رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات والتسويات السنوية
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
وجه رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، الأحد، بسرعة استكمال إطلاق العلاوات والتسويات للعاملين في القطاعات التربوية والتعليمية والصحية وأساتذة وموظفي الجامعات.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، لديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بالعاصمة المؤقتة عدن، للإطلاع على المهام التي تضطلع بها الوزارة على المستويين المحلي والمركزي لمراقبة سير الدوام والانضباط الوظيفي عقب اجازة عيد الأضحى في الجهاز الإداري للدولة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ترأس اجتماعا لقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ الإصلاحات الإدارية ضمن أولويات الحكومة، وتصحيح الاختلالات الوظيفية، إضافة الى تطوير البناء التنظيمي للجهاز الإداري للدولة، وتقييم الأداء المؤسسي لوحدات الخدمة العامة والتحقق من تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية.
وخلال اللقاء، قدم وزير الخدمة المدنية وقيادات الوزارة، إيضاحات حول الجهود التي تبذلها الوزارة وأولويات المهام الماثلة أمامها، بما في ذلك خطة المائة يوم الجاري اعدادها في إطار توجيهات رئيس الوزراء، ودورها في تطوير المسار الإداري، وتحقيق الانضباط الوظيفي في عموم وحدات الخدمة العامة.
وتطرق اللقاء، الى ما أنجزته الوزارة بخصوص العلاوات والتسويات والتي ستتم بداية من وزارتي التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والجامعات.
وأكد بن بريك، على أهمية العمل على انجاز العلاوات والتسويات لبقية القطاعات، والمضي في معالجة الازدواج الوظيفي، والعمل بشكل تكاملي مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتنفيذ الإصلاحات الإدارية.
وشدد على ضرورة الالتزام في خطة أولويات الوزارة على الواقعية والشفافية والوضوح وان تكون الأهداف قابلة للتنفيذ، بما يدعم خطط الإصلاحات الإدارية التي تعد جزء أساسي من أي نهوض اقتصادي او تنموي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن بريك الخدمة المدنية العلاوات اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
اللجنة الإدارية في مجلس النواب تبحث آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح
صراحة نيوز- عقدت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، ناقشت خلاله آلية التعيين الحالية عبر الإعلان المفتوح، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار.
وأكد الغويري أن الاجتماع جاء بعد تلقي اللجنة ملاحظات من الخريجين، حول آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح، التي جاءت بديلًا عن التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.
من جهتهم، دعا النواب الحضور إلى منح أصحاب الطلبات القديمة نسبة محددة من النقاط عند التنافس، ومراعاة الفروق في المناهج الدراسية عند إعداد أسئلة الامتحانات التنافسية.
كما شددوا على ضرورة إعادة النظر بموضوع الحالات الإنسانية، وتعديل أسس تعيين الفئة الثالثة.
من جانبها، أوضحت البلبيسي أن إدارة الموارد البشرية في القطاع العام تعد أحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن التحول نحو الإعلان المفتوح بدأ تدريجياً منذ عام 2019-2027.
وأكدت أن أحد أسباب تراجع أداء القطاع العام يعود إلى التعيينات التي لم تعتمد على الكفايات، مشددة على أن الإعلان المفتوح لا يلغي الدور بالتعيين، بل يتيح لجميع المؤهلين التنافس بشفافية وعدالة.
وبيّنت أن الكفايات الوظيفية تمثل الأساس في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية من اختيار وتعيين وترقية وتدريب، مشيرة إلى أن الحكومة تطرح سنوياً ما بين 7000 و10000 وظيفة فقط، وهو ما لا يغطي أعداد المتقدمين الكبيرة.
وأكدت وجود ضوابط رقابية تحكم عملية التعيين من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتة إلى أن المقابلات الوظيفية تُسجَّل صوتاً وصورة لضمان الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات.