التعليم تنفي تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبعد الانتخابات الرئاسية.. وتحذر من الشائعات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة متداولة في بعض المدارس بشأن صدور قرار للإدارات التعليمية تنص على تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبعد الانتخابات الرئاسية.
وجاء نص الرسالة المتداولة كالتالي:
تعديل هام جدا.. السادة مدراء عموم ووكلاء الإدارات
بناءً على تعليمات وكيل أول الوزارة مدير المديرية، وحرصا على استقرار العملية التعليمية وحتى ينتهي الزملاء المعلمون من مناهج شهر نوفمبر حسب خطة المناهج الواردة من الوزارة، تقرر تأجيل امتحانات شهر نوفمبر بحيث تعقد بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية مباشرة وحسب ظروف كل إدارة تعليمية.
من جانبها، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما هو متداول بشأن تأجيل امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لبعد الانتخابات الرئاسية.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن الوزارة لم تصدر أي قرارات أو تعليمات رسمية للمدارس تنص على تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبعد الانتخابات الرئاسية.
وقال المصدر إن امتحانات شهر نوفمبر في موعدها المحدد دون تأجيل، محذرا من الانسياق وراء الشائعات التي تحاول دائما إرباك الطلاب وقت الامتحانات، مشددا على أن أي قرارات لا بد أن تتم معرفتها من خلال البيانات الرسمية فقط بعيدا عن أي رسائل أو منشورات غير رسمية على السوشيال ميديا.
وأشار المصدر إلى أن جداول مواعيد امتحانات شهر نوفمبر تضعها وتعلنها المديريات والإدارات التعليمية والمدارس وفقا لظروف كل محافظة.
وأشار المصدر إلى أنه بشأن الانتخابات الرئاسية، فقد اكتفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال خطاب رسمي عاجل لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المصدر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شددت على مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، خلال هذا الخطاب الرسمي، على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من اي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.
وقال المصدر: “طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال خطابها للمديريات، بأن يقوم مديرو مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن”.
وأصدر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وفي حالة الإعادة تجرى إعادة الانتخابات الرئاسية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 8 و9 و10 يناير 2024.
امتحانات شهر نوفمبروأعلنت معظم المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023، والذي يعد ثاني امتحان شهري يخوضه طلاب صفوف النقل في جميع المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024، بعد أن أدى الطلاب نهاية الشهر الماضي امتحانات شهر أكتوبر 2023.
وتعقد امتحانات شهر نوفمبر 2023 على مستوى المدرسة، فهي ليست امتحانات مركزية، وبالتالي لا تتولى وزارة التربية والتعليم مسئولية وضع وإعلان جداولها.
وتوضع امتحانات شهر نوفمبر 2023 بمعرفة موجه المادة، ويخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر نوفمبر 2023 فترة دراسية واحدة، ويتم عقد امتحانات شهر نوفمبر 2023 أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يراعى عند وضع أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2023 تحقيق نواتج التعلم من الدروس التعليمية.
ووفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المقرر أن تغطي أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2023 المصطلحات والمفاهيم المقررة مع تحديد رقم الصفحة المحددة للطلاب، مع مراعاة الوزن النسبي للموضوعات الدراسية وفقاً لخطة توزيع المنهج الدراسي.
وتقرر كذلك أن يتم وضع أسئلة امتحانات شهر نوفمبر بشكل يضمن قياس مستويات تفكير الطلاب من حيث “التذكر - الفهم - التطبيق - القدرة على حل المشكلات”، و ألا يتم تكرار السؤال مرتين، و أن تكون الأسئلة واضحة من الناحية اللغوية والصياغة واستخدام مصطلحات بسيطة.
ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على واضعي امتحانات شهر نوفمبر بأن تكون الأسئلة خالية من الأخطاء الإملائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امتحانات شهر نوفمبر امتحانات شهر نوفمبر نوفمبر الانتخابات الرئاسية وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی امتحانات شهر نوفمبر 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يزور وزارة الخدمة المدنية ويوجه بسرعة إطلاق العلاوات والتسويات للجامعات ووزارتي التربية والتعليم والصحة
شمسان بوست / عدن:
اطلع رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، خلال زيارته اليوم الأحد ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة المؤقتة عدن، على المهام التي تضطلع بها الوزارة على المستويين المحلي والمركزي لمراقبة سير الدوام والانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في الجهاز الإداري للدولة.
وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ونائبه الدكتور عبدالله الميسري، وعدد من قيادات الوزارة والذين تبادل معهم التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، ناقلاً إليهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وتأكيدهم على الدور المحوري للوزارة في عملية الإصلاح الإداري وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة.
واستمع رئيس الوزراء من قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على المهام التي تقوم بها الوزارة في إطار مسؤوليتها القانونية لمراقبة مستوى الانضباط الوظيفي، وعمل فرق التفتيش الميدانية ومكاتب الوزارة لمتابعة الانضباط الوظيفي في جميع الوحدات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي.
وترأس رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك اجتماعاً لقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، كرس لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ الإصلاحات الإدارية ضمن أولويات الحكومة، وتصحيح الاختلالات الوظيفية، إضافة إلى تطوير البناء التنظيمي للجهاز الإداري للدولة، وتقييم الأداء المؤسسي لوحدات الخدمة العامة والتحقق من تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية.
وقدم وزير الخدمة المدنية وقيادات الوزارة إيضاحات حول الجهود التي تبذلها الوزارة وأولويات المهام الماثلة أمامها، بما في ذلك خطة المائة يوم الجاري إعدادها في إطار توجيهات دولة رئيس الوزراء، ودورها في تطوير المسار الإداري، وتحقيق الانضباط الوظيفي في عموم وحدات الخدمة العامة، مشيرين إلى ما أنجزته الوزارة بخصوص العلاوات والتسويات والتي ستتم بداية من وزارتي التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والجامعات، مقدمين الشكر لدولة رئيس الوزراء على هذه الزيارة وحرصه على دعم عمل ومهام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
ووجه دولة رئيس الوزراء بسرعة استكمال إطلاق العلاوات والتسويات للعاملين في القطاعات التربوية والتعليمية والصحية وأساتذة وموظفي الجامعات، مؤكداً أهمية العمل على إنجاز العلاوات والتسويات لبقية القطاعات، والمضي في معالجة الازدواج الوظيفي، والعمل بشكل تكاملي مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتنفيذ الإصلاحات الإدارية.
وأكد رئيس الوزراء أن زيارته الميدانية الأولى عقب الثقة التي نالها من القيادة السياسية إلى وزارة الخدمة المدنية تأتي إدراكاً لدورها الحيوي في مسيرة الإصلاح الإداري ومعالجة الإشكالات والاختلالات التي سادت خلال الفترة السابقة في عمل وحدات الخدمة العامة وتطبيق القوانين النافذة، مشدداً على ضرورة الالتزام في خطة أولويات الوزارة على الواقعية والشفافية والوضوح وأن تكون الأهداف قابلة للتنفيذ، بما يدعم خطط الإصلاحات الإدارية التي تعد جزءاً أساسياً من أي نهوض اقتصادي أو تنموي.