مركز أمريكي يطالب بالإفراج عن الصحفي "أحمد ماهر" بعد إعلانه الاضراب عن الطعام
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
طالب المركز الأمريكي للعدالة، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن الصحفي "أحمد ماهر" المحتجز في أحد سجون المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في عدن، وذلك بعد إعلانه الاضراب عن الطعام.
وعبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان له، عن بالغ قلقه للأخبار الواردة حول بدء الصحفي "أحمد ماهر" والمُعتقل منذ عام وثلاثة أشهر لدى قوات المجلس الإنتقالي الإضراب المفتوح عن الطعام.
وقال البيان، إن اعتقاله ومحاكمته يشكل انتهاكًا يستوجب المساءلة، داعيًا في ذات الوقت إلى ضرورة إفراج المجلس الانتقالي عن الصحفي دون قيد أو شرط.
وأكدت عائلة الصحفي "ماهر" لوسائل إعلامية بأن الصحفي أبلغ إدارة سجن "بير أحمد" بدأه إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ يومين إلى أن يتم الفصل في قضيته، ووقف المماطلة التي يتعرض لها أثناء محاكمته، وفقا للمركز.
وكان الصحفي "أحمد ماهر"، قد ظهر في مقطع فيديو وهو يعترف على نفسه بارتكاب جرائم تفجير واغتيالات" وتظهر عليه آثار تعذيب واضحة، في حين أكد شقيقه لعدة منظمات حقوقية بأنه تم تهديد "أحمد" بعائلته وزوجته إذا لم يعترف على نفسه بتلك الجرائم.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة على أن استمرار اعتقال الصحفي "ماهر" وما حصل معه من تعذيب واضطهاد يشكل انتهاكًا خطيرًا ضد حرية العمل الصحفي، ويُظهر بشكل واضح بأن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات.
وأشار إلى أن استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي القانونية يبعث على القلق ويستوجب وقف تلك المحاكمة والإفراج عن الصحفي "أحمد ماهر" دون اشتراطات.
وحمل المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي المسئولية الكاملة عن حياة الصحفي "أحمد ماهر" في أعقاب إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
ودعا إلى ضرورة فتح تحقيق جدي في ما حصل معه من تعذيب وممارسات خطيرة، مؤكدًا على أن مجلس القيادة الرئاسي ومجلس القضاء وكافة الجهات ذات الصلة مطالبة بدورها القانوني والأخلاقي تجاه الصحفي "ماهر" والعمل على ضمان إطلاق سراحه بشكل عاجل.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: عن الصحفی أحمد ماهر عن الطعام
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية ورايتس ووتش تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعوتهما جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المحتجزين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، محذرتين من أن هذه الاعتقالات التعسفية تُهدد بشكل مباشر جهود إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.
وأوضح بيان مشترك صادر عن المنظمتين أن جماعة الحوثي نفّذت منذ العام الماضي سلسلة مداهمات واعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أسفرت عن احتجاز 13 موظفًا من الأمم المتحدة و50 موظفًا آخرين يعملون في منظمات إنسانية ومجتمعية محلية ودولية، دون أي سند قانوني.
كما كشف البيان عن موجة جديدة من الاعتقالات وقعت بين 23 و25 يناير 2025، تم خلالها احتجاز ثمانية موظفين أمميين إضافيين بشكل تعسفي.
وأدت هذه الإجراءات إلى إعلان الأمم المتحدة، في يناير الماضي، تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كإجراء احترازي بعد تصاعد المخاوف بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وفي تعليقها على الوضع، قالت ديالا حيدر، باحثة شؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، إن “احتجاز هؤلاء الموظفين دون تهمة أو محاكمة لما يقارب العام أمر مروّع، خاصة وأنهم كانوا يؤدون مهام إنسانية بحتة تتعلق بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للفئات الأشد ضعفًا”.
من جانبها، شددت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، على ضرورة أن يسهّل الحوثيون عمل العاملين في المجال الإنساني بدلاً من عرقلته، داعية الدول ذات النفوذ، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع المدني الدولي، إلى استخدام جميع الأدوات الممكنة للضغط من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين، ودعم عائلاتهم المتضررة.
وكشف البيان عن وفاة أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، في مؤشر خطير على أوضاع الاحتجاز، محذرًا من أن “الاعتقالات الوحشية المتكررة فاقمت الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلًا في البلاد”، وداعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة هذه الانتهاكات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية