رغم الترحيب المصري بحقوق الفلسطينيين… قافلة الصمود تُمنع من العبور نحو غزة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أعلنت “قافلة الصمود” البرية، التي انطلقت من تونس في اتجاه قطاع غزة لكسر الحصار، أنها قررت العودة إلى الأراضي التونسية بعد تلقيها بلاغًا من السلطات الليبية يفيد برفض الجانب المصري منح التراخيص اللازمة لعبورها إلى غزة، رغم سلوك كافة القنوات القانونية والدبلوماسية عبر السفارة المصرية في تونس.
ووفقًا لبيان نقلته إذاعة “موزاييك إف إم”، أوضحت القافلة أنها استنفدت جميع السبل لفتح طريق بري نحو غزة، كما استحال عليها استخدام الطريق البحري انطلاقًا من ليبيا، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بالعودة مع البحث عن بدائل أخرى لكسر الحصار المفروض على القطاع.
وأكدت القافلة، التي كانت قد وصلت إلى منطقة بوقرين وسط ليبيا في طريقها إلى الشرق، أنها لن تغادر الأراضي الليبية قبل الإفراج عن المشاركين الذين تم توقيفهم، وستبقى سلمية في مكانها إلى حين إطلاق سراحهم.
كما أعلنت وقف استقبال أي مشاركين جدد حتى تتضح الوجهة المقبلة، مع تنظيم عملية عودة من يرغب بذلك، والإصرار على الإفراج عن كافة المعتقلين.
وكانت القافلة، التي تضم أكثر من 1500 ناشط من تونس والجزائر وموريتانيا ودول أخرى، قد واجهت منذ دخولها الأراضي الليبية عراقيل أمنية وإدارية، حيث تم توقيفها من قبل الأجهزة الأمنية عند مدخل مدينة سرت، دون توضيح رسمي لأسباب المنع.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن وائل نوار، أحد منظمي الحملة، أن الاتصالات بالقافلة واجهت صعوبات بسبب انقطاع الإنترنت في شرق ليبيا، فيما ساد تضارب في التصريحات حول الموقف المصري؛ إذ تحدثت بعض المصادر عن إمكانية العبور لاحقًا، بينما نفت أخرى وجود أي موافقة رسمية من القاهرة.
وتأتي هذه التطورات رغم تصريحات رسمية مصرية قبل أيام، رحّبت فيها القاهرة بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والرافضة للحرب الإسرائيلية على غزة، وأكدت وزارة الخارجية المصرية استمرار الجهود لإنهاء العدوان ورفع المعاناة عن أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحداث غزة عملية إسرائيل الثانية في غزة قافلة الصمود ليبيا وفلسطين مصر وفلسطين وقف إطلاق النار غزة
إقرأ أيضاً:
رغم التحديات… ليبيا في قائمة الدول الإفريقية الأغنى لعام 2025
في تحول اقتصادي لافت، أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2025 صعود عشر دول إفريقية إلى فئة الدخل المرتفع، وهو التصنيف الأعلى في سلم الشرائح الاقتصادية العالمية. ويأتي هذا التصنيف وفقًا لمنهجية “أطلس” الخاصة بالبنك الدولي، التي تُعتمد لتقييم الدخل القومي للفرد وتوجيه السياسات التنموية وتوزيع المساعدات الدولية.
وشملت قائمة الدول الإفريقية التي نجحت في هذا الإنجاز كلًا من: الجزائر، ليبيا، جنوب إفريقيا، سيشل، بوتسوانا، الرأس الأخضر، غينيا الاستوائية، الغابون، ناميبيا، وموريشيوس.
الجزائر: تنويع اقتصادي واستثمارات مستدامة
برزت الجزائر في التقرير كإحدى الدول العربية والإفريقية القليلة التي صعدت إلى هذه الفئة، بفضل استراتيجية تنموية شاملة لم تعد تعتمد كليًا على قطاع المحروقات، فقد تم تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة، الفلاحة، الاتصالات، والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تشير تقارير إعلامية إلى أن الجزائر راهنَت على التكامل الإقليمي من خلال شراكات مع دول الجوار، وتعزيز الصادرات خارج قطاع النفط، إضافة إلى إطلاق مشاريع إنتاجية كبرى تهدف لخلق فرص عمل وزيادة القيمة المحلية المضافة.
ليبيا: ارتفاع العائدات وتطور البنية المؤسسية
وفي السياق ذاته، عادت ليبيا إلى واجهة التصنيفات الاقتصادية بعد سنوات من الاضطراب، بدعم من تحسن الإيرادات النفطية وتطور آليات إدارة الاقتصاد، إلى جانب استثمارات في البنية التحتية، وعودة نسبية للاستقرار في عدد من المدن الرئيسية.
معايير التصنيف… وأرقام تعكس التباين
يعتمد البنك الدولي في هذا التصنيف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي محسوبًا وفقًا لسعر الصرف السوقي باستخدام منهجية “أطلس”، التي تأخذ في الحسبان تقلبات العملات، ومعدل التضخم، ما يجعلها أداة أكثر دقة لرصد التطور الحقيقي للدخل.
ووفقًا لتصنيف 2025:
93 دولة عالميًا جاءت ضمن شريحة الدخل المرتفع.
55 دولة في الشريحة العليا من الدخل المتوسط.
50 دولة في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.
25 دولة فقط جاءت ضمن فئة الدخل المنخفض.
الصورة ليست مثالية: تحديات موازية
ورغم صعود هذه الدول اقتصاديًا، يشير البنك الدولي إلى أن التحسن في المؤشرات الكلية لا يعكس بالضرورة تحسنًا شاملًا في جودة الحياة، فما زالت معدلات البطالة مرتفعة، وتواجه هذه الدول نقصًا في الخدمات الصحية والتعليمية، وضعف البنية التحتية في عدد من المناطق، فضلًا عن الفوارق الإقليمية بين المدن والمناطق الريفية.
ثروات طبيعية وقطاعات واعدة
تتمتع معظم الدول المصنّفة حديثًا بوفرة الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن، إلى جانب نمو واضح في قطاعات مثل السياحة، الاتصالات، التمويل والخدمات اللوجستية.
وتشير هذه القطاعات إلى وجود إمكانيات حقيقية للتحول نحو نمو اقتصادي مستدام، بشرط وجود حوكمة رشيدة واستثمار فعّال في رأس المال البشري.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا