أول تحرك.. إيلون ماسك أمام القضاء بسبب اليهود ومقولة لهتلر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
رفعت منصة التواصل الاجتماعي X التابعة لإيلون موسك دعوى قضائية ضد مجموعة ضغط ذات ميول يسارية اتهمت الموقع بالسماح بنشر منشورات معادية للسامية بجانب الإعلانات.
وتزعم الدعوى القضائية التي رفعها X أن شركة Media Matters for America "تلاعبت" بالبيانات في محاولة لتدمير المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أوقفت الشركات بما في ذلك Apple وDisney وIBM وComcast الإعلانات على X مؤقتًا منذ أن أصدرت هيئة الرقابة تحليلها.
وبعد أن هدد ماسك بالدعوى القضائية، وصفته شركة “ميديا ماترز” بأنه متنمر، وقالت المجموعة الأسبوع الماضي إن الإعلانات ظهرت على X إلى جانب المنشورات الداعمة للنازية، مثل اقتباسات لهتلر وإنكار الهولوكوست.
بشكل منفصل، اتُهم ماسك نفسه الأسبوع الماضي بتضخيم مجاز معاد للسامية على المنصة، تقول الدعوى المرفوعة في تكساس يوم الاثنين: “قامت شركة ميديا ماترز بتصنيع صور عن قصد وبشكل ضار تصور منشورات المعلنين على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة X Corp بجانب محتوى للنازيين الجدد والقوميين البيض”.
"صممت شركة ميديا ماترز كلاً من هذه الصور وإستراتيجيتها الإعلامية الناتجة لإبعاد المعلنين عن المنصة وتدمير X Corp.
في الوقت نفسه، أدانت الرئيسة التنفيذية لشركة X، ليندا ياكارينو، تقرير ميديا ماترز، وقال X في الدعوى القضائية إن إعلانات Comcast وOracle وIBM ظهرت فقط مع محتوى يحض على الكراهية، ولم يظهر أي مشاهد آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتباس التواصل الاجتماعي میدیا ماترز
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة