جبالي يعلن وقوف "النواب" متمترسا خلف الرئيس السيسي والحكومة بكل الإجراءات لحماية الوطن
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وقوفِ مجلس النواب مُتَمَتْرِسًا خلفَ الرئيسِ عبدالفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريةِ، والحكومةِ المصريةِ، برئاسةِ الدكتور مصطفى مدبولي، في كلِّ ما تتخذُهُ من إجراءاتٍ لحمايةِ الوطنِ، من أيةِ محاولاتٍ مستترةٍ للمساسِ به، فالدفاعُ عن الوطنِ، هو دفاعٌ عن الإنسانِ المصريِّ،وعن هُوِيَتِهِ، وتاريخِهِ، يُبْذَلُ لهُ كلُّ غالٍ ونفيس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء الرد على 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقال: نؤكدَ من داخلِ قاعةِ مجلسِ النوابِ المصريِّ، تلك القاعةُ النابضةُ بروحِ الشعبِ المصريِّ ، وضميرهِ الحيِّ على رفضِ المجلسِ القاطعِ؛ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضي المصريةِ في سيناء.
وطالب سلطاتِ الدولةِ المصريةِ كافة، بأن تتعاضدَ في مواجهةِ أيةِ محاولاتٍ للتهجيرِ القسري للفلسطينيين إلى الأراضيِ المصريةِ، لما في ذلك من اعتداءٍ خطيرٍ على أراضيها ومساسٍ بأمنها.
وقال: مجلسَ النوابِ من جانبهِ–وبصفتهِ السلطةَ التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظِ على مصالحَ الدولةِالعليا من كافةِ مخاطرَ الاعتداء - سواءً أكانت من جهةِ الداخلِ أو الخارجِ- من خلال ما يسنهُمن تشريعاتٍ تُجرمُأيةَ اعتداءاتٍ على أمنِ الدولةِ المصريةِ.
وأكد جبالي، أن البيئةَ التشريعيةَ المصريةَ تتضمنُ مجموعةً من التشريعاتِ الكفيلةِ بردعِ محاولاتِ الاعتداِء على أمنِها،سواءً من الداخلِ، أو الخارجِ، فارضةً عقوباتٍ رادعةٍ لها، غَايتُها إقرارُ الأمنِ في ربوعِ الوطنِ، وحمايةِ أنظمتهِ وسلطاتِه،وفي مقدمةِ تلكَ التشريعاتِ قانونُالعقوباتِ، الذي أفردَ في الكتابِ الثانيِ منهُ تنظيمًا عقابيًا متكاملاً للجرائمِ المضرةِ بأمنِ الحكومةِ من الخارجِ والداخلِ، وكذا قانونُ مكافحةِ الإرهابِ؛ الذي اعتبر كلَّاستخدامٍ للقوةِ أو العنفِ أو التهديدِ أو الترويعِ في الداخلِ أو الخارجِ عملاً إرهابيًا، متى كان الغرضُ منه الإخلالُ بالنظامِ العام، أو تعريضُ سلامةِ المجتمعِ أو مصالحهِ أو أمنهِ للخطرِ، أو الإضرارُ بالوحدةِ الوطنيةِ أو الأمنِ القوميِ.والتشريعاتُ المصريةُ تتوافقُ بشكلٍ تامٍ مع المواثيقِ والمعاهداتِ الدوليةِ التي صادقت عليها مصرُ، وأخصَها اتفاقيةُ جنيف الرابعةُ بشأنِ حمايةِ الأشخاصِ المدنيين في وقتِ الحربِ.
وطالب رئيس مجلسُ النوابِ، المجتمعِ الدوليِّ؛ بضرورةَ الضغطِ الجادِ،والفعّالِ، وصولًا للوقفِ الفوريِّ لإطلاقِ النارِ، وتأمينِ النفاذِ الكاملِ للمساعداتِ الإنسانيةِ والإغاثيةِ؛ للسكانِ الفلسطينيين في غزة، بما يضمنُ استعادةَ الضرورياتِ الأساسيةِ للحياة.
وقال حنفي جبالي: مجلسُ النوابِ، إذ يهمسُ في أذنِ الأطرافِ الدوليةِ، ذاتِ المعاييرِ المزدوجةِ، التي تُبدي في العلنِ أنها نصيرةٌ لحقوقِ الإنسانِ؛ومع ذلك،تدعمُ دولة الإحتلال في أفعالِه المُشينةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ،أن دعمها للأفكارِ الهدامة التيتقفُ حائلًا أمامَ مسارِ وقفِ نزيفِ الدماءِ الحاصلِ في الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ يعني مُشاركتَها في تحملِ مسئوليةِ ما يُرتكبُ من انتهاكاتٍ وجرائمَ ضدَّ الفلسطينيين.
وتابع: مجلسَ النوابِ لا يمكنُهُ أن يَغمِطَ الشعبَ المصريَّ ومؤسساتِنا الإعلاميةَ الوطنيةَ حقَهم تجاهَ الأحداثِ في غزة، حيثُ استطاعَ الشعبُ المصريُّ، من إحداثِ تغييرٍ جذريٍّ في الرأيِّ العامِّ العربيِّ، والدوليِّ، تجاه حقيقةِ القضيةِ الفلسطينيةِ،ودفعِ الكثيرين فى كلِّ أنحاءِ العالمِ؛ لإعادةِ النظرِ في مواقفِهم تجاهَ تلك القضية، بينما استطاعَ الإعلامُ المصريُّ - العامُّ، والخاص- من كسرِ النمطيةِ، وتحدي التابوهاتِ في تناولِ القضيةِ الفلسطينيةِ،وسعى نحوَ تغطيةٍ إعلاميةٍ فريدةٍ، هدفُها نقلُ ما يدورُ من أحداثٍ على الأراضي الفلسطينيةِ، وتحليلٌ دقيقٌ لمُجرياتِها؛على نحوٍ أسهم في تعزيزِ العمقِ المعرفيِّ لدى المتابعين -سواءً داخلَ مصرَ، أو خارجِها - تجاهَ القضيةِ الفلسطينيةِ؛ لذا تحيةُ إعزازٍ لشعبِ مصرَ الكريمِ، الذي طالما ظهرَ معدنُهُ الأصيلُ في الشدائدِ والأزماتِ، وتحيةٌ لمؤسساتِنا الإعلاميةِ على عملِها الدؤوبِ، ونشدُّ مِنْ أزرِها نحوَ مواصلةِ العملِ الجاد، ونقلِ الحقيقةِ في زمنٍ عزتْ فيه المصداقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره رسميًا.. كيف يحقق قانون الإجراءات الجنائية العدالة الناجزة؟
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين.
كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ".
بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد العادى الخامس، للفصل التشريعي الثاني، وفقا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية، فى الموعد الذى يحدده قرار رئيس الجمهورية.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 274 على يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فض إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة