الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أعلن الاتحاد الأفريقي استعداده لمساعدة كوت ديفوار، في تسيير الانتخابات الرئاسية المقرّرة في أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وكان الاتحاد قد أرسل في الأيام الماضية بعثة إلى العاصمة أبيدجان، برئاسة وزير خارجية تشاد السابق صالح النظيف، وتم استقبالها من طرف الرئيس الحسن واتارا، كما أجرت لقاءات بالأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، مثل الرئيس السابق لوارن غباغبو.
وفي تصريح للصحافة، قال رئيس البعثة صالح النظيف "لقد جئنا أولًا لتهنئة الرئيس الحسن واتارا على كلّ ما قام به، ليس فقط من أجل ساحل العاج، بل من أجل استقرار منطقة غرب أفريقيا عمومًا، ولنعبّر له عن استعداد الاتحاد الأفريقي لمرافقة ساحل العاج كي تجري الانتخابات المقبلة في ظروف جيدة ومستقرة".
وقد وصل وفد الاتحاد الأفريقي إلى العاصمة أبيدجان يوم 10 يونيو/حزيران الجاري، وانتهت مهمته مساء أمس السبت، بعد أن عقد لقاءات مع عدة مسؤولين وسياسيين.
تجنّب الاضطراباتوقال النظيف إن منطقة غرب أفريقيا، تمرّ بمرحلة حرجة، مشيرا إلى ما يواجه منظمة إيكواس من مخاطر التفكك، وخاصة بعد انسحاب مالي، والنيجر وبوركينا فاسو.
وفي السياق، قالت البعثة إن الحسن واتارا رحّب بمبادرة الاتحاد الأفريقي، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لإجراء الانتخابات القادمة في ظروف جيدة.
إعلانويبدي كثير من المراقبين مخاوفه من أن تتسبب الانتخابات القادمة في موجة جديدة من العنف الانتخابي الذي سبق وأن أدخل البلاد في نزاعات دامية سنة 2011.
وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد استبعدت رئيس الحزب الديمقراطي تيجان تيام من القائمة الانتخابية، بسبب جنسيته الفرنسية، كما حظرت على الرئيس السابق لوران غباغبو المشاركة لاتهامه بقضايا فساد واحتيال على البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.
ولم يعلن الرئيس الحالي الحسن واتارا موقفه من المشاركة في الاقتراع الرئاسي المزمع إجراؤه في أكتوبر/تشرين الأول القادم رغم أن الدستور يحظر عليه ذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأفریقی الحسن واتارا
إقرأ أيضاً:
محكمة كورية جنوبية تجبر الرئيس السابق على المثول لدى الادعاء
قضت محكمة في كوريا الجنوبية بإجبار الرئيس السابق يون سوك يول، على المثول لدى الادعاء العام، بعد رفضه مغادرة زنزانته للتحقيق الجاري على خلفية فرضه الأحكام العرفية في البلاد.
وذكرت وكالة "يونهاب" المحلية للأنباء، أن محكمة منطقة سول المركزية وافقت على طلب فريق المدعي العام "مين جونغ كي" الذي يقود التحقيق مع الرئيس السابق (بإجبار يون على الحضور للتحقيق).
وقالت المتحدثة باسم فريق خاص من الادعاء العام أو جونغ-هيه، اليوم، إن يون استلقى على أرضية زنزانته ورفض مغادرتها للاستجواب، مضيفة أن المحققين سيحاولون إحضاره من جديد ولو بالقوة.
ونقلت "يونهاب" عن فريق الادعاء، أن يون كان يرتدي القميص والسروال الداخليين فقط عندما جاء ممثلو الادعاء إلى زنزانته.
لكن فريق الدفاع عن يون، اعتبر الإعلان عما كان يرتديه في مكان ضيق، حيث كانت درجة الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية، إهانة علنية لكرامة الرئيس المعزول، ويظهر كيف تنتهك الدولة حقوق الإنسان للسجناء. وأرجع محامو يون عدم حضوره إلى تدهور صحته.
أسباب سياسيةويحاكَم الرئيس المعزول بتهمة التمرد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. كما يواجه سلسلة من التحقيقات في فضائح محيطة بزوجته، السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، إذ تردد أن الزوجين أثرا بشكل غير ملائم على الانتخابات.
ونفى يون ارتكاب أي مخالفات، واتهم محاموه الادعاء باستهدافه لأسباب سياسية.
وأُقيل يون من منصبه بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، واعتقل في يناير/كانون الثاني الماضي، وتقرر الإفراج عنه في 7 مارس/آذار الفائت، بعد قبول اعتراضه.
وصدرت مذكرة اعتقال ثانية بحقه في 9 يوليو/تموز الجاري، ليتم توقيفه في اليوم التالي في مركز احتجاز بالعاصمة سول.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن يون الأحكام العرفية في البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
إعلانوعقب الإعلان، أصدر البرلمان، بعد جلسة طارئة، بيانا يعلن فيه إلغاء الأحكام العرفية عقب تصويت النواب.
والأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.