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب
أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون -اليوم الخميس- بفارق صوت واحد مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي سينفذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب السياسية ويثقل كاهل البلاد بديون تقدر بتريليونات الدولارات.
وأقر المجلس مشروع القانون بموافقة 215 صوتا مقابل 214 بعد أن صوت كل الديمقراطيين وجمهوريان في المجلس ضده وصوت جمهوري ثالث بأنه "حاضر"، أي لا مع مشروع القانون ولا ضده.
وقال مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إن مشروع القانون سيحقق الكثير من تعهدات ترامب الانتخابية الشعبوية وسيمنح إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات وسيزيد الإنفاق على الجيش وحرس الحدود وسيرفع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار بنحو 3.8 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.
وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يوقع في تاريخ بلادنا!".
وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن المرجح أن تجرى عليه تغييرات خلال مناقشات تستمر أسابيع.
ويُمدد مشروع القانون الذي يتألف من 1100 صفحة التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أُقرت في 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ويلغي العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي أقرها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد شروط الانضمام لبرامج الصحة والغذاء للفقراء.
إعلانويمول كذلك حملة ترامب على الهجرة بإضافة عشرات الآلاف من حرس الحدود ويتيح إمكانية ترحيل ما يصل إلى مليون شخص سنويا.
وأُقر مشروع القانون على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأميركي الذي وصل إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع وكالة موديز إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.