“مسعود” يعبر عن قلقه إزاء تعثر جهود تسوية الأزمة ويؤكد رفضه للنهج العسكري
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
صرح وزير العدل الليبي في الحكومة خالد مسعود، حول التحركات الحالية في تسوية الأزمة الليبية. حيث أعرب عن قلقه الشديد من عدم قدوم المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بأي مقترح حقيقي لحل الأزمة.
وأكد الوزير مسعود رفضه للنهج العسكري والاستقواء بالسلاح في معالجة الأزمات في المنطقة الغربية.
وأشار الوزير إلى أن القوانين الانتخابية تم التوافق عليها وأكدتها المفوضية العليا للانتخابات، ولكنه ألقى باللوم على الهيئة الأممية وحكومة الوحدة الوطنية في عرقلة تقديم حلاً حقيقيًا.
ودعا الوزير الليبي الشعب إلى التمسك بنهج المصالحة الوطنية وعدم الاستجابة للدعوات المثيرة للفتن والاقتتال.
تأتي هذه التصريحات في إطار جهود تعزيز الاستقرار في ليبيا وتجنب اللجوء إلى حلول عسكرية.
الوسومالحكومة المنتهية تسوية الأزمة الليبية ليبيا مبعوث الأمم المتحدة وزير العدل الليبيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية ليبيا مبعوث الأمم المتحدة وزير العدل الليبي تسویة الأزمة
إقرأ أيضاً:
المستشار صالح يخاطب “الجنائية الدولية”: الدبيبة لا يمثل ليبيا ولا اعتراف بأي اتفاقات أو مراسلات تصدر عنه
⚖️ لا شرعية لمراسلات حكومة الدبيبة.. مجلس النواب يخاطب المحكمة الجنائية الدولية
ليبيا – وجّه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رسالة رسمية إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، أعرب فيها عن رفض المجلس لما وصفه بـ”محاولة حكومة الدبيبة منتهية الولاية سلب اختصاص القضاء الليبي ومنحه للمحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لا تمثل الشعب الليبي.
???? الولاية القضائية من اختصاص الدولة ????️
صالح، وفي رسالته، شدّد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأنه ملتزم بسيادة الدولة الليبية الكاملة على أراضيها وسلطاتها، بما في ذلك القضاء، موضحًا أن الجهاز القضائي الليبي قادر على تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب دون الحاجة لأي تدخل خارجي.
???? صلاحيات محدودة لحكومة الدبيبة ????
وذكّر بأن صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، محددة في المادة السادسة من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف، وتنحصر في تهيئة البلاد للانتخابات من الجوانب الأمنية والإدارية، دون أن تشمل اختصاصات سيادية أو سياسية كإبرام المعاهدات الدولية أو إقرار اختصاصات خارجية على ليبيا.
???? رفض التعامل مع مراسلات الحكومة المؤقتة ❌
وأكد مجلس النواب أن أي إجراء تتخذه الحكومة المؤقتة بهذا الشأن يُعد باطلاً، ويُشكّل خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسًا بالسيادة الوطنية، مطالبًا المحكمة الجنائية الدولية بـعدم الاعتداد بأي مراسلات تصدر عن حكومة الدبيبة، التي قال إنها منتهية الولاية ولا تمثل الشعب الليبي.