براءة محام من تهم تزوير محررات رسمية بعابدين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عبدالحميد عبدالمنعم، المحامي محمد فرحات، من تهمة محررات رسمية مع أمين سر.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد سبق أن عاقبت "عاصم عبدالفتاح"، أمين سر بمحكمة الجنايات، والمحامى محمد فرحات غيابياً، بالسجن المؤبد لكل منهما في اتهامهما بتزوير محررين رسميين بطريقتى الإضافة والمحو بمحضر جلسات الدائرة 20 جنايات، لتمكين المتهم الثانى من نقض حكم صادر بالإعدام على موكله.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 2001 لسنة 58 لسنة 2019، أن النيابة العامة تتهم «ع. ع»، 38 سنة، أمين سر بمحكمة استئناف القاهرة، محمد عبدالغني فرحات، محامي.
وتبين أن الأول بصفة موظف عمومي سيء النيبة، أمين سر الدائرة 20 جنايات جنوب القاهرة، ارتكب تزويرًا في محررين رسميين بطريقتي الإضافة والمحو بأن محى أسم عضو يمين الدائرة في الصفحة الرابعة عشر من محضر الجلسة المؤرخ والخاص بالقضية رقم 6265 لسنة 2016 جنايات قسم بولاق أبو العلا.
وأضاف بدلًا منه أسم ممثل النيابة العامة حال كونه مختصًا بذلك وزور التوقيع الخاص برئيس الدائرة على الصفحة الأولى من الحكم في تلك القضية وذلك بقصد استعماله وزور من أجله حتى يتسنى للمتهم الثاني الطعن بالنقض في الحكم الصادر في تلك القضية.
وبصفته موظف عموميًا أضرا عمدًا بمصالح الجهة التي يعمل بها بمحكمة استئناف القاهرة ومصالح المتعاملين معها بتزويره المحررين الرسميين فقبل الطعن بالنقض المقدم من المتهم الثاني في القضية، وقام بتربيح الغير بمنفعة قبول الحكم فقبل الطعن بالنقض المقدم من المتهم الثاني في القضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف استئناف القاهرة الحكم الصادر السجن المؤبد الصادر النيابة العامة أم علي جنايات أمین سر
إقرأ أيضاً:
تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
قضت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة، بالسجن 12 عاما على عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، في القضية المعروفة بـ "ملف مكتب الضبط برئاسة الجمهورية".
سجن عبير موسىوأفاد مصدر قضائي لوكالة “تونس إفريقيا” للأنباء، بأن الحكم الصادر ضد عبير موسى، تضمن أيضا سجن “مريم ساسي” لمدة عامين في نفس القضية.
يذكر أن السلطات التونسية ضبطت عبير موسى في هذه القضية منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالتها بـ"حالة إيقاف"، وإحالة القيادية بالحزب مريم ساسي بـ"حالة سراح" على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس “بتهمة الاعتداء.. المقصود منه تبديل هيئة الدولة.. وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح.. وإثارة الهرج بالتراب التونسي”، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟