تعزيز الوعي الرقمي في إطار حملة الـ 16 يوم لقومي الإسماعيلية بجامعة قناة السويس
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
نظّم المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلية، بالتعاون مع كلية علوم الرياضة بجامعة قناة السويس ومركز إعداد القادة بالجامعة، ندوة توعوية بعنوان "أمان رقمي وحق إنساني"، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بقيادة أ. د لبنى زكي مقرر فرع المجلس بالمحافظة.
رعاية جامعية واسعة للفعالية
وجاءت الندوة تحت رعاية أ.
شرح اختصاصات المجلس ودور الشباب في المواجهة
وقدّمت الأستاذة منى عباس عضو المجلس القومي للمرأة محاضرة موسعة تناولت تعريف دور المجلس واختصاصاته والخدمات المقدمة للسيدات، إلى جانب توضيح أهداف حملة الـ16 يوم وأسباب العنف وآليات الحماية والإبلاغ عن الانتهاكات. كما شهدت الجلسة نقاشات مفتوحة مع الطلاب حول أشكال العنف المختلفة، وخاصة العنف الإلكتروني ودور الشباب في الحد منه.
التأمين الصحي الشامل يدعم المرأة المعيلة
كما قدّمت الأستاذة مادلين فيكتور مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بفرع الإسماعيلية في منظومة التأمين الصحي الشامل عرضًا توضيحيًا حول برامج دعم المرأة المعيلة داخل المنظومة، والخدمات المقدمة وآليات الاستفادة منها، في إطار التعاون بين الجهات المعنية لخدمة المرأة.
العنف وآثاره النفسية والاجتماعية
واختُتمت الندوة بمحاضرة للدكتور محمود عسل استشاري التدريب وبناء القدرات، الذي استعرض مفهوم العنف وأنواعه وآثاره النفسية والسلوكية على المرأة والمجتمع، إضافة إلى مناقشة أسبابه وسبل تجنبه عبر حوار تفاعلي مع الطلاب.
استمرار فعاليات التوعية بالمحافظة
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات ينفذها المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية لرفع الوعي المجتمعي بقضايا العنف، وتعزيز ثقافة الأمان الرقمي، ودعم المرأة على مختلف الأصعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وقد نظمت المؤتمر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
وشاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان: “الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.