مصر أكتوبر يدعو جموع الشعب المصري بالاصطفاف على صناديق الانتخابات لدعم السيسي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال المهندس أحمد حلمى الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول قائد عربي تصدى للمخططات الإسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية وأعلن موقف واضح برفض التهجير القسري لأهالي غزة ودعم القضية الفلسطينية، مؤكدا على دعم ومبايعة الرئيس السيسي لدعم الاستقرار والتنمية والتطوير.
جاء ذلك على هامش مشاركته في الموتمر الجماهيرى الحاشد، لحزب مستقبل وطن، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، بحضور الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، وذلك في المدينة الشبابية بأبي قير.
ودعا الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، جموع الشعب بمختلف فئاته للمشاركة الانتخابية والاصطفاف أمام صناديق الاقتراع باللجان الانتخابات خلال أيام 10 و11 و12 من ديسمبر المقبل لدعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة.
كما دعا المهندس أحمد حلمى، جموع الشعب المصري بالاصطفاف على صناديق الانتخابات لدعم وتأييد الرئيس السيسي والوقوف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية والتطوير، مؤكدا على أن مصر على قلب رجل واحد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستكمال مسيرة البناء والتعمير وحماية الاراضى المصرية مشيرا إلى أن أمن مصر وأرضها خط أحمر لمن يعتدى.
جاء ذلك بحضور لفيف الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برئاسة المستشار محمود فوزى رئيس الحملة، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القبائل العربية وأهالي الإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية غزة حزب مستقبل وطن صناديق الاقتراع عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس