طرحت وزارة التعليم عبر منصة ”استطلاع“ مشروع القواعد التنظيمية لفصول ومدارس الموهوبين، وذلك بهدف إرساء إطار تنظيمي واضح يضمن اتساق العمل وجودته وعدالته في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة الموهوبين، ويتيح لإدارات التعليم فتح هذه الفصول بمختلف نماذجها وفقًا لمعايير معتمدة.
بيئة تعليمية متمايزة تلبي احتياجات الموهوبين
أخبار متعلقة فتح القبول في السنة التأهيلية للصم وضعاف السمع بجامعة طيبةحالة الطقس.

. رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من 5 مناطقتقوم فكرة فصول الموهوبين على تجميع الطلبة ذوي القدرات العالية في فصول دراسية ملحقة بمدارس التعليم العام، ويُقدم لهم تعليم متمايز من حيث المناهج وأساليب التدريس، بما يتيح لهم التعمق في المواضيع بوتيرة تناسب قدراتهم، وتطوير إمكاناتهم ضمن بيئة محفزة على الإبداع والتفكير النقدي.
وتهدف هذه الفصول إلى تطوير المعارف والمهارات والسمات الشخصية للطلبة، بما يتواءم مع رؤية المملكة في إعداد جيل منافس عالميًّا. وتتميز بتقديم برامج إثرائية متنوعة، تعزز الجوانب العقلية والمهارية والبحثية للطلبة، وتربطهم بمؤسسات أكاديمية وتخصصية داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى دعم مشاركتهم في المنافسات المحلية والدولية.
هيكلة تنظيمية دقيقة للفصول
تُعرف فصول الموهوبين، بحسب الوثيقة، كوحدة تنظيمية تتبع المدرسة الملحق بها تلك الفصول، وتخضع للإشراف الفني من إدارة تنمية القدرات في إدارات التعليم. وتنقسم النماذج المطروحة إلى نوعين رئيسيين: فصول الموهوبين العامة، وهي تحت إشراف كامل من إدارة التعليم، وتخدم الطلبة من ذوي القدرات العقلية المرتفعة المصنفين وفق مقاييس الوزارة، وفصول الموهوبين التخصصية، التي تُدار بالشراكة مع جهات مختصة «كالمؤسسات الأكاديمية أو الثقافية أو التقنية»، وتستهدف الطلبة الموهوبين في مجالات أدائية أو فنية أو تقنية.
ضوابط صارمة لفتح الفصول وإغلاقها
وفقًا للضوابط التنظيمية، يُفتتح فصل للموهوبين عند توفر عدد لا يقل عن 15 طالبًا ولا يزيد عن 20، فيما يُغلق إذا قلّ عدد الطلاب عن 12 لمدة عامين متتاليين. ويُعد فصل الموهوبين ضمن ميزانية المدرسة، وتقوم الجهة المختصة في إدارة التعليم بإعداد خطة البرامج وسياسة القبول.
بيئة تعليمية متطورة ومتطلبات متكاملة
شددت وزارة التعليم على ضرورة توفر بيئة مدرسية ملائمة لفصول الموهوبين، بدءًا من توافر مقر مناسب مجهز بالتقنيات الحديثة، ومبنى حديث مكتمل المرافق، ووصولًا إلى توفير النقل المدرسي والخدمات التعليمية والصحية والإدارية والأمنية. كما ألزمت الجهات المشاركة في الفصول التخصصية بتجهيز الأدوات والمرافق التي تخدم البرامج المقدمة.
ومن اللافت أن الفصول التخصصية تعامل معاملة المدارس الخاصة من حيث الصلاحيات التقنية، ما يتيح لها استخدام منصات تعليمية متنوعة بما يحقق جودة العملية التعليمية.
تشكيلات إدارية بتأهيل خاص
تشمل التشكيلات المدرسية لفصول الموهوبين منسقًا ومعلمًا مخصصًا، يتم اختيارهما وفق ضوابط دقيقة، أبرزها الأداء الوظيفي المرتفع، والخلفية العلمية، وحضور الدورات التدريبية المتخصصة في مجال رعاية الموهوبين، والاطلاع على برامجهم وخدماتهم. وتُعطى الأولوية للمعلمين الحاصلين على رخصة مهنية سارية من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ويحتفظ مدير المدرسة بصلاحية استبدال معلم فصل الموهوبين إذا لم يُحقق مستوى الأداء المطلوب، أو تعارض أداؤه مع مستهدفات الفصل.
حوافز تحفيزية للمعلمين والمنسقين
شملت القواعد التنظيمية مجموعة من الامتيازات والحوافز التي تهدف إلى جذب الكفاءات وتقدير جهودها. فالمعلم يُعفى من الإشراف اليومي والمناوبة وحصص الانتظار، ويحظى بأولوية المشاركة في الفعاليات الدولية، وتُخفض أعباؤه التدريسية وفقًا لخبرته وتخصصه. أما منسق الموهوبين، فيُعفى من الأنشطة الإدارية، بما يُمكّنه من التركيز على دعم الطلبة ومتابعة البرامج.
سياسة قبول شفافة تستند إلى أدوات دقيقة
نظمت الوثيقة سياسة قبول الطلبة في فصول الموهوبين لتكون شفافة وعادلة، حيث تُبنى على نتائج مقاييس معتمدة، إلى جانب أدوات أخرى مثل سجل الإنجازات، المقابلات الشخصية، استمارات الترشيح، وتوصيات المعلمين. وتكلف المدارس لجانًا خاصة للمفاضلة، مع التزامها بخطة توعية شاملة للطلبة وأولياء أمورهم.
كما أتاحت الوزارة إمكانية انتقال الطلبة المستوفين للشروط مع بداية أي فصل دراسي، بينما أعطت المدارس الحق في استبعاد الطالب إذا لم يُظهر التقدم المطلوب، رغم تطبيق الخطط العلاجية والإثرائية.
مناهج إثرائية وخطط مرنة
أكدت وزارة التعليم على ضرورة التزام المدارس بتطبيق الخطط الدراسية المعتمدة من المركز الوطني للمناهج، مع إمكانية تقديم برامج إثرائية مرخصة، وزيادة عدد الساعات التعليمية بحسب الحاجة. ويشمل ذلك تطبيق استراتيجيات تعلم مرنة، ودعم مهارات التفكير العليا، وتقديم خدمات مثل التسريع الأكاديمي، والتلمذة في مجالات متخصصة، والإرشاد النفسي والاجتماعي.
مؤشرات أداء ومتابعة مستمرة
تخضع فصول الموهوبين لمتابعة دقيقة من إدارات التعليم، وتُعد تقارير أداء سنوية تُرفع للجهات المختصة في الوزارة. ويُفضل أن تكون المدارس المحتضنة لفصول الموهوبين مصنفة ضمن مستويات الأداء المتقدمة أو المتميزة. وتُوضع خطط علاجية عند رصد انخفاض في تحصيل الطلبة أو ضعف في الإقبال على هذه الفصول.
وفي حال الحاجة إلى إغلاق فصل موهوبين، تُقدم الجهات المختصة مبرراتها إلى مدير التعليم لدراستها والبت فيها، بما يضمن عدم تأثر مصلحة الطلبة.
وضمن جهود وزارة التعليم في رعاية الطلبة الموهوبين، طرحت الوزارة تنظيما شاملا لمدارس الموهوبين بهدف إلى تطوير قدراتهم وتقديم بيئة تعليمية محفزة تواكب احتياجاتهم المتقدمة، وتسهم في إعدادهم للمنافسة على المستوى المحلي والعالمي.
مدارس بفلسفة خاصة
تقدم مدارس الموهوبين خدمات تعليمية للطلبة الذين تم تصنيفهم وفق معايير معتمدة من الوزارة، باستخدام مناهج مرنة وأساليب تدريس مبتكرة تعتمد على التفكير الإبداعي والتعلم القائم على التقنية. وتستهدف هذه المدارس تعزيز القيم، وتطوير المهارات، وربط الطلبة بالمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية، مع التركيز على البرامج الإثرائية والبحث العلمي.
اختصاصات وأنواع المدارس
تنقسم مدارس الموهوبين إلى نوعين: مدارس عامة تشرف عليها إدارات التعليم وتخدم الطلبة ذوي القدرات العقلية العالية.، أو مدارس تخصصية تشرف عليها جهات مشاركة بالإضافة إلى إدارات التعليم، وتخدم الطلبة في مجالات متنوعة كالرياضة والفنون والعلوم والتقنية.
وتشمل مهام المدرسة تقديم الرعاية الأكاديمية والاجتماعية والنفسية، والتأهيل للمسابقات المحلية والدولية، إضافة إلى تمكين الطلبة من التسريع الأكاديمي وفق السياسات المعتمدة.
معايير وضوابط دقيقة لافتتاح المدارس
تنص القواعد التنظيمية على افتتاح مدرسة واحدة لكل مرحلة تعليمية في كل إدارة تعليم، شريطة استيفاء عدد طلاب لا يقل عن 60 طالبًا في السنة الأولى. كما تسمح اللوائح بدمج المراحل الدراسية في مبنى واحد وفق الطاقة الاستيعابية، وتشترط توافر البنية التحتية الحديثة والخدمات المساندة كالنقل المدرسي والأنظمة التقنية.
ويتم إغلاق المدرسة إذا قل عدد طلابها عن الحد الأدنى بعد ثلاث سنوات من التشغيل.
كوادر مؤهلة ومفاضلة دقيقة
تشدد الضوابط على اختيار مدير المدرسة ومعلميها وفق معايير دقيقة تشمل الأداء المهني والخبرة السابقة في التعليم ورعاية الموهوبين، إلى جانب اجتياز المفاضلة وحضور البرامج التطويرية. ويمنح المعلمون في هذه المدارس امتيازات متعددة منها تخفيض النصاب التدريسي، والإعفاء من المناوبة والندب، وأولوية الترشيح للمشاركات المحلية والدولية.
سياسة قبول شفافة
تخضع عملية القبول في مدارس الموهوبين إلى سياسات واضحة تعتمد على اجتياز المقاييس المعتمدة، ومقابلات شخصية، وسجلات الإنجاز، وتوصيات المعلمين. وتشارك الجهات التخصصية في وضع معايير القبول للمدارس التخصصية، مع التأكيد على تكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات>
كما يحق للمدرسة استبعاد الطالب الذي لا يحقق التقدم المطلوب رغم تقديم الخطط العلاجية.
أساليب تدريس متقدمة وخطط فردية
تعتمد مدارس الموهوبين على خطط دراسية خاصة صادرة من المركز الوطني للمناهج، مع إمكانية إضافة برامج إثرائية مرخصة. وتشمل الأساليب المقدمة خدمات الإرشاد الأكاديمي والنفسي، والتلمذة، والتسريع الأكاديمي، والخطط الفردية لتلبية الفروق الفردية.
وتتمتع المدارس بصلاحيات موسعة تشبه المدارس الخاصة في تحديد ساعات العمل والتقويم الدراسي بما يتماشى مع مصلحة العمل.
التزامات ومؤشرات أداء
تلتزم المدارس بتحقيق مؤشرات أداء عالية في التصنيفات الوطنية، وترفع تقارير سنوية للوزارة. وفي حال تدني الأداء، تُلزم الجهات المختصة بوضع خطط علاجية، أو رفع مبررات الإغلاق إن استدعى الأمر.
شراكات ودعم متعدد الجهات
تتعاون إدارات التعليم مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية لدعم مدارس وفصول الموهوبين، بينما تشارك الجهات التخصصية المشرفة على المدارس في تطوير المناهج وتوفير أدوات التعليم وتدريب الكوادر.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 الدمام التعليم وزارة التعليم التعليم في السعودية القواعد التنظیمیة مدارس الموهوبین إدارات التعلیم فصول الموهوبین وزارة التعلیم

إقرأ أيضاً:

إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسي

صراحة نيوز – بقلم / الاستاذ الدكتور ماهر سليم

إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسيالتعليم العالي في الأردن بمنعطف حرج، مع تفاقم التحديات البنيوية والتشغيلية التي تهدد جودة مخرجاته وتضعف صلته بسوق العمل ومتطلبات التنمية. فبين التوسع الكمي غير المدروس، والتراجع في التمويل والحوكمة، وتآكل الثقة المجتمعية في مخرجاته، بات الإصلاح الشامل للتعليم العالي ضرورة وطنية عاجلة، لا ترفًا سياسيًا مؤجلًا.
يأتي هذا التحليل لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في الأردن، ويطرح مجموعة من التوصيات الواقعية القابلة للتنفيذ، استنادًا إلى الرؤية الوطنية وأولويات التنمية المستدامة.

أولًا: التحديات البنيوية في التعليم العالي الأردني

1. الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل

تعاني الجامعات الأردنية من غياب المواءمة بين التخصصات المطروحة واحتياجات سوق العمل، ما يؤدي إلى تخريج آلاف الطلبة سنويًا في تخصصات مشبعة أو غير قابلة للتوظيف، دون وجود رؤية وطنية واضحة للتخصصات ذات الأولوية.

2. ضعف البحث العلمي والتمويل

تشهد الجامعات ضعفًا واضحًا في تمويل البحث العلمي وتطوير المختبرات، في ظل غياب الحوافز المجدية للباحثين، وندرة المشاريع البحثية التطبيقية المرتبطة باحتياجات المجتمع والصناعة.

3. تدخلات غير أكاديمية في التعيينات والحوكمة

تُعاني إدارة الجامعات من ضعف في الحوكمة الرشيدة، وسط تدخلات سياسية وشخصية في التعيينات، وغياب مبدأ الكفاءة العلمية كمعيار أساسي، لصالح المحسوبية والجهوية.

4. العزوف عن التعليم التقني والمهني
يواجه التعليم التقني والمهني عزوفًا مجتمعيًا متزايدًا، نتيجة النظرة الدونية لهذا المسار، وضعف البنية التشريعية والإعلامية التي تشجّع عليه، رغم الحاجة الماسة له في سوق العمل.

ثانيًا: خارطة طريق للإصلاح

1. دعم التعليم المهني والتقني
•تكثيف الحملات الإعلامية لتغيير الصورة النمطية السلبية.
•سن تشريعات تحفّز الطلبة وأولياء الأمور على الإقبال عليه.
•بناء بنية تحتية متكاملة لهذا النمط التعليمي كخيار حقيقي، لا هامشي.

2. مواءمة التخصصات مع سوق العمل
•إغلاق التخصصات المشبعة وغير المجدية.
•استحداث تخصصات تخدم الرؤية الاقتصادية الأردنية.
•مراجعة دائمة لبرامج التعليم بالتنسيق مع القطاع الخاص.

3. ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع
•زيادة مخصصات البحث التطبيقي.
•تقديم حوافز مالية ومعنوية للباحثين.
•تشجيع الشراكات مع الصناعة والقطاعات الخدمية.

4. تحديث المناهج وأساليب التدريس
•تطوير البرامج الدراسية لتتلاءم مع مهارات القرن 21.
•تعزيز المهارات الناعمة كالتفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي.
•استخدام التكنولوجيا التعليمية والتعلم التفاعلي.

5. تأهيل هيئة التدريس
•برامج تدريب مستمرة لأعضاء هيئة التدريس على أحدث الأساليب.
•استبدال نمط الحفظ والتلقين بأساليب تعليمية تشاركية.

6. نظام قبول عادل وشفاف
•اعتماد الكفاءة والقدرة كأساس للقبول، لا فقط المعدلات.
•تطوير اختبارات قبول تخصصية تظهر استعداد الطلبة الفعلي.

7. تعزيز البنية التحتية الرقمية
•الاستثمار في منصات التعلم الإلكتروني والتفاعلي.
•توفير محتوى رقمي عالي الجودة ومتاح لجميع الطلبة.

8. تعزيز استقلالية الجامعات
•منح الجامعات صلاحيات أوسع إداريًا وأكاديميًا.
•اعتماد الحوكمة الرشيدة ومعايير الجودة العالمية.

9. شراكة حقيقية في التمويل
•وضع استراتيجية وطنية لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي.
•تفعيل الشراكات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

الإصلاح ضرورة لا خيار

إن إصلاح التعليم العالي في الأردن لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة وطنية لضمان الاستقرار والتنمية في ظل التحديات المرئية والمستترة. الإصلاح الحقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة، وشراكة مجتمعية فعالة، ولجنة وطنية مستقلة تضم خبراء من القطاعين العام والخاص، تضع خطة تنفيذية قابلة للقياس والمساءلة.

إن الإنسان الأردني هو الثروة الحقيقية للأردن، ولن يكون هذا الإنسان قادرًا على الإبداع والمنافسة إلا من خلال تعليم عالٍ رصين، حديث، وعادل.

مقالات مشابهة

  • إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسي
  • بدء البرنامج الصيفي للطلبة الموهوبين بالداخلية
  • 15 طالبًا حد أدنى وحوافز للمعلمين.. طرح قواعد تنظيم فصول ومدارس الموهوبين
  • مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى .. قرار عاجل من التعليم الآن
  • التعليم العالي الكوردستانية تخير الطلبة الدارسين في إيران بين العودة والبقاء
  • تعرف على خطوات التقديم لـ المدارس الإبتدائية ورياض الأطفال
  • مدارس توفر لك وظيفة مضمونة.. بدائل الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية
  • انطلاق امتحانات الفصل الثاني في معاهد جامعة حمص
  • صور| لأول مرة بتاريخها.. التعليم تُجري الاختبارات النهائية ضمن اليوم الدراسي-عاجل