صحيفة الأيام البحرينية:
2025-07-28@19:13:40 GMT
«الأعلى للشئون الإسلامية» يشيد بمواقف جلالة الملك المعظم وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أشاد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالمواقف الثابتة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية باعتبارها منارة الشرعية، والقضية الأولى للأمة العربية والإسلامية، مثمنًا في الوقت نفسه ما يبديه شعب مملكة البحرين من مشاعر صادقة ومواقف نبيلة تجاه أشقائهم الفلسطينيين.
وأكد المجلس، في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة بالدورة الخامسة التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القضية الفلسطينية هي جرحٌ عميقٌ في الشرق الأوسط منذ أكثر من 75 عامًا، وأن تحقيق أمن حقيقي في هذه القضية لن يكون إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
وجدد المجلس استنكاره الشديد لاستمرار الجرائم الوحشية والانتهاكات الإنسانية الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا والأبرياء غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، ولم تراعِ أي حرمة لشيء، حتى طال القصف والتدمير المساجد ودور العبادة والمستشفيات والمدارس والمباني المدنية.
وشدد على ضرورة الوقف الفوري والعاجل للحرب الكارثية التي تستهدف المدنيين والآمنين والأبرياء بالقتل والتخويف والتجويع والحصار الشامل، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والمباني المدنية، والعمل الجماعي لرفع هذا الحصار الظالم وإدخال المساعدات العاجلة، ومناصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة وضع خطوط حمراء للتعامل مع الأوضاع في غزة لا يتم تجاوزها، وعدم السماح بأن يكون الصراع أو العنف هو صاحب الكلمة النهائية في حل الخلافات.
وفي سياق منفصل، وقف المجلس على نتائج مشاركة معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس في أعمال القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ التي انعقدت في مدينة أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بتنظيم مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي شاركت فيها كوكبة كبيرة من المسؤولين وممثلي الأديان والأكاديميين والخبراء في مجال البيئة.
وأشاد المجلس بما تضطلع به دولة الإمارات الشقيقة من دور مهم في دعم ومناصرة القضايا الإنسانية النبيلة، والعمل على تعزيز التواصل والتفاهم بين الجميع، مثمنًا المبادرة الرائدة بإطلاق نداء الأديان من أجل المناخ، وإشراك القيادات الدينية في مناصرة قضايا المناخ تأسيسًا على القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية التي تحث على حماية الأرض ورعاية المصالح العامة، وتأكيدًا على دور الدين والقيم والأخلاق في دعم القضايا العامة. كما نوه بما تضمنه البيان المشترك بين الأديان لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
واختتم المجلس جلسته باستعراض التقارير والرسائل والطلبات الواردة وبحث ما يستجد من أعمال، واتخذ بشأنها ما يلزم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا آل خلیفة فی دعم
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟
عاد النزاع مرة أخرى إلى أروقة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعدما عقد مكتب رئاسة محمد تكالة انتخابات لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعيدا عن المشري، وسط تساؤلات عن مستقبل المجلس السياسي في ظل استمرار هذا التنازع.
وفي جلسة تم بثها على الهواء مباشرة، جرى انتخاب "محمد تكالة" رئيسا للأعلى الليبي وانتخاب نائبين له "حسن حبيب وموسى فرج"، ليعقد المجلس الجديد أولى اجتماعاته اليوم الاثنين، لاعتماد نتيجة التصويت رسميا.
في حين سارع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة بتهنئة تكالة لاختياره رئيسا لمجلس الدولة، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي.
في المقابل، رفض "خالد المشري" جلسة التصويت ووصفها بأنها "غير شرعية" لعدم توافر النصاب القانوني بواقع 91 عضواً فقط، رافضاً الاعتراف بأي نتائج ترتبت عنها.
كما أعلن أن عددا من أعضاء المجلس، باشروا في تقديم طعن رسمي أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن عدم شرعية الجلسة التي تم خلالها انتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة، بطريقة تخالف الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعمل المجلس، وفق بيان.
والسؤال: ما تداعيات عودة التنازع مجددا بين "المشري وتكالة"؟ وما مصير التوافقات الأخيرة مع "عقيلة صالح"؟
من جهته، أكد عضو اللجنة العشرية المشرفة على انتخابات الأعلى للدولة، محمد معزب أن "الجلسة كانت رسمية وقانونية وتمت بحضور 95 عضوا، وأن للجنة العشرية كانت المركز الأساسي المبني عليه على أساس حضور ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني مشروعية أي قرار أو إجراء، والانتخابات جرت بكل نزاهة وشفافية، دون تسجيل أي مخالفات تذكر، والجلسة كانت علنية ومفتوحة وصارت بسلاسة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "اللجنة المشرفة على الانتخابات التزمت بالنظام الداخلي للمجلس، وتم التعامل مع أي إشكاليات داخل القاعة وبحضور الأعضاء، والهدف لم يكن فوز مرشح بعينه، بل توحيد المجلس ولم شمله، وهو ما تحقق بالفعل"، وفق قوله.
وأضاف: "نأمل من باقي الأعضاء الالتحاق بالمجلس، بعيدًا عن التحزب والتجمل حول شخصية معينة، والمجلس تجاوز مشكلته، وينخرط في العملية السياسية بنجاح"، كما رأى.
"خرق والتفاف على القضاء"
لكن المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة والمحلل السياسي، السنوسي إسماعيل الشريف رأى أن "اللائحة الداخلية تحصر الدعوة للجلسات لدى الرئيس والمشري حكمت المحكمة العليا لصالحه وهذا يجعل موقفه القانوني أقوى من تكالة الذي رتب الجلسة الغير شرعية المخالفة للائحة لكي يلتف على حكم المحكمة العليا".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الواقع هو استمرار الخلاف بين المشري وتكالة وفشل محاولة توحيد المجلس لوجود غياب كبير وعدم تمكن الجلسة الأخيرة من الوصول للنصاب في الوقت المحدد، وهذا يعني استمرار الانقسام وليس أمام المشري إلا العمل على تسريع التوافق مع مجلس النواب مستفيدا من التجاهل المحلي والدولي لخطوة تكالة التي حاول عبرها اكتساب شرعية تعزز موقفه أمام المشري"، حسب تقديراته.
"دور حفتر وعقيلة صالح"
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، فرج دردور إن "جلسة التصويت تمت بنصاب قانوني وحتى بحضور أغلب الأعضاء الموالين للمشري نفسه، وبالتالي لن يكون للمشري أي مجال للطعن كون النصاب صحيحا والدعوى للجلسة تمت من اللجنة المشتركة وليست من تكالة الطرف في النزاع، وإدارة الجلسة تمت برئاسة الأكبر سنا".
وبخصوص موقف مجلس النواب، قال: "اعتراف "عقيلة صالح" بالمشري وفقط لن يعطيه أي شرعية على اعتبار أن مجلس الدولة مناكف وموازي للبرلمان في الشرق المسيطر على قرارته "خليفة حفتر"، واختراق المشري لهذا المبدأ الذي تأسس عليه مجلس الدولة وانضمامه لحلف حفتر، جعله يخرج من حلبة رئاسة المجلس، وخصوصا أن مقر المجلس وادارته تحت سيطرة تكالة.
وأكد في تصريح لـ"عربي21" أن "قرارات مجلس النواب ما لم تكن باتفاق مع تكالة فلن تطبق في غرب ليبيا لأن تكالة يسيطر على الأرض من خلال حكومة الدبيبة، وبالتأكيد فإن عقيلة صالح سينفخ في نار المشري، حتى يبرر لقرارته الأحادية بحجة أن مجلس الدولة منقسم، ومن مصلحة "عقيلة وحفتر" تعزيز الانقسام حتى تكون لهم مؤسسات موازية يستخدمونها لمصلحتهم"، وفق رأيه.
الصحفي الليبي، عاطف الأطرش رأى من جهته أن "عودة أزمة التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة والتكالب بهذا الشكل على مثل هذه المناصب تمثل انحدارا خطيرا يعيد المجلس إلى مربع الانقسام والتشظي، ويهدد شرعيته ووظيفته كمؤسسة تشريعية استشارية أساسية ضمن الاتفاق السياسي".
وبيّن أن "مثل هذه الخطوة ستعيد حالة الانقسام والجمود السياسي وتضعف المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة، وطالما البرلمان والجهات المؤثرة لا تعترف إلا بالمشري، فإن تحركات تكالة قد تبقى رمزية ما لم يحدث تحولا حقيقيا في ميزان القوى داخل المجلس أو يحصل على دعم إقليمي أو أممي"، وفق كلامه لـ"عربي21".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟