إيكاو: يجب استثمار 3.2 تريليونات دولار في وقود الطيران المستدام حتى 2050
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال مدير مكتب النقل الجوي في منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو محمد رحمة، إن شركات الطيران ملتزمة باستخدام الوقود البديل، حيث تستهلك كل الكميات المنتجة، مؤكداً أن الاستثمار في هذا القطاع مشجع.
وأضاف رحمة على هامش المؤتمر الثالث لمنظمة إيكاو عن الطيران والوقود البديل " أسعار الوقود المستدام تصل إلى 3 أضعاف الوقود التقليدي حالياً، ومن المتوقع أن تصل أسعاره إلى مستوى مقارب للوقود التقليدي في 2040”، مشيراً إلى أن زيادة الإنتاج من شأنها تقليل الأسعار.
وأوضح أن شركات الطيران لن تستخدم الوقود المستدام بنسبة 100% مرة واحدة بل بشكل تدريجي، وبالتالي فلن تكون الكلفة عائقاً. الوقود المستدام
وعن المؤتمر قال رحمة إن هناك محاولة لوضع آليات لاستبدال الوقود الحالي بوقود الطيران منخفض الكربون والوقود المستدام وغيره من الطاقات المتجددة مثل الهيدروجين والكهرباء.
وأشار إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في أن الجمعية العامة للإيكاو حددت في 2022 تاريخ هذا المؤتمر، ليبدأ الطيران التعاطي مع الوقود البديل، والوصول إلى الهدف العالمي المتمثل في الحياد الكربوني في 2050.
وأوضح أن المؤتمر الذي يشهد إقبالاً عالمياً كبيراً، يدور حول أربعة محاور، هي السياسات لتقييم انبعاثات الكربون، وكيفية مساعدة الدول للوصول إلى الحياد الكربوني، والتمويل باعتباره أمراً مهما لتنمية إنتاج الوقود البديل عالمياً ليكون القطاع قادراً على استخدامه لخفض الانبعاثات، والمحور الرابع، التبادل التكنولوجي.
وعن تحديات إنتاج وقود الطيران المستدام، وأسباب التفاؤل بالقدرة على الوصول إلى الأهداف، قال إن هناك رغبة عالمية للوصول إلى الحياد الكربوني من جهة، إلى تقدم الطيران جداً، ما يسمح له بالتعاطي مع المتغيرات العالمية الراهنة.
وأضاف أن التمويل متوفر في ظل الاحتياجات العالمية التي تضمن استدامة الطلب على الوقود المستدام، مؤكدا ضرورة وجود إطار عالمي لتشجيع التمويل على دخول هذا القطاع، فإنتاج وقود الطيران يحتاج إلى الكثير من التمويل، لافتاً إلى أن تحقيق أهداف 2050 يتطلب استثمارات بـ 3.2 تريليونات دولار حتى ذلك التاريخ لإنتاج وقود مستدام كاف للقطاع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الوقود المستدام الوقود البدیل وقود الطیران
إقرأ أيضاً:
17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار اموال الضمان
صراحة نيوز- حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وتضمنت هذه الارباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من اجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%.
وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتمام لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية.
من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه إن البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الارباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى ان المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.
وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟