سلطنة عمان تثمن المواقف الداعمة لفلسطين وتدعو لتحكيم لغة الحوار فـي الصراع المتصل بأوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن سلطنة عمان تثمن المواقف الداعمة لفلسطين وتدعو لتحكيم لغة الحوار فـي الصراع المتصل بأوكرانيا، 8211; فـي ترؤسها وزاري الحوار الاستراتيجي بين التعاون وروسياموسكو ـ العُمانية ترأَّست سلطنة عُمان الاجتماع الوزاري المشترك والحوار .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سلطنة عمان تثمن المواقف الداعمة لفلسطين وتدعو لتحكيم لغة الحوار فـي الصراع المتصل بأوكرانيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
– فـي ترؤسها وزاري الحوار الاستراتيجي بين (التعاون) وروسيا
موسكو ـ العُمانية: ترأَّست سلطنة عُمان الاجتماع الوزاري المشترك والحوار الاستراتيجي السادس بَيْنَ وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو. ترأَّس الاجتماع معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية الذي قال في كلمة له إنَّ الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بَيْنَ دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية يُسهم في تعميق التفاهم المشترك حَوْلَ العديد من الاهتمامات المشتركة وفي تعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وقضايا المناخ والطاقة المتجدِّدة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف معاليه أنَّ دول مجلس التعاون تقدِّر مواقف وجهود الحكومة الروسية إزاء القضية الفلسطينية، وتؤكِّد مركزية هذه القضية والضرورة الاستراتيجية لحلِّها وإنهاء أحد أهم أسباب عدم الاستقرار في المنطقة. وأكَّد معالي السَّيد وزير الخارجية أنَّ دول المجلس تتابع باهتمام تطوُّرات الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، وتعرب عن بالغ قلقها من تداعيات الأزمة إنسانيًّا وأمنيًّا، مبينًا ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف ورفع المعاناة عن الشَّعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة، والحيلولة دُونَ أيِّ تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجِّج الصراع ويهدِّد السِّلم والأمن الإقليميين. كما أشار معاليه إلى ضرورة تحقيق أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، وبيَّن معالي وزير الخارجية أنَّ الصراع المتصل بأوكرانيا له تداعيات على الأمن والسِّلم الدوليين، ويؤمن مجلس التعاون الخليجي بأهمية التوجُّه نَحْوَ حلٍّ سلمي، ويؤكِّد أهمية تحكيم لغة الحوار ومعايير القانون الدولي وحلِّ النزاع بَيْنَ جميع الأطراف بالوسائل السلمية وعلى أساس احترام مبادئ حُسن الجوار وسيادة الدول واستقلالها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان.. إنجازات بارزة في القضاء على الفقر نحو تنمية مستدامة
أظهر تقرير إحصائي أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في القضاء على الفقر بجميع أشكاله، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب تقرير التنمية البشرية 2023/2024، تُصنف سلطنة عُمان ضمن الدول ذات الدخل المرتفع جداً للفرد، حيث بلغ متوسط دخل الأسرة الشهري 1,174 ريالًا عُمانيًا، في حين بلغ متوسط دخل الفرد الشهري نحو 23 ريالًا عُمانيًا.
وأكد التقرير الإحصائي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نجاح سلطنة عُمان في تحقيق الهدف الخاص بالقضاء على الفقر المدقع على مستوى السكان، الذي يُقاس حالياً بأقل من 1.25 دولار في اليوم، حيث سجلت نسبة 0% من السكان يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وفقًا لبيانات مسح نفقات ودخل الأسر 2019/2018.
كما تمكنت سلطنة عُمان من تحقيق هدف "تنفيذ نظم وطنية ملائمة للحماية الاجتماعية وتدابير شاملة للجميع، ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام 2030 تحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء." ويتوقع أن يرتفع مؤشر نسبة السكان المشمولين بحدود دنيا أو نظم الحماية الاجتماعية، مثل الأطفال، والباحثين عن العمل، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحوامل، والأطفال حديثي الولادة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء، حيث شملت التغطية 36.9% من السكان عام 2022.
ويتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتأسيس صندوق الحماية الاجتماعية، الذي أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021)، المختص ببرامج الحماية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم بكافة أشكاله، لإيصال هذه البرامج إلى الفئات المستحقة، لا سيما وأنه بدأ فعليًا صرف بعض المنافع المستجدة في مطلع عام 2024.
وفيما يتعلق بكفالة تمتع جميع الرجال والنساء، وخاصة الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030م، أوضح التقرير أن سلطنة عُمان كفلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 42/2021، تمتع جميع الرجال والنساء بنفس الحقوق في الحصول على الخدمات الأساسية. حيث يعيش جميع السكان في أسر يمكنها الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والتنقل، وجمع النفايات، والرعاية الصحية، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات.
وحول "بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثرهم بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحلول عام 2030م"، أشار التقرير إلى أن سلطنة عُمان شهدت عدة أنواء مناخية خلال الفترة (2015-2021)، بالإضافة إلى الجائحة الوبائية - كوفيد-19 - التي اجتاحت العالم عامي 2020 و2021م. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عن الكوارث إلى 0.38 لكل مائة ألف من السكان، بينما انخفضت النسبة في عام 2023 إلى 0.06 لكل مائة ألف من السكان، أما بالنسبة للأشخاص المفقودين، فلا توجد أي حالة منذ عام 2015م. وبذلك تكون سلطنة عُمان قد حققت المستهدف.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن سلطنة عُمان تعد من الدول التي تعتمد تنفيذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث، ومن هذه الاستراتيجيات والخطط مبادرة تقييم مرونة المحافظات على التصدي للظواهر المناخية، والتي تهدف إلى تقييم قدرة سلطنة عمان على مواجهة الظواهر المناخية، ووضع توصيات واقتراح مشاريع ذات الأولوية تُسهم في الحد من تأثير هذه الظواهر على البنية الأساسية لسلطنة عُمان.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطة وطنية للحياد الصفري للكربون، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، التي تهدف إلى تحديد التأثيرات السلبية ومخاطر التغيرات المناخية على قطاعات التنمية، ورصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة، ووضع إجراءات للتكيف والتخفيف من تلك المخاطر، كما تتضمن الاستراتيجية إعداد نماذج لتأثيرات التغيرات المناخية وفقاً للمعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية خلال مراحل تنفيذ الاستراتيجية.
كما ذكر التقرير أن سلطنة عُمان ليست من الدول التي تتلقى مساعدات خارجية من الدول المانحة، وأن نسبة الفقر فيها وفق التعريف الدولي معدومة، مؤكدًا أنها تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المستهدفات بحلول عام 2030م، وتواصل دعم القطاعات الأساسية في الدولة. حيث خصصت للدراسة 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما يجعلها من الدول الأكثر إنفاقاً على التعليم، وخصصت للصحة 8%، و5% للحماية الاجتماعية.