غرفة القليوبية: التبادل التجاري بالعملة المحلية بين مصر والسعودية يخف الضغط عن الدولار
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بالمقترح الذي تقدم به وزير التجارة والصناعة السعودي،
لنظيره المصري، بحث التعامل بالعملة المحلية للبلدين وإمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المقترح لاقى قبولا من قبل مصر، وأنه سيخضع لمباحثات بين البنكين المركزيين (المصري والسعودي) وسط توقع الانتهاء من الدراسات في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن هذا المقترح من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويخفف الضغط علي التعامل بالدولار في ظل ما يشهده العالم من توترات.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية نتيجة لتوافق الرؤية بين القيادة السياسية بالبلدين، وهو ما يذلل الكثير من العوائق والتحديات أمام تدفق الاستثمارات سواء السعودية في مصر، أو المصرية في السوق السعودي، موضحا أنه يعمل في السوق السعودي حوالي 802 شركة مصرية في العديد من المجالات المختلفة،
الأسواق الخارجية (الأوروبية والأفريقية) والاستفادة من موقع مصر المتميز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية وتوافر العمالة بمصر، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر خاصة مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، وتنامي العلاقات الاستثمارية والتجارية بين القاهرة والرياض، خاصة وأن مصر تعد الشريك التجاري الأول للسعودية بقارة أفريقيا، مؤكدا أن هناك توجهات سعودية بالتعاون المستمر مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية
كما أشاد رئيس غرفة القليوبية التجارية، إضافة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أن هناك سعي كبير من الدولتين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الثنائية بين البلدين لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري.
وكشف الفيومي، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعات في قطاعات (الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات)، كما بلغت الاستثمارات المصرية بالسعودية نحو 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعات، كما تقدر الإحصائيات الرسمية وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5.665 مليار دولار عام 2022.
وأوضح الفيومي، أن مسؤولي البلدين اتفقا علي العمل خلال الفترة القادمة لتحقيق التكامل في القطاع الصناعي، وهو ما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث تحتل مصر المرتبة السابعة من حيث الصادرات السعودية، والسعودية تحتل ما بين المرتبتين الثانية والثالثة في الصادرات والواردات المصرية، وكذلك زيادة حجم الاستثمارات البينية وتعزيز الشراكة الثنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة التبادل التجاري السوق السعودي التبادل التجاری بین حجم الاستثمارات بین البلدین السعودیة فی مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
محمد عطية الفيومي: إطلاق خريطة استثمارية جديدة تسهل الطريق أمام المستثمرين
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق خريطة استثمارية جديدة سيساهم في تسهيل الطريق أمام المستثمرين، من مختلف الجنسيات، لضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، الذي يعتبر من أفضل الأسواق الناشئة حالياً.
أوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، ، أن الخريطة تهدف إلى تسهيل الطريق أمام المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلي المتزايد بسرعة في مصر، والمزايا التنافسية القوية التي تتمتع بها البلاد كمركز للتصدير لأوروبا والعالم العربي وأفريقيا.
المزيد من التسهيلات والحوافزطالب الفيومي، الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز حتى تؤتي الخريطة ثمارها، حيث إن وجود خريطة استثمارية دون حوافز ومزايا تخلق مناخاً جاذباً للاستثمار ستبقى عديمة القيمة والنفع.
وقدَّم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عرضًا في اجتماع لمجلس الوزراء بشأن إعداد خريطة استثمارية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار.
وأضافأنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية تشمل تلك الفرص.
وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن إطلاق الخريطة يأتي تأكيداً على وجود العديد من الفرص التي تناسب مختلف القطاعات، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الخريطة الاستثمارية تشمل بالفعل قطاعات متعددة. كما توقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الفترة المقبلة، بعد طرح الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية.
ونبه إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار.
وأطلقت الحكومة المصرية خريطة استثمارية وطنية لعشر سنوات، تتضمن مشروعات جاهزة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها: الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحلية المياه.
وتشمل الخطة جذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، و30 إلى 40 مليار دولار في قطاع الصحة، وما يصل إلى 100 مليار دولار في القطاع الصناعي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!