متحدثة الخارجية الفرنسية لـ"القاهرة الإخبارية": علينا أن نحقق هدنة إنسانية فورية ودائمة في غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وصفت آن كلير لوجندر، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنّ ما يحدث اليوم داخل قطاع غزة يؤكد حاجتنا لمنظور سياسي يُلبي تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين، وموقف فرنسا واضح إذ صوّتت للقرار الأردني في الأمم المتحدة وعلينا أنّ نحقق هدنة إنسانية فورية ودائمة في غزة.
وأضافت «لوجندر» في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الاعلامية داليا عبدالرحيم، وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أنه يتوجب علينا تحقيق هدنة إنسانية فورية ودائمة في قطاع غزة، ويجب أن يتوقف استهداف المدنيين وقصف المستشفيات داخل القطاع.
وبشأن الجهود الفرنسية المرتبطة بالحلول، ذكرت أنه لن يكون هناك مخرج من العنف داخل القطاع إلّا بوجود منظور سياسي لتحقيق حلّ الدولتين، مشيرة إلى أنّ هناك استمرارية في السياسة الفرنسية، وباريس تدين الاستيطان وتجده عائقًا أمام حلّ الدولتين.
وأكدت متحدثة الخارجية الفرنسية، أنّ باريس دعمت الجهود البرازيلية والإماراتية للتوصل إلى قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، وعدم الاستجابة للطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني يخلق إحباطًا عامًا.
ووجّهت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية الشكر إلى السلطات المصرية للتنسيق الجيد الذي تقوم به لإدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدة أن علاقات فرنسا بمصر غنية، ومن خلال التعاون مع القاهرة استطاعت باريس تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لغزة، وإخراج مواطنيها من هناك، واعتبرت أنّ مصر لها دور مهم في مسألة المنظور السياسي لحل الصراع.
وعن سياسة "العقاب الجماعي" التي تنفذها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، أكدت متحدثة الخارجية الفرنسية إدانة باريس لاستهداف المستشفيات والمنازل والهجمات ضد البنية التحتية والعاملين في المجال الإنساني، مشددة على أنه يجب على تل أبيب احترام القانون الإنساني الدولي في دفاعها عن أمنها، ودعت آن كلير لوجندر إسرائيل لإنهاء الحصار حول القطاع الذي يعد مخالفًا للقانون الإنساني وتوفير الاحتياجات الضرورية لبقاء سكان غزة على قيد الحياة، موضحة أنه جرى إرسال 88 طنًا من البضائع والمعدات الطبية لدعم المساعدات المقدمة لسكان قطاع غزة، كما أتاحت بلادها جمع مليار يورو لسكان القطاع بالإضافة إلى 100 مليون ستقدمها الدولة الفرنسية.
كما اعتبرت متحدثة الخارجية الفرنسية التهجير القسري للفلسطينيين جريمة بموجب القانون الإنساني والدولي، وفرنسا تدعم حدود 1967 وترفض إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.
بخصوص الوجود الفرنسي في الساحل الإفريقي، أكدت أنّ الدولة الفرنسية دعّمت تلك البلاد في مواجهتها التهديد الإرهابي، وجرى استدعاؤنا من قِبل مالي لمواجهة التهديدات التي حاولت إسقاط العاصمة المالية، مشيرة إلى أنه بعد رحيل فرنسا أصبحت دولة مالي لا تملك فاعلية في مواجهة الإرهاب وازداد عدد الضحايا من المدنيين، مشيرة إلى أنّ فرنسا هى الدولة الأولى في العالم في استقبال طلاب من إفريقيا جنوب الصحراء، وهناك عدد من الدول الإفريقية لا ترغب في التعاون مع فرنسا ولذلك سحبنا قواتنا من هناك.
وأكدت أنّ فرنسا قادرة على إيجاد حلول للأزمة في غزة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين، ويمكن للمنطقة أنّ تعتمد على فرنسا وهي بالفعل متأهبة لذلك، لافتة إلى أنّ الدولة الفرنسية صديقة للفلسطينيين والإسرائيليين من أجل إيجاد مخرج يكون مناسبًا للطرفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة الفلسطينيين والاسرائيليين متحدثة الخارجیة الفرنسیة قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وصفها مراقبون بأنها “كارثة إنسانية مكتملة الأركان”.. مجاعة في قطاع غزة
البلاد – غزة
في تصعيد جديد يعكس تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، فتحت القوات الإسرائيلية النار أمس (السبت)، على مدنيين فلسطينيين تجمعوا قرب مركز توزيع مساعدات في منطقة مواصي رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.
كما أسفر قصف آخر استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، لترتفع بذلك حصيلة القتلى منذ فجر اليوم إلى 45 شخصاً، وفق مصادر طبية محلية، في ظل استمرار الغارات على مناطق متفرقة شمالاً وجنوباً، لاسيما جباليا وخان يونس.
تأتي هذه الهجمات في وقت حذّرت فيه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن نموذج توزيع المساعدات المعتمد حالياً في القطاع المحاصر “غير فعال” ويعرض المدنيين للخطر. وقالت المتحدثة باسم الوكالة، جولييت توما، إن النموذج القائم “دعوة للناس إلى موتهم”، مشددة على أن توزيع المساعدات لا يجب أن يتم إلا تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتابعت توما أن الوكالة أثبتت خلال فترات وقف إطلاق النار السابقة قدرتها على إيصال المساعدات بشكل آمن وفعّال، لكن استمرار العمليات العسكرية يعوق العمل الإنساني ويهدد أرواح العاملين والنازحين.
بالتزامن، أعلنت “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، عن إغلاق جميع مراكز توزيع المساعدات التابعة لها في القطاع مؤقتاً، معلّلة ذلك بـ”دواعٍ أمنية”، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.
وكانت المؤسسة قد بدأت عملياتها في 26 مايو، لكنها سرعان ما واجهت فوضى في مواقع التوزيع، تخللتها حوادث إطلاق نار سقط خلالها عشرات القتلى من المدنيين. وتعرضت المؤسسة لانتقادات شديدة من منظمات إنسانية دولية، بعد أن تبين أن توزيع المساعدات يتم بإشراف الجيش الإسرائيلي وضمن مناطق محدودة في جنوب غزة.
في تطور ميداني آخر، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات وصفت بأنها “الأعنف” منذ استئناف العمليات في مايو الماضي، مستهدفاً منازل وبنايات سكنية في خان يونس، بالتزامن مع إعلان حركة حماس عن تنفيذ كمين شرق المدينة أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وجرح آخرين.
وفي شمال غزة، واصلت القوات الإسرائيلية قصف منازل تؤوي نازحين في جباليا البلد، ما أوقع أكثر من 20 قتيلاً، ضمن حملة عسكرية برية موسعة أعلن الجيش الإسرائيلي استمرارها مساء الجمعة.
إلى ذلك، أثار اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم جماعة مسلحة مناهضة لحماس تعمل في غزة، جدلاً واسعاً. وأكدت تقارير إسرائيلية وفلسطينية أن الجماعة، بقيادة ياسر أبو شباب المنتمي لقبيلة الترابين، تلقت دعماً عسكرياً ولوجستياً من الحكومة الإسرائيلية. وقد وصف “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” هذه الجماعة بأنها “عصابة إجرامية” متورطة في نهب شاحنات المساعدات.
تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت حصار مشدد منذ مارس الماضي، إثر انهيار الهدنة مع حماس. ومنذ مايو، توغلت القوات الإسرائيلية في مناطق جديدة، معلنة نيتها البقاء في المواقع التي سيطرت عليها، في وقت تتعثر فيه جهود الأمم المتحدة لإيجاد ممرات إنسانية آمنة ومستقرة.
ومع انهيار البنية التحتية ونقص الغذاء والماء والدواء، بات سكان غزة يواجهون ظروفاً وصفها مراقبون بأنها “كارثة إنسانية مكتملة الأركان”، في ظل صمت دولي وتباطؤ في تحرك المجتمع الدولي لفرض هدنة إنسانية حقيقية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة