لعدم إعلان الحقيقة.. إسرائيل تعتقل أشخاصا يجهزون بثا مباشرا من حيفا
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أشخاصا كانوا يعتزمون نقل بث الهجمات الصاروخية الإيرانية المحتملة على ميناء حيفا على الهواء مباشرة.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن متحدث باسم الشرطة قوله إن ضباطا من مركز شرطة منطقة حيفا تلقوا بلاغا عن مصورين يقومون بتثبيت كاميرات على شرفة فندق تطل على ميناء حيفا بهدف البث المباشر للهجمات الإيرانية المحتملة.
وأضافت الشرطة أن المصورين تم اقتيادهم للاستجواب وصودرت معداتهم، كما تم إخطار جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشين بيت بالتفاصيل.
وكانت إيران قد أعلنت أن ميناء حيفا هدف رئيسي، وأن صواريخها أصابت مصفاة بازان النفطية الليلة الماضية، مما تسبب في أضرار أدت إلى إغلاقها ومقتل ثلاثة أشخاص.
ويحظر جهاز الرقابة في الجيش الإسرائيلي البث المباشر لعمليات اعتراض الصواريخ أو ارتطامها لأسباب أمنية.
اقرأ أيضاًجيش الاحتلال الإسرائيلي: اغتيال رئيس الأركان الإيراني الجديد على شادماني
حملة اقتحامات إسرائيلية بالضفة الغربية تتخللها إصابات ومداهمات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميناء حيفا هجمات صاروخية إيرانية جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشين بيت
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إسرائيل ضمت الضفة فعليا.. إعلان الكنيست كان ستارة دخانية للتضليل
قالت صحيفة هآرتس إن الاحتلال استكمل ضم مناطق الضفة الغربية، خصوصا مناطق "ج"، دون الحاجة إلى إعلان رسمي أو خطوات في الكنيست، عبر سلسلة من التحركات الإدارية التي غيرت طبيعة السيطرة في الميدان.
وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت الأخير في الكنيست على إعلان "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، لا يمثل بداية الضم كما صورته وسائل الإعلام العبرية، بل هو محاولة للتغطية على واقع الضم القائم منذ سنوات.
واعتبرت أن هذا الإعلان ليس سوى "ستارة دخان" تخفي الضم الذي تم تنفيذه فعليا دون دراما قانونية، بل من خلال إجراءات متدرجة ومستقرة.
ولفتت إلى أن التصور السائد في الخطاب الإسرائيلي حول ضرورة وجود إعلان رسمي أو تشريع لاعتبار أن الضم قد وقع، هو تصور خاطئ قانونيا، حيث إن الضم يمكن أن يتحقق عبر الواقع الفعلي على الأرض.
وقد اعتمدت محكمة العدل الدولية في رأيها الصادر في تموز/يوليو 2024 هذا المفهوم، مؤكدة أن الضم يمكن أن يتم دون إعلان صريح، وأن الاحتلال ضم فعليا أجزاء من مناطق "ج".
وقالت الصحيفة إن حكومة الاحتلال خلال العامين الأخيرين نقلت صلاحيات إدارة الضفة الغربية من الجهاز العسكري إلى الوزارات المدنية، مثل وزارات النقل والتعليم والزراعة، وتحول دور الجيش إلى مقاول ثانوي ينفذ مشاريع لصالح المستوطنات، حتى في بعض مناطق "ب". كما تم تعيين شخصيات من المستوطنين في مواقع إدارية حساسة تعزز سيطرة الاحتلال المدنية على الضفة.
ومن بين أبرز الخطوات، بحسب الصحيفة، حل المكتب المستقل للاستشارة القانونية في الجيش وإخضاعه للمستوى السياسي، مما شكل نقلة حاسمة في نقل الصلاحيات من القيادة العسكرية إلى الوزارات المدنية. كذلك جرى تحويل ميزانيات، وتغيير مبادئ التخطيط، وتسريع إجراءات الترخيص، وتطوير بنى تحتية لصالح المستوطنات، ما أدى إلى اندماجها في منظومة القانون المدني الإسرائيلي.
ورأت أن إعلان الكنيست الأخير ليس تحولا، بل امتداد لعملية "هندسة وعي" تتيح للطبقة السياسية أن تنكر الضم طالما لم يصدر إعلان رسمي، وتغطي على دور المؤسسات القضائية والإدارية التي سهلت هذا الواقع.
وحذرت الصحيفة، من أن الضم، فضلا عن مخالفته القانون الدولي، قد أرسى نظاما مؤسسا على التمييز، إذ تُدار المناطق وفق منظومتين قانونيتين مختلفتين لسكانها اليهود والفلسطينيين، دون منح الحقوق المدنية للفلسطينيين، وضمن تمييز ممنهج في الموارد والتمثيل.
وربطت بين هذا الوضع ونظام الفصل العنصري، حيث يحكم الاحتلال مجموعتين سكانيتين في منطقة واحدة بمنظومتين قانونيتين وتمثيل سياسي متفاوت.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس