وزير التجارة العُماني يؤكد سعي سلطنة عُمان ودول الخليج إلى تعميقٍ أكبر وفهم أوسع لفرص التنمية الاقتصادية مع مصر
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ويشيد بمؤشرات النمو الإيجابية في مصر
قيس بن محمد اليوسف: نتطلع لبناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين مصر والخليج يكون للقطاع الخاص دور محوري في تعزيزها
أكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، قائلًا: "أصبح من الضروري عقد لقاء سنوي منتظم للمنتدى لتنفيذ توصياته، والبحث عن حلول فنية، وإقامة منصة بين الغرف العربية، والتى تعتبر من أساسيات دورها عرض المناقصات والفرص الاستثمارية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال إلقاء كلمته بفعاليات افتتاح «منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول» بعنوان «أعمال - شراكة - استثمار»، الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر بحضور رؤساء اتحادات الغرف التجارية بدول الخليج.
وأشار اليوسف إلى المؤشرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية التي توقعت تحقيق معدلات نمو إيجابية في مصر. وقال نعتز بما وصلت إليه مصر من تقدم وازدهارٍ في شتى القطاعاتِ الاقتصاديّة، إذ تبوّأت مصرُ اليوم مكانةً مرموقةً بين أهم اقتصادات الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وقد رفع البنك الدولي توقعاته بنمو الاقتصاد المصري بنسبةٍ تجاوزت 4%، وهي ماضيةٌ نحو تحقيق رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. ونحنُ نؤكدُ أنّ هذا الطُموح المصري يتواءم تمامًا مع طموحِ دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيقِ الرفاهيةِ والرخاءِ والازدهارِ.
وأكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، سعي سلطنة عُمان ودول الخليج إلى تعميقٍ أكبر وفهم أوسع، لفرص التنمية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ومصر، وقال: لقد تشرفت في (مايو الماضي) بزيارة مصر ضمن الوفد الرسمي المرافق للسلطان هيثم بن طارق حيث وجّه بالعمل على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، استنادا إلى ما تتمتع به سلطنة عُمان ومصر من علاقات تجارية راسخة.
كما أكد أن العلاقة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون تعد من العلاقات الهامة والاستراتيجية، التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل كلا الطرفين؛ حيث تمثل قناة السويس شِرْيانًا حيويًّا لدول المجلس، علاوة على المبادلات التجارية المتنامية والاستثمارات الخليجية الكبيرة في مصر.
وتشير العلاقة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ومصر إلى تجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار في العام 2022 منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و9.5 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر، حيث يتجاوز حجم الاستثمارات الخليجية في مصر 62 مليار دولار ويوجد أكثر من 8500 شركة خليجية تستثمر في مصر.
إشادة بالاقتصاد المصري والمشروعات القومية
وأكد اليوسف أن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل انطلاقة حقيقية نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، على أن يكون للقطاع الخاص من الجانبين والذي تمثلونه اليوم دورًا محوريًا في تعزيز علاقات الجانبين الاقتصادية حتى يستفيد منها المواطن الخليجي والمصري.
وعن الاقتصاد المصري وآفاق الموعودية به، أشير إلى تقرير (آفاق الاقتصاد العالمية) الصادر عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 2022، والذي رفع فيه خبراء البنك الدولي توقعاتهم لمعدل النمو في الاقتصاد المصري بنسبة 1% ليصل إلى 5.5% نتيجة تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية في السياحة.
وبحسب آراء هؤلاء الخبراء فإن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو أعلى، مستندين إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته مصر، والمشروعات القومية التي تجري الآن تزيد حجم الاستثمارات وبذلك تزيد معدلات النمو.
وأضاف الوزير العُماني: كل هذه الآفاق الواعدة تدفع باتجاه إيجابي نحو استثمار الممكنات الاقتصادية الكامنة في الاقتصادات المحلية لجني مزيد من ثـمارٍ تنمويةٍ تأخرت رعايتها واستغلالها كثيرا، وحان الوقت للنظر إليها بعين التنفيذ والتفعيل عوضا عن التأميل والتأجيل. فمصر بما تمثله من سوق تجاري واعد هو الأكبر في المنطقة من حيث عدد السكان وبما تشمله شبكة علاقاتها التجارية الممتدة جنوبا في إفريقيا (عبر الكوميسا والاتفاق الأفريقي الشامل AFCFTA) وشمالا في الاتحاد الأوروبي (عبر اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية) وغربا حتى أمريكا اللاتينية (عبر اتفاقية الميركوسور – الأرجنتين وأوروجواي والبرازيل وباراجواي)، ومصر هي خير البوابات لأسواقٍ تعدادُ سكانها مئات الملايين وبقوى شرائية تقارب ثلث القوى الشرائية في العالم.
ومن ناحية أخرى فأن دول مجلس التعاون تسعى للدخول في عدد من اتفاقيات التجارة الحرة بينها وبين مختلف دول العالم مما يجعل الفرصة مواتية لدراسة التكامل التجاري والاستثماري بناءً ا على ذلك وعلى المزايا الأخرى لكلا الجانبين.
توصيات محورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج
وفي ختام كلمته في «منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول» بعنوان «أعمال - شراكة - استثمار»، طرح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، العديد من التوصيات التي يمكن دراستها وهي: عقد هذا اللقاء بشكل سنوي ومنتظم وإن تكون هناك أمانة عامة تتابع في التوصيات التي يخرج بها المنتدى، وتعرض في الاجتماع السنوي القادم أهم الإنجازات. والبحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها أتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية.
كما أوصي الوزير العُماني قيس بن محمد اليوسف، دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وخصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة، وفي سلطنة عمان من المتوقع أن يضع سا
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الخليج يواجه الإغراق التجاري برسوم تصل إلى 83% ويطالب باحترام سيادة الكويت
اتخذت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قراراً حاسماً بفرض رسوم إغراق نهائية على واردات مجموعة من المنتجات الصحية المصنوعة من الخزف، المستوردة من الصين والهند، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات الخليجية من المنافسة غير العادلة وتعزيز استقرار السوق المحلي.
وجاء القرار بناءً على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة لمجلس التعاون، واعتمدته اللجنة الوزارية المكونة من وزراء الصناعة في دول المجلس، ليُطبق ابتداءً من 8 يوليو 2025 ولمدة خمس سنوات.
وبحسب القرار، تشمل قائمة المنتجات التي ستخضع لهذه الرسوم أحواض الغسيل (المجالي)، المغاسل وقواعدها، أحواض الاستحمام، أحواض الاستبراء (البيديه)، مقاعد المراحيض، خزانات تفريغ المياه (السيفون)، المباول، إضافة إلى أصناف صحية ثابتة مماثلة.
ووفق القرار، تفاوتت نسب الرسوم بين 33.8% و51% على الواردات القادمة من الصين، بينما تراوحت بين 21.4% و83.4% على الواردات من الهند، مما يعكس اختلاف حجم الأضرار والتأثير التجاري الناجم عن كل بلد على السوق الخليجية.
وتعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود مجلس التعاون الرامية إلى مكافحة الإغراق التجاري والممارسات غير العادلة التي تهدد القطاعات الصناعية المحلية، خصوصاً في ظل التحديات العالمية التي تواجهها الاقتصادات الخليجية في تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في سياق تعزيز استراتيجية مجلس التعاون لدعم الصناعات الوطنية وحماية حقوق المنتجين المحليين، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم على المستوى الإقليمي والدولي، ويدعم استقرار الأسواق المحلية أمام موجات الواردات الرخيصة.
يذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) هو منظمة إقليمية تأسست في 25 مايو 1981، تضم ست دول عربية تقع في شبه الجزيرة العربية، وهي: السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والبحرين، ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والسياسي والأمني بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى توحيد الجهود في مجالات التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
مجلس التعاون الخليجي يرفض قرار المحكمة العراقية بشأن خور عبد الله ويطالب باحترام سيادة الكويت
أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الإثنين، رفضه القاطع لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق المتعلق باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، معتبراً القرار “باطلاً ولاغياً”، وداعياً بغداد إلى احترام سيادة الكويت والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ164 للمجلس الوزاري الخليجي، الذي انعقد في دولة الكويت، حيث شدد المجلس على ضرورة التزام العراق بقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 833 لعام 1993 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين.
ورحب المجلس بنتائج القمة العربية الـ34 التي عُقدت في العراق منتصف مايو، فيما جدد التأكيد على دعم القضية الفلسطينية. وفي الشأن الخليجي-العراقي، دعا المجلس إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162، والالتزام باتفاقية خور عبد الله الموقعة عام 2012، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2013، وتم إيداعها رسمياً لدى الأمم المتحدة.
وأعرب البيان عن رفض المجلس لما ورد في قرار المحكمة العراقية من “مغالطات تاريخية”، واعتبر أي خطوات أحادية الجانب من العراق تمس الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك إلغاء بروتوكول التبادل الأمني لعام 2008، مخالفة للشرعية الدولية.
كما شدد على ضرورة التقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، مجدداً رفضه لأي انتهاك لسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومياهها الإقليمية، مع تأكيده على دعم استقرار العراق وسيادته الكاملة.
وفي سياق متصل، أدان المجلس العمليات الإرهابية التي تستهدف العراق، مؤكداً وقوف دول المجلس إلى جانب بغداد في مكافحة الإرهاب والتطرف.
كما طالب بمتابعة ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، تحت مظلة الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية تعيين منسق أممي لمتابعة تلك الملفات بعد انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي).
وفيما يتعلق بحقل الدرة، أكد مجلس التعاون أن الحقل يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية الكويتية، وأن الثروات الطبيعية فيه هي حق مشترك للكويت والسعودية فقط، وفقاً للاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، رافضاً أي ادعاءات خارجية بشأنه.
ويأتي هذا البيان في إطار تأكيد مجلس التعاون على ثوابت السياسة الخليجية تجاه العراق، ودعمه لاستقرار المنطقة، وتعزيز التعاون القائم على احترام السيادة والشرعية الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!