المركزي الأوروبي: خطر التضخم لم يتم تجاوزه بعد
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن خطر التضخم لم يتم تجاوزه بعد رغم التراجعات الأخيرة التي سجلها، و"لا يزال أمامنا مشوار".
ورات لاجارد في كلمة ألقتها في العاصمة الألمانية برلين أمس الثلاثاء إنه لم يحن الوقت بعد لإعلان الانتصار على التضخم، وأنه لا يزال من الواجب توخي اليقظة إلى حين تراجع معدل التضخم إلى الهدف على المدى المتوسط بـ 2%.
وأضافت لاجارد أن تراجع أسعار الطاقة خفض ضغط الأسعار، موضحة أن البنك المركزي الأوروبي رد على صدمة التضخم في الشهور الماضية بـ "تعديل كبير في السياسة النقدية" أصبحت تأثيراته ملحوظة على نحو متزايد.
وأكدت مجددا في كلمتها أن القرارات المستقبلية للبنك المتعلقة بسعر الفائدة ستتوقف على التطور اللاحق للبيانات الاقتصادية.
كان المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر وذلك للمرة العاشرة على التوالي، لكنه أبقى على هذا السعر منذ ذلك الحين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: قرار خفض الفائدة خطوة تؤكد تراجع معدلات التضخم
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصلا إلى 24% و25% على التوالي، يأتي في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين.
وأوضح عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة "رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة.
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة يحمل دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل.
وأضاف: "نتابع في لجنة الخطة والموازنة أثر السياسات النقدية على الموازنة العامة للدولة، وخفض الفائدة سيساهم تدريجيًا في تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يمنح مرونة أكبر في توجيه الإنفاق العام إلى قطاعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية".
وفي ختام تصريحه، شدد ياسر عمر على أهمية أن تستفيد البنوك من هذه الخطوة بتحفيز الإقراض للقطاع الخاص، وخصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للتشغيل والنمو، داعيًا إلى تكامل بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق نمو شامل ومستدام خلال الفترة المقبلة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها